الخميس، 5 يوليو، 2012

الامارات والمسرحية الهزلية



الامارات و مسرحية محاكمة المطالبين بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية من التيار الاسلامي المنتمين لدعوة الاصلاح الاسلامية المعتدلة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم من خلال تأسيس تنظيم له ولاء خارجي عبر المطالبة و الدعوة الى مجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية .

خلال الفترة القريبة القادمة ربما ستشهد الامارات محاكمة اشبه بمسرحية هزيلة لم تشهدها خلال تاريخها القصير و الذي يمتد ل40 عاما . الا و هي مسرحية محاكمة بعض المعتقلين المطالبين بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية من التيار الاسلامي المنتمين لدعوة الاصلاح الاسلامية المعتدلة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في الامارات و ذلك تكليلا لجهود الاجهزة الامنية و اصحاب السلطة لاجهاض المطالبات بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية في الامارات .

يبدوا ان العمل جار للانتهاء من الخطوط الرئيسية من سيناريو هذه المحاكمة المسرحية الهزلية باستخدام ادوات التعذيب النفسي و الجسدي لبعض المعتقلين المنتمين لدعوة الاصلاح الاسلامية المعتدلةو الذين لا يعرف العالم الخارجي عما يجري معهم في داخل السجون و المعتقلات و ايضا السجون السرية للاجهزة الامنية الاماراتية .

هذه المسرحية اللتي سنشهدها قريبا هي المحاولة الاكبر من اصحاب السطة و الاجهزة الامنية في الامارات خاصة في ابوظبي لاغلاق ملف المطالبات بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية و الذي فتح مع عريضة الثالث من مارس 2011 التي قدمها مجموعة من ابناء الامارات الى مقام صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله و رعاه , حيث سمعة الامارات و خاصة دبي و مكانتها التجارية و السياحية و العقارية لا يمكنها ان تتحمل اكثر اخبار الاعتقالات و التشنج الحاصل من المحاربة الامنية للمطالبات بالاصلاح السياسي و مجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية و اللتي يقودها بعض اصحاب السلطة في ابوظبي تحديدا .

يظن بعض اصحاب السلطة في الامارات و خاصة في ابوظبي الذين لا يعترفون لشعب الامارات بان لهم حقوقا سياسية كالمشاركة في صناعة القرارات الاستراتيجية العليا في البلاد عبر قنوات حديثة و دستورية كالمجلس الوطني المنتخب بالكامل مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية و ايضا حق حرية التعبير و ابداء الرأي و النقد و الاعتراض السلمي على كل القرارات السياسية و الاقتصادية و العسكرية و الاجتماعية التي يتخذها اصحاب السلطة في الامارات ان الشعب ليس له الا حقوق معيشية كالسكن و التوظيف و الصحة و التأمينات الاجتماعية و التعليم لاغير اما الحقوق السياسية في صنع القرارات الاستراتيجية العليا في البلاد و ابداء الراي فيها فهو حق الهي حصري لأصحاب السلطة من الاسر الحاكمة فقط و من ينتقد او يعترض سلميا على اداء من بيدهم السلطة و قراراتهم السياسية سيتم اما اعتقاله او اتهامه و تشويه سمعته عبر وسائل الاعلام التقليدية كالتلفزيون و الصحف او الكترونية و الشخصيات الامنية الوهمية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك و التويتر كالشخصية الامنية الوهمية علي سالم و اماراتي و افتخر التي هي واجهة الحملة الامنية ضد المطالبين بالاصلاح السياسي و مجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية بكل انتمائاتهم سواء كانو من الاسلاميين اتباع دعوة الاصلاح الاصلامية المعتدلة او من الوطنيين المستقلين الليبراليين .

مشاهدة ممتعة لمسرحية فاشلة في تحقيق هدفها و هو ان من يطالب بمجلس وطني منتخب ليسو الا فئة قليلة و هدفها ليس المشاركة السياسية و مجلس وطني و انما قلب نظام الحكم من خلال المجلس الوطني طبعا تعريف نظام الحكم هنا يعني السلطة المطلقة و الغير خاضعة لمسائلة شعبية لهؤلاء من اصحاب السلطة في الامارات و ابوظبي تحديدا . هذه المسرحية ستفشل حيث المطالبات بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية ستستمر الى ان يتحقق وجود مثل هذالمجلس شاء من شاء و ابى من ابى فحركة التاريخ لا يمكن ايقافها لا بالاستعانة بمحمد دحلان و لا بعمر سليمان و غيره من الخبرات الامنية للأجهزة الامنية التابعة لانظمة بائدة اسقطها الشعوب العربية الثائرة كالنظام حسني مبارك او بن علي و كذلك المتعاونين مع اسرائيل من اجهزة الامن الفلسطينية لمحاربة المجموعات الفلسطينية الجهادية او شراء ضمائر الناس من خلال منحهم الحقوق المعيشية كالسكن و التعليم و الصحة باموال الشعب لاسكاتهم بهدف عدم المطالبة او تأييد المطالبات بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية .


بقلم الكاتب بن خلدون

الأربعاء، 20 يونيو، 2012

تأجيل قضية المسحوبة جنسياتهم إلى يوليو



المصدر:
  • أبوظبي ــ وام
أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أمس، النظر في قضية الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية، إلى يومي 10 و30 يوليو المقبل، للرد على مذكرة دفاع المدعين الشارحة لأسباب الاستئناف.

الأحد، 17 يونيو، 2012

إيذاء المواطنين السبعة .. إلى متى؟




الحمد الله الجليل ثناؤه, الجميل بلاؤه, الجزيل عطاؤه, القاهر سلطانه, الباهر إحسانه, المأمول عطفه, المحذور سطوه, البادية حكمته, الشاملة رحمته..

والصلاة والسلام على البشير النذير, والسراج المنير, محمد بن عبد الله, وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين.. وبعد.
يقول الله تعالى : "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا" (الأحزاب: 58).
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة" (رواه مسلم).

إن الله تعالى حرم الظلم على نفسه, وجعله محرما بين خلقه, فالظلم والإيذاء بهتان عظيم, وإثم مبين, وهو وبال على صاحبه, عاقبته وخيمة, وعقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة, يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته", ثم قرأ: "وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد" (متفق عليه).

ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم".

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "إذا ظلمت من دونك فلا تأمن عقاب من فوقك". وصدق من قال:

إن للظالم صدرا ​يشتكي من غير علة

منذ سنوات والتفنن في إيذاء المواطنين الإماراتيين السبعة, لازال مستمرا, فلا يكاد يقع عليهم إيذاء حتى يتبعونه بإيذاء ثان وثالث ورابع, حتى ربما يصدق فيهم قول المتنبي:

رماني الدهر بالأرزاء حتى ​فؤادي في غشاء من نبال
فصرت إذا أصابني سهام ​تكسرت النصال على النصال

لقد بدأت الإيذاءات منذ زمن, حيث تم التضييق على المواطنين السبعة في وظائفهم الرسمية, فتم إبعادهم عن وظائفهم ونقلهم إلى وظائف خدمية هامشية أخرى, وتم التضييق على مؤسساتهم التجارية الخاصة, فصدرت التعاميم للمؤسسات الحكومية بعدم التعامل معهم, وتم إيقافهم عن الخطابة, ومنعهم من إلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات, ومنعهم كذلك من الظهور في جميع المؤسسات الإعلامية في الدولة (فضائيات, إذاعات, جرائد, مجلات).

وقبل ستة شهور تصاعدت وتيرة الإيذاء, فصدرت بحقهم العديد من القرارات غير القانونية والمنافية لحقوق الإنسان ولقوانين دولة الإمارات وللمواثيق الدولية التي وقعتها دولة الإمارات, فضلا عن أنها مخالفة لشرع الله تعالى, حيث تم سحب جنسياتهم, وجوازاتهم, وهويتهم, ورخص القيادة, والبطاقات الصحية, ولم يسمح لهم بقيادة سياراتهم, أو تجديد ملكياتهم, أو العلاج في المستشفيات الحكومية, أو التصرف في ممتلكاتهم الخاصة, كما تم التشهير بهم في وسائل الإعلام, واتهامهم زورا وبهتانا بالخيانة وتهديد أمن الدولة, وكذلك إغلاق جميع مؤسساتهم التجارية الخاصة, وطردهم من وظائفهم, ومنعهم من العمل في أية مؤسسة حكومية أو خاصة.

وقبل شهرين تزايدت الايذاءات, فقد تم استدعاؤهم إلى الإدارة العامة لشؤون الجنسية والهجرة والمنافذ ومطالبتهم بالبحث عن جنسية أخرى واستخراجها خلال أسبوعين, رغم أن هناك قضية رفعها المواطنون السبعة, في محاكم الدولة, وقد رفض السبعة رفضا قاطعا فكرة التوقيع على أي تعهد لاستخراج جنسية أخرى أو استبدال بلادهم بأي بلد آخر.

ولما رفض المواطنون السبعة التوقيع على التعهد باستخراج جنسية أخرى تم حبسهم في مركز الشهامة بأبوظبي, وخلال هذه الشهور لم يسمح لهم بالاتصال بأهلهم, ولا زياراتهم, ولا العلاج رغم الظروف الصحية الصعبة التي يعانيها بعضهم, كما لم يسمحوا لمحاميهم بزيارتهم والالتقاء بهم, ومنعوهم من حضور جلسات المحاكمة, هذا بالإضافة إلى عدم عرضهم على النيابة علما بأن القانون يلزم الجهات الرسمية بعرضهم على النيابة خلال (48) ساعة فقط!! ولما تم الحديث مع مدير إدارة المخالفين بأن هذه الإجراءات غير قانونية قال: اتركوا القانون ولا تكلموني فيه, وعندما عرض الأمر على النائب العام رفض مقابلة المحامي كما لم يحرك ساكنا, وكذلك عندما عرض الأمر على مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية (وهي الإدارة المعنية بمتابعة مثل هذه المخالفات) قال: سننظر في الأمر, ولكن لم يحدث أي تغيير.

وللأسف الشديد قامت وزارة الداخلية باستخدام التكتيكات والأساليب غير القانونية لإثبات أن قرارها صحيح, وليس لإقرار الحق والعدل, فقد رفضت (ابتداء ومنذ صدور قرار سحب الجنسيات من المواطنين السبعة) تسليم المواطنين السبعة نسخة من هذا القرار, وإنما سحبت جنسياتهم بناء على كلام شفهي, وهو أمر مخالف لكل القوانين المحلية والدولية, كما أنها ماطلت كثيرا في القضية المرفوعة من المواطنين السبعة على وزارة الداخلية, حيث لم تسلم القرار للمحكمة, رغم مطالبة القاضي, إلا في الجلسة الرابعة, وبعد مرور شهور من بدء المحاكمة!! وأخيرا قامت بحبس المواطنين السبعة من دون أأوراق رسمية ورفضت عرضهم على النيابة!!

إن ما يحدث للمواطنين السبعة, والإيذاءات التي يتعرضون لها لهي أمر مشين مؤلم, أساء كثيرا لسمعة دولتنا التي بناها صاحب السمو الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات, كما أن ما يحدث لهم هو إساءة الأخلاق والقيم, بل هو إساءة للمروءة التي اتصف أهل الإمارات, وأخشى أن يكون حالنا كقول القائل:

مررت على المروءة وهي تبكي ​فقلت علام تنتحب الفتاة
فقالت كيف لا أبكي وأهلي​​ جميعا دون خلق الله ماتوا

أين المروءة ونحن ننظر إلى جهاز الأمن وهو يتفنن في تعذيب هؤلاء المواطنين السبعة على مسمع ومشهد من العام؟! أين الدين والحمية الإسلامية ونحن نري هذا الجهاز يتلذذ في إيذاء هؤلاء العلماء والدكاترة والدعاة والمربين والكفاءات السبعة التي تشهد لها الناس داخل الإمارات وخارجها بالفضل والانجاز والعطاء النوعي المتميز الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها.
أليس لهذا الليل من آخر؟! أليس لهذا الظلم من وقفة تأمل ورجوع إلى الحق؟! أليس هناك نفوسا حية رحيمة توقف هذا الاعتداء وتقول: كفى؟! أليس هناك قلوبا تخشى الله وتعلم أن الله يفتح للمظلوم أبواب السماء ويقول: وعزتي وجلالي لآنصرنك ولو بعد حين؟!

أقول للذين يتلذذون بتعذيب هؤلاء السبعة, ويستمتعون بإيذائهم والاعتداء عليهم, ويتفنون في ظلمهم وانتهاك حقوقهم, ويفرطون في استخدام قوتهم وجبروتهم .. أقول لهم: إن في هذا الكون ربا لا يرضى بالظلم, وأنه عزيز ذو انتقام, وإنه للظالمين المعتدين لبالمرصاد, كما أن هناك قبر مظلم له ضمة شديدة لن يكون معكم فيه إلا عملكم, وهناك آخرة يحاسبكم فيها ربكم على النقير والقطمير, وهناك يكون القصاص, فأين المفر؟!

وصدق ابن السماك حين قال لهارون: إن لك بين يدي الله مقاما, وإن لك من مقامك منصرفا, فانظر إلى أين مصرفك, إلى الجنة أم إلى النار؟ أقول لهؤلاء: احذروا سهام الليل ولا تستخفوا بها, فإنها صائية المرامي إذا وترت بأوتار الخشوع, وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: "واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".. أقول لهم: اتقوا دعوات الأمهات العجائز الركع السجد في السحر, واحذروا آهات الأطفال الصغار ودعاءهم عليكم في الليل والنهار.. إن سلاح الدعاء سلاح فتاك يعرفه العقلاء أصحاب القلوب الحية, "إن في ذلك لذكرى للمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد".

أقول لهؤلاء: كيف تستطيعون النوم وتستمتعون في هذه الحياة وتجالسون أبناءكم وهؤلاء السبعة بعيدون عن أبنائهم ظلم وعدوانا.
أقول لهؤلاء ما قاله القائل:

خزائن الله تغني كل مفتقر ​​وفي يد الله للسؤال ما سألوا
وسائل الله مازالت مسائلة​​ مقبولة مالها رد ولا ملل
فافزع إلى الله واقرع باب رحمته ​فهو الرجاء لمن أعيت به السبل
كم أنقذ الله مضطرا برحمته​​وكم أنال ذوى الآمال ما أملوا

وأخيرا أملنا بالله كبير, ثم برئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله أن يوقف هذا الإيذاء ويأمر بالإفراج عن المواطنين السبعة وإرجاع جنسياتهم وحقوقهم الأخرى.

عبدالرحمن عبدالله
خليجي باحث في الشؤون السياسية

الأربعاء، 6 يونيو، 2012

محاكمة السبعة أمنية بامتياز..



  كنت مسئولا في الحكومة وكنا نواجه أحيانا قضايا مرفوعة من قبل  بعض الموظفين ممن لهم حقوق مالية إزاء الحكومة,وبخلاف حججنا القانونية يحكم القاضي لصالح الموظف الضعيف , بل يصدر أمرا آخرا بتنفيذ الحكم, ولا أخفيكم أنه كانت تخالطني مشاعر الفخر والاعتزاز بقضاء وطني,مما يكرس مبدأ استقلالية القضاء,وهذا ما لم أشعر به وأنا أطالع حكم قاضي محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية بشأن طعن المواطنون السبعة على قرار سحب جنسياتهم, وما يوحيه منطوق الحكم من عدم جواز الطعن على إجراءات وزارة الداخلية بسحب وثائق الجنسية.

  لم يستطع قلمي حتى الساعة أن يجد مبررا معقولا لرفض القاضي الطعن على إجراءات وزارة الداخلية وهي المسئولة عن منح وسحب الجنسيات ,وإن لم تكن وزارة الداخلية هي الجهة المسئولة عن تنفيذ قانون الجنسية فمن هو المسئول إذا؟

  مما لا مراء فيه أننا نحترم القضاء ,ونبجل أحكامه ,ذلك لأنه لا حياة آمنة وعادلة إلا في ظل سلطة قضائية,فالقضاء العادل  أساس الملك , وملجأ المظلوم , وبوابة الحق ,وميدان الصراع السلمي بين الخير والشر, ولكن إذا تعدت السلطة الأمنية على حرمته فيعد مؤشر خطير وجب الإشارة إليه .

   ما يثير المرء وهو يتابع المشهد العام للمواطنين السبعة وأحكام القضاء بشكل خاص,أنها تضمنت سيلا من الانتهاكات التي تؤرق فقهاء القانون وتقوض دور ركن أصيل من أركان الدولة , ولي في ذلك بعض الملاحظات أبديها  فيما يلي:

  إن أول تلك الانتهاكات  المصاحبة لهذا المشهد الكارثي الذي تحتضنه الدولة,التجني على حقوق المواطن الإنسان ,ذلك أنه  من غير المعقول أن يمتحن المرء في التخلي عن  وطنه أو أن  يعتقل ويحبس, مما يعني التزامه قسرا على الاعتراف بكارثة سحب الجنسية أو حجزه في غياهب السجون , ويتجلى مشهد انتهاك إنسانية المواطن في رفض القضاء قبول الطعن ,ناهيك عن الفشل في تنفيذ أبجديات حقوق السجين وهو التواصل مع محاميه وأهله وأحبابه .

  من السذاجة أن أدعي أن القاضي لم يطلع على قانون الجنسية ولم يكن ضمن أدواته أثناء حجز القضية للحكم, ويعي القاضي أنه وفق المادة 15 من قانون الجنسية لايجوز سحب جنسية مواطن أو إسقاطها إلا في حالات ثلاث: التجنّس بجنسية دولة أجنبية, أو الالتحاق بالخدمة لدى قوات مسلحة لدولة أخرى،أو العمل لمصلحة دولة معادية,وهي لا تنطبق على أي من السبعة ولم يقم أي دليل عليها.

  لا أستطيع أن أخفي دلائل الانتهاك الخفي لحرمة القضاء, وتعزيزا لمبدأ عتيق جديد يعتمد على منطق القوة,ونفوذ شديد يخترق كافة السلطات ,فالقوي هو الذي يصنع الحدث و يتحكم  في إدارته  ونتائجه , وتُفوّضه لغة الاستبداد في إصدار المرسوم- هذا إن صحت رواية إصداره- ومتابعة تنفيذه ثم الوقوف على حكم القضاء لإنتاج فيلم ينال إعجاب من أخرجه.

  إن هذه النازلة الوطنية حيّرت العالم أجمع , وأنتجت ظاهرة المواطن ذو الشخصية المزيفة ,وهو المواطن الذي كُبتت مشاعره وتقمص شخصية لا تمثل حقيقته  , ويحمله على ذلك اتقاء شر السطوة الأمنية ,وفَهْم الرسالة التي مفادها أن هذا العقاب سيطال كل من تُسوّل له نفسه للتعبير عما يجول في خاطره بشفافية وحرية.

  من القضايا المعيقة للمواطن الحر المبدع والمحب لوطنه, أن تنتشر ثقافة الخوف في مجتمعة,فيصبح الموظف خائفا على راتبه,والمسئول خائفا على منصبه,والعسكري خائفا على ترقيته, ورجل الأعمال خائفا على مصالحه, والوزير خائفا على حضوته , ناهيك أن تخاف أو على الأقل أن تصمت الرافعة الشرعية للشعب ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي.

    أنتجت السلطة الأمنية في أعقاب مشهد السبعة  ثقافة العقاب الجماعي لكل من يطالب بحريته أو يعترض على تلك الانتهاكات , فشمل العقاب سحب الجنسيات ,وفصل من الوظائف ,والتهديد بسحب جنسيات الأمهات أوالآباء,والإحالة إلى التقاعد أو الإقالة,وتحريك قضايا وهمية والتخوين ورمي كل مواطن حر بأبشع التهم من الخيانة والسرقة والاغتصاب وغيرها.

   ما تصدره الدولة من وثائق يعد المرجع الأصيل للإحتكام أمام القضاء إلا في مشهد المواطنين السبعة , ذلك أن المُدوَّن في خلاصة قيدهم بأنهم يتمتعون بجنسية الدولة بحكم القانون لا يعد مستندا رسميا تعترف به السلطة الأمنية ولا وثيقة رسمية يستند إليها القاضي.

  هناك انتهاك آخر لقانون الإجراءات الجزائية, حيث لا يسوّغ لوزارة الداخلية بالتوقيف لأكثر من 48 ساعة , ولا للنيابة العامة احتجاز المتهم لأكثر من 21 يوما, وهذا ما لم تنفذه الجهات المختصة في الدولة , حيث مضى على سجن السبعة 57 يوما لدى وزارة الداخلية دون محاكمة ولا تدخل النيابة العامة ولا زيارة أهل !

   إن النائب العام في وطني إما أنه تغيرت اختصاصاته دون أن ندري أو أنه لم يعي بعد مهمته , ومما يبعث على الحيرة أنك لا تسمع له رأيا أو تعليقا أو حتى همسا إزاء قضية كبرى تعد مفصلية في تاريخ الدولة, ينتهك فيها قانون الإجراءات الجزائية , وأملي فيه أن يسترجع قسمه التالي:”أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها”.

   من يعمل في الحكومية الاتحادية يعي تماما خطوات إصدار مرسوم أو قانون اتحادي, وللإفادة يشترط  لإصدار مرسوم مذكرة من الوزير المختص تعرض على مجلس الوزراء ,على إثرها يُعد في حالة موافقته مسودة قانون ممهوراً بتوقيعي الوزير المختص ورئيس مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على رئيس الدولة لاعتماده, على أن ينشر المرسوم أو القانون في الجريدة الرسمية, وهذا ما خالفته النسخة المخفية من المرسوم المزعوم بشأن سحب الجنسية عن السبعة .

  أدري أن المرسوم يصدره رئيس الدولة ومعتمدا من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد, ولكن ما وجب التنويه إليه عدم الخلط مابين مقام من أصدر المرسوم وما يتضمنه المرسوم, ذلك أن المرسوم بُني على دراسات وتوصيات إدارية ووزارية تحتمل الخطأ والصواب , ومن يتابع الشأن الحكومي يجد أن عددا من المراسيم وقرارات مجلس الوزراء يتم إلغاؤها أو تعديلها بعد اكتشاف خطئها أو مخالفتها لدستور وقوانين الدولة, وهذا لا يعد مخالفة لولي الأمر ولا يرقى لمرتبة أعمال السيادة كما تصوره الأجهزة الأمنية.

   يستطيع المرء أن يبرر تلك الانتهاكات في بلد آخر غير الإمارات , ولكن يصعب عليه أن يجد نفس العذر في بلدنا , ذلك أن ما تعانيه الدولة من ندرة المواطن وأزمات أخرى لا حصر لها ,تحول دون إسقاط أو سحب جنسية أي مواطن فما بالك بمواطن صالح ومنتج.

  لقد استبقت السلطة الأمنية حكم المحكمة وتدخلت بقوة لحرف القاضي عن الوصول للحقيقة, اعتقادا بأنها تسير نحو الصواب,ولا تدري أنها بتلك الانتهاكات  ,ترتكب جَوْراً لا يغفره التاريخ, وتشير يقينا إلى ضعف حجتها ,وإيذانا ببدء نفاد رصيدها لدى الشعب ,لتتحول الكفة لصالح المعتقلين السبعة , وإن كانت تلك الحقيقة ما زال يسترها قلب المواطن الخائف.

الجمعة، 1 يونيو، 2012

عدم جواز الطعن في قضية المسحوبة جنسياتهم

المصدر :

أبوظبي - وام

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية أمس، بعدم جواز الطعن على قرار وزارة الداخلية في دعوى الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم والزام المدعين بالمصروفات، وذلك لأن وزارة الداخلية قامت بإجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي القاضي بسحب جنسياتهم، وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري.

الأربعاء، 30 مايو، 2012

ملاحظات سبع في قضية المواطنين السبعة


تصدر محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية يوم الخميس 31 مايو 2012 حكمها في قضايا السبعة المواطنين الأحرار الذين يُقال أنه صدرت مراسيم بإسقاط جنسياتهم. وعلى حد علمي قال أحدهم وهو الاستاذ أحمد غيث السويدي قد صدر مرسومه في مايو 2011 بينما الستة الآخرين في 4 ديسمبر 2011 أي بعد يومين من احتفالنا باليوم الوطني الأربعين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ولقد تابعت مجريات القضية من خلال بعض أسر السبعة الإصلاحيين ولي ملاحظات عديدة ، اكتفي بسرد سبعة منها ، على مجرياتها أتمنى أن تصل للمسؤولين في الدولة لما لهذه القضية من انعكاسات على سجل الدولة الحقوقي ونظرة العالم لها وتأثيراتها على أسس دولة القانون التي يسعى حكامنا حفظهم الله لترسيخها.

أول هذه الملاحظات أن الدعوى تم رفعها ضد وزارة الداخلية لأنه لم يكن هناك مرسوم قد تم تقديمه لتبرير سحب جوازات سفر وخلاصات القيد(دليل الجنسية) من طرف الوزارة. وفي دولة نص قانون الجنسية فيها الذي وضعه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد منذ عام 1972 على أنه لا يجوز إسقاط الجنسية إلا في 3 أحوال محددة على سبيل الحصر في المادة 15 من القانون. وفي هذه الأحوال هي: التجنس بجنسية دولة أجنبية، الالتحاق بالخدمة لدى قوات مسلحة لدولة أخرى، العمل لمصلحة دولة معادية. وهذه الأحوال لا يمكن الإضافة أو القياس عليها أو التوسع في تفسيرها وهي لا تنطبق على أي من السبعة ولم يقم أي دليل عليها.

ثاني الملاحظات أن التبريرات التي ساقها المصدر المسؤول بوزارة الداخلية (الذي لا أجد سبباً لإغفال اسمه وتجهيله) لاتخاذ إجراء سحب الأوراق الثبيوتية عن السبعة هي تبريرات تقع تحت المادة 16 من قانون الجنسية والتي تختص بسحب الجنسية من المتجنس. ومن يتفحص خلاصات قيد السبعة، والتي نشر صوراً لبعضها على مواقع الانترنت، يجد أنهم قد اكتسبوا الجنسية بحكم القانون. أي أن الدولة لا تعتبرهم في وثائقها الرسمية، التي هي حجة على الكافة، متجنسين بل مواطنون بحكم القانون. لذلك فإن التبريرات التي نشرت في الصحافة تبريرات مغلوطة ولا يصح حتى في حال ثبوتها، وهي فرضية مستبعدة، أن تكون سبباً لإسقاط الجنسية عن السبعة لأنهم ليسوا متجنسين ولا تنطبق عليهم المادة 16 من القانون.

ثالث الملاحظات أن قانون الجنسية اشترط في المادة 20 منه صدور مرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة لمنح أو سحب أو اسقاط الجنسية بعد أن يقترح ذلك الإجراء الخطير وزير الداخلية ويعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه. ودستور الدولة نص في المادة 114 على وجوب نشر المرسوم بعد توقيعه من رئيس الدولة في الجريدة الرسمية. وما علمناه أن مقترح إسقاط الجنسية عن السبعة لم يعرض على مجلس الوزراء كما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية. لذلك فإن الشكل القانوني الذي رسمه الدستور والقانون لم يتم استيفائه مما يجعل كل الإجراءات التي تم اتخاذها ضد السبعة منذ اليوم غير صحيح وباطلة قانوناً.

ومن يطلع على أعداد الجريدة الرسمية للدولة التي تصدر مرة كل شهر سيجدها على مدار سنوات طويلة تنشر فيها مراسيم منح الجنسية أو سحبها من المتجنسين أو اسقاطها. بل إن هذه المراسيم المنشورة لها ديباجة معتادة وهي أن رئيس الدولة يذكر في بداية المرسوم أنه بعد الاطلاع على دستور الدولة وقانون الجنسية وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت. أي أن المنشور تكون قد اكتملت شروطه الشكلية التي تطلبها الدستور والقانون.

رابع الملاحظات أن وزارة الداخلية ترددت في عدة جلسات أن تقدم المرسوم الذي يزعم أنه بموجبه تم إسقاط الجنسية عن السبعة المواطنين بحكم القانون وذلك ليس له مبرر سوى إطالة أمد التقاضي والإضرار بمصلحة السبعة وأسرهم التي تعاني من هذا الإجراء غير السليم. وعندما أرادت تقديمه في الجلسة الأخيرة للمحاكمة فإنها قدمت صورة من المرسوم لا أصل المرسوم. وكما نعلم فإن أبسط قواعد الإجراءات أمام المحاكم تفيد بأن الصورة لا تفيد سيئاً إذا أنكرها الطرف الآخر. وحتى صورة هذا المرسوم ، كما اطلعت عليها من خلال أسرة أحد السبعة ، تخالف تماماً الشكل المعهود لمراسيم صاحب السمو رئيس الدولة في مجال الجنسية التي اطلعت عليها في الجريدة الرسمية. بل إن المرسوم به كتابة للأرقام بخط اليد وليست أرقاماً مطبوعة كما هو جارٍ عليه العمل في الجهات الحكومية.

خامس الملاحظات أنه حتى لو صح وجود مرسوم بسحب أو اسقاط الجنسية عن السبعة فإن هذا المرسوم يعتبر قرار إداري وليس عملاً سيادياً لا يخضع لرقابة القضاء. فكما يقول الاستاذ الدكتور عكاشة عبدالعال في شرحه لقانون الجنسية في الإمارات أن المرسوم الخاص بالجنسية”لا يعدو أن يكون مجرد تنفيذ إداري لقوانين الدولة لا يرقى لمرتبة أعمال السيادة. فمتى ما فرغ المشرع من بيان شروط كسب الجنسية وشروط زوالها ، فإن القضاء هو من يعد بعد ذلك المختص بالفصل فيما إذا كانت الإدارة قد احسنت تطبيق هذه الشروط أم لا. ويكون دوره في مراقبة تطبيق القانون بمثابة ضمان لسلامة تطبيق القانون النابع من سيادة الدولة.” (من مطبوعات أكاديمية شرطة دبي ، ص 413).

وأكد الدكتور عكاشة هذه الفكرة المستقرة عالمياً عندما قال: “أما قانون الجنسية الإماراتي فلم يتطلب تعليق القرار .. بيد أن ذلك لا يعني أن قرار السحب هذا يكون محصناً ضد الطعن عليه. فنحن بصدد قرار إداري يمكن الطعن عليه موضوعياً أمام القضاء” (ص 400). لذلك فإن عدم السماح للسبعة بالطعن على المرسوم بإسقاط جنسياتهم يعتبر إخلالاً جسيماً بحقهم في التقاضي الذي كفله دستور الدولة في المادة 41.

الملاحظة السادسة أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءاً تعسفياً بحبس المواطنين السبعة منذ 9 أبريل 2012 بعد أن رفضوا التوقيع على تعهد بالحصول على جنسية دولة أخرى خلال أسبوعين. فهذا الحبس ليس له سند من القانون وهو يخالف قانون الإجراءات الجزائية. فالذي له حق الحبس هو النيابة العامة ولمدة أقصاها 21 يوماً ومن بعد ذلك يأتي دور المحكمة المختصة. أما وزارة الداخلية فليست من جهات الاختصاص بالحبس ولم يمنحها القانون سوى سلطة التوقيف لمدة أقصاها 48 ساعة لمن يشتبه في ارتكابه جريمة ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة لتحقق معه وتتخذ الإجراء القانوني السليم. إن استمرار حبس السبعة لمدة جاوزت 50 يوماً فيه تهديد صريح لبنيان دولة القانون وكان يتوجب على النائب العام الإتحادي التدخل فوراً لوقف انتهاك قانون الإجراءات الجزائية وإطلاق سراحهم. ولا أدري سبباً لامتناع النائب العام عن التدخل للإفراج عن السبعة أو التحقيق في فعل حبسهم غير القانوني.

الملاحظة السابعة والتي علمت بها من أسرة أحد المعتقلين ، أنه لم يسمح لهم بمقابلة المحامين الموكلين من طرفهم في القضايا المرفوعة أمام المحكمة منذ أن تم اعتقالهم قبل 50 يوماً. وهذا إجراء غريب وشاذ لم أسمع به من قبل. فمقابلة المحامي لموكله (حراً كان أم محبوساً) هي حق كفله دستور الدولة وقانون الإجراءات بل وقانون تنظيم مهنة المحاماة. فكيف للمحامي أن يكتب مذكراته ودفاعه إن لم يتمكن من لقاء موكله وإطلاعه على ما يقدمه الخصم. وكيف للسبعة المحبوسين أن يطمئنوا لحسن سير العدالة وأن يقدم دفاعهم بشكل صحيح إذا لم يلتقوا بمحاميهم. إن هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية يلقي بضلال من الشك على عدالة المحاكمة ونزاهتها لخرقه حقاً جوهرياً وهو حق الدفاع.

هذه ملاحظات سبعة تشكل للأسف هزة لأركان العدالة وشرخاً في بنيان القضاء الشامخ نتمنى من أولي الرأي والحكمة والإتزان في الدولة وهلى رأسهم صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله التصدي لها وإعادة الثقة في احترام الدستور والقانون لكي ترسخ حقوق الإنسان وحرياته في دولتنا العزيزة.

بقلم: أحمد سالم .. ناشط حقوقي مهتم بالشؤون المحلية والخليجية
A7m3d.salim@hotmail.com

الثلاثاء، 29 مايو، 2012

المواطنون السبعة .. أغرب قضايا المجتمع الإماراتي، بانتظار محاكمتهم الخميس





وطن (خاص) المواطنون السبعة قضية شغلت الرأي العام منذ ديسمبر الماضي حيث تفاجئ المجتمع الإماراتي بتصريح غريب من نوعه نشر في كل وسائل الإعلام عن مسؤول في الجوازات والجنسية رفض التصريح باسمه يتحدث عن سحب جنسية سبعة مواطنون ويتهمهم بالخيانة العظمى للوطن وتمويل جهات إرهابية ، وجميعهم أفراد في دعوة الإصلاح الإماراتية والتي تعرف نفسها بأنها دعوة وطنية مسالمة ترفض الغلو في الدين وتسعى للوسطية في الطرح ولم يسجل ضدها طوال سنواتها الأربعين في الإمارات أي تجاوز قانوني أو اجتماعي يضر بالأمن القومي في المجتمع الإماراتي .

الأغرب من ذلك كله أن تهمة بهذا الحجم لم تمر من خلال القانون أو المحاكم بل جاءت من الأبواب الخلفية وعن طريق الأجهزة الأمنية التي عرف عنها ابتعادها عن الأضواء والتخفي خلف مؤسسات المجتمع دون أن يكون لها بروز وظهور مجتمعي يجعل الناس على ثقة بتلك التهم العظيمة التي لا تعتمد على قانون أو محاكمة بل تعتمد على مرسوم تم التحفظ عليه وتخبئته عن الرأي العام ولم يتم ابرازه طوال الشهور الستة الماضية حتى موعد الجلسة الأخيرة من المحكمة التي رفع فيها المواطنون السبعة قضيتهم على وزارة الداخلية احتجاجا على سحب جميع الأوراق الثبوتية التي تخصهم.

ومع هذا التصريح الغريب والعجيب شنت أجهزة الأمن ومن خلال بعض الحسابات الوهمية والخدمات الإخبارية حربهم على المواطنون السبعة وتم اتهامهم بالخيانة والتشكيك في جنسياتهم وأصولهم وتم تلفيق الكثير من الشائعات الغريبة حولهم كحصولهم على الجواز بالتجنس وأنه سيتم ارجاع جوازاتهم الإيرانية وأنهم يمولون جهات إرهابية وتهم كاد أن يصدقها الرأي العام لولا الحراك الكبير من الشباب الإماراتي الحر الذي تم التصدي لتلك الشائعات وقام بتعريتها جميعا بالدليل القاطع والمنطق الصادق.

ينتظر الكثير جلسة المحكمة يوم الخميس والتي يصدر فيها القاضي حكمه النهائي بعد جلسات تأجيل عديدة لمعرفة هل هناك مرسوم فعلي من رئيس الدولة يأمر بسحب الجنسية حيث أن المعنيين ومنذ ابلاغهم بقرار سحب الجنسية لم يتم اخطارهم بأي أمر يتعلق بهذا المرسوم المخفي وغالب الظن أن الحكم سيصدر ضد المواطنون السبعة لوجود المرسوم وستبدأ القضية من جديد مع رفع التظلم على هذا المرسوم وقانونية اصدار مثل هذا المرسوم الغريب والذي يحرم سبعة من المواطنين المتميزين في مجال تطوير الذات والعلم الشرعي ولهم مكانتهم في مختلف المجالات الإدارية والقيادية ولهم بصماتهم في العمل الدعوي والخيري على المستوى المحلي والخارجي.