الامارات والمسرحية الهزلية

الامارات و مسرحية محاكمة المطالبين بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية من التيار الاسلامي المنتمين لدعوة الاصلاح الاسلامية المعتدلة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم من خلال تأسيس تنظيم له ولاء خارجي عبر المطالبة و الدعوة الى مجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية .

خلال الفترة القريبة القادمة ربما ستشهد الامارات محاكمة اشبه بمسرحية هزيلة لم تشهدها خلال تاريخها القصير و الذي يمتد ل40 عاما . الا و هي مسرحية محاكمة بعض المعتقلين المطالبين بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية من التيار الاسلامي المنتمين لدعوة الاصلاح الاسلامية المعتدلة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في الامارات و ذلك تكليلا لجهود الاجهزة الامنية و اصحاب السلطة لاجهاض المطالبات بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية في الامارات .

يبدوا ان العمل جار للانتهاء من الخطوط الرئيسية من سيناريو هذه المحاكمة المسرحية الهزلية باستخدام ادوات التعذيب النفسي و الجسدي لبعض المعتقلين المنتمين لدعوة الاصلاح الاسلامية المعتدلةو الذين لا يعرف العالم الخارجي عما يجري معهم في داخل السجون و المعتقلات و ايضا السجون السرية للاجهزة الامنية الاماراتية .

هذه المسرحية اللتي سنشهدها قريبا هي المحاولة الاكبر من اصحاب السطة و الاجهزة الامنية في الامارات خاصة في ابوظبي لاغلاق ملف المطالبات بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية و الذي فتح مع عريضة الثالث من مارس 2011 التي قدمها مجموعة من ابناء الامارات الى مقام صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله و رعاه , حيث سمعة الامارات و خاصة دبي و مكانتها التجارية و السياحية و العقارية لا يمكنها ان تتحمل اكثر اخبار الاعتقالات و التشنج الحاصل من المحاربة الامنية للمطالبات بالاصلاح السياسي و مجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية و اللتي يقودها بعض اصحاب السلطة في ابوظبي تحديدا .

يظن بعض اصحاب السلطة في الامارات و خاصة في ابوظبي الذين لا يعترفون لشعب الامارات بان لهم حقوقا سياسية كالمشاركة في صناعة القرارات الاستراتيجية العليا في البلاد عبر قنوات حديثة و دستورية كالمجلس الوطني المنتخب بالكامل مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية و ايضا حق حرية التعبير و ابداء الرأي و النقد و الاعتراض السلمي على كل القرارات السياسية و الاقتصادية و العسكرية و الاجتماعية التي يتخذها اصحاب السلطة في الامارات ان الشعب ليس له الا حقوق معيشية كالسكن و التوظيف و الصحة و التأمينات الاجتماعية و التعليم لاغير اما الحقوق السياسية في صنع القرارات الاستراتيجية العليا في البلاد و ابداء الراي فيها فهو حق الهي حصري لأصحاب السلطة من الاسر الحاكمة فقط و من ينتقد او يعترض سلميا على اداء من بيدهم السلطة و قراراتهم السياسية سيتم اما اعتقاله او اتهامه و تشويه سمعته عبر وسائل الاعلام التقليدية كالتلفزيون و الصحف او الكترونية و الشخصيات الامنية الوهمية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك و التويتر كالشخصية الامنية الوهمية علي سالم و اماراتي و افتخر التي هي واجهة الحملة الامنية ضد المطالبين بالاصلاح السياسي و مجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية بكل انتمائاتهم سواء كانو من الاسلاميين اتباع دعوة الاصلاح الاصلامية المعتدلة او من الوطنيين المستقلين الليبراليين .

مشاهدة ممتعة لمسرحية فاشلة في تحقيق هدفها و هو ان من يطالب بمجلس وطني منتخب ليسو الا فئة قليلة و هدفها ليس المشاركة السياسية و مجلس وطني و انما قلب نظام الحكم من خلال المجلس الوطني طبعا تعريف نظام الحكم هنا يعني السلطة المطلقة و الغير خاضعة لمسائلة شعبية لهؤلاء من اصحاب السلطة في الامارات و ابوظبي تحديدا . هذه المسرحية ستفشل حيث المطالبات بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية ستستمر الى ان يتحقق وجود مثل هذالمجلس شاء من شاء و ابى من ابى فحركة التاريخ لا يمكن ايقافها لا بالاستعانة بمحمد دحلان و لا بعمر سليمان و غيره من الخبرات الامنية للأجهزة الامنية التابعة لانظمة بائدة اسقطها الشعوب العربية الثائرة كالنظام حسني مبارك او بن علي و كذلك المتعاونين مع اسرائيل من اجهزة الامن الفلسطينية لمحاربة المجموعات الفلسطينية الجهادية او شراء ضمائر الناس من خلال منحهم الحقوق المعيشية كالسكن و التعليم و الصحة باموال الشعب لاسكاتهم بهدف عدم المطالبة او تأييد المطالبات بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية .

بقلم الكاتب بن خلدون

تأجيل قضية المسحوبة جنسياتهم إلى يوليو

المصدر:

• أبوظبي ــ وام

أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أمس، النظر في قضية الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية، إلى يومي 10 و30 يوليو المقبل، للرد على مذكرة دفاع المدعين الشارحة لأسباب الاستئناف.

إيذاء المواطنين السبعة .. إلى متى؟

الحمد الله الجليل ثناؤه, الجميل بلاؤه, الجزيل عطاؤه, القاهر سلطانه, الباهر إحسانه, المأمول عطفه, المحذور سطوه, البادية حكمته, الشاملة رحمته..

والصلاة والسلام على البشير النذير, والسراج المنير, محمد بن عبد الله, وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين.. وبعد.
يقول الله تعالى : "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا" (الأحزاب: 58).
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة" (رواه مسلم).

إن الله تعالى حرم الظلم على نفسه, وجعله محرما بين خلقه, فالظلم والإيذاء بهتان عظيم, وإثم مبين, وهو وبال على صاحبه, عاقبته وخيمة, وعقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة, يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته", ثم قرأ: "وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد" (متفق عليه).

ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم".

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "إذا ظلمت من دونك فلا تأمن عقاب من فوقك". وصدق من قال:

إن للظالم صدرا ​يشتكي من غير علة

منذ سنوات والتفنن في إيذاء المواطنين الإماراتيين السبعة, لازال مستمرا, فلا يكاد يقع عليهم إيذاء حتى يتبعونه بإيذاء ثان وثالث ورابع, حتى ربما يصدق فيهم قول المتنبي:

رماني الدهر بالأرزاء حتى ​فؤادي في غشاء من نبال
فصرت إذا أصابني سهام ​تكسرت النصال على النصال

لقد بدأت الإيذاءات منذ زمن, حيث تم التضييق على المواطنين السبعة في وظائفهم الرسمية, فتم إبعادهم عن وظائفهم ونقلهم إلى وظائف خدمية هامشية أخرى, وتم التضييق على مؤسساتهم التجارية الخاصة, فصدرت التعاميم للمؤسسات الحكومية بعدم التعامل معهم, وتم إيقافهم عن الخطابة, ومنعهم من إلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات, ومنعهم كذلك من الظهور في جميع المؤسسات الإعلامية في الدولة (فضائيات, إذاعات, جرائد, مجلات).

وقبل ستة شهور تصاعدت وتيرة الإيذاء, فصدرت بحقهم العديد من القرارات غير القانونية والمنافية لحقوق الإنسان ولقوانين دولة الإمارات وللمواثيق الدولية التي وقعتها دولة الإمارات, فضلا عن أنها مخالفة لشرع الله تعالى, حيث تم سحب جنسياتهم, وجوازاتهم, وهويتهم, ورخص القيادة, والبطاقات الصحية, ولم يسمح لهم بقيادة سياراتهم, أو تجديد ملكياتهم, أو العلاج في المستشفيات الحكومية, أو التصرف في ممتلكاتهم الخاصة, كما تم التشهير بهم في وسائل الإعلام, واتهامهم زورا وبهتانا بالخيانة وتهديد أمن الدولة, وكذلك إغلاق جميع مؤسساتهم التجارية الخاصة, وطردهم من وظائفهم, ومنعهم من العمل في أية مؤسسة حكومية أو خاصة.

وقبل شهرين تزايدت الايذاءات, فقد تم استدعاؤهم إلى الإدارة العامة لشؤون الجنسية والهجرة والمنافذ ومطالبتهم بالبحث عن جنسية أخرى واستخراجها خلال أسبوعين, رغم أن هناك قضية رفعها المواطنون السبعة, في محاكم الدولة, وقد رفض السبعة رفضا قاطعا فكرة التوقيع على أي تعهد لاستخراج جنسية أخرى أو استبدال بلادهم بأي بلد آخر.

ولما رفض المواطنون السبعة التوقيع على التعهد باستخراج جنسية أخرى تم حبسهم في مركز الشهامة بأبوظبي, وخلال هذه الشهور لم يسمح لهم بالاتصال بأهلهم, ولا زياراتهم, ولا العلاج رغم الظروف الصحية الصعبة التي يعانيها بعضهم, كما لم يسمحوا لمحاميهم بزيارتهم والالتقاء بهم, ومنعوهم من حضور جلسات المحاكمة, هذا بالإضافة إلى عدم عرضهم على النيابة علما بأن القانون يلزم الجهات الرسمية بعرضهم على النيابة خلال (48) ساعة فقط!! ولما تم الحديث مع مدير إدارة المخالفين بأن هذه الإجراءات غير قانونية قال: اتركوا القانون ولا تكلموني فيه, وعندما عرض الأمر على النائب العام رفض مقابلة المحامي كما لم يحرك ساكنا, وكذلك عندما عرض الأمر على مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية (وهي الإدارة المعنية بمتابعة مثل هذه المخالفات) قال: سننظر في الأمر, ولكن لم يحدث أي تغيير.

وللأسف الشديد قامت وزارة الداخلية باستخدام التكتيكات والأساليب غير القانونية لإثبات أن قرارها صحيح, وليس لإقرار الحق والعدل, فقد رفضت (ابتداء ومنذ صدور قرار سحب الجنسيات من المواطنين السبعة) تسليم المواطنين السبعة نسخة من هذا القرار, وإنما سحبت جنسياتهم بناء على كلام شفهي, وهو أمر مخالف لكل القوانين المحلية والدولية, كما أنها ماطلت كثيرا في القضية المرفوعة من المواطنين السبعة على وزارة الداخلية, حيث لم تسلم القرار للمحكمة, رغم مطالبة القاضي, إلا في الجلسة الرابعة, وبعد مرور شهور من بدء المحاكمة!! وأخيرا قامت بحبس المواطنين السبعة من دون أأوراق رسمية ورفضت عرضهم على النيابة!!

إن ما يحدث للمواطنين السبعة, والإيذاءات التي يتعرضون لها لهي أمر مشين مؤلم, أساء كثيرا لسمعة دولتنا التي بناها صاحب السمو الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات, كما أن ما يحدث لهم هو إساءة الأخلاق والقيم, بل هو إساءة للمروءة التي اتصف أهل الإمارات, وأخشى أن يكون حالنا كقول القائل:

مررت على المروءة وهي تبكي ​فقلت علام تنتحب الفتاة
فقالت كيف لا أبكي وأهلي​​ جميعا دون خلق الله ماتوا

أين المروءة ونحن ننظر إلى جهاز الأمن وهو يتفنن في تعذيب هؤلاء المواطنين السبعة على مسمع ومشهد من العام؟! أين الدين والحمية الإسلامية ونحن نري هذا الجهاز يتلذذ في إيذاء هؤلاء العلماء والدكاترة والدعاة والمربين والكفاءات السبعة التي تشهد لها الناس داخل الإمارات وخارجها بالفضل والانجاز والعطاء النوعي المتميز الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها.
أليس لهذا الليل من آخر؟! أليس لهذا الظلم من وقفة تأمل ورجوع إلى الحق؟! أليس هناك نفوسا حية رحيمة توقف هذا الاعتداء وتقول: كفى؟! أليس هناك قلوبا تخشى الله وتعلم أن الله يفتح للمظلوم أبواب السماء ويقول: وعزتي وجلالي لآنصرنك ولو بعد حين؟!

أقول للذين يتلذذون بتعذيب هؤلاء السبعة, ويستمتعون بإيذائهم والاعتداء عليهم, ويتفنون في ظلمهم وانتهاك حقوقهم, ويفرطون في استخدام قوتهم وجبروتهم .. أقول لهم: إن في هذا الكون ربا لا يرضى بالظلم, وأنه عزيز ذو انتقام, وإنه للظالمين المعتدين لبالمرصاد, كما أن هناك قبر مظلم له ضمة شديدة لن يكون معكم فيه إلا عملكم, وهناك آخرة يحاسبكم فيها ربكم على النقير والقطمير, وهناك يكون القصاص, فأين المفر؟!

وصدق ابن السماك حين قال لهارون: إن لك بين يدي الله مقاما, وإن لك من مقامك منصرفا, فانظر إلى أين مصرفك, إلى الجنة أم إلى النار؟ أقول لهؤلاء: احذروا سهام الليل ولا تستخفوا بها, فإنها صائية المرامي إذا وترت بأوتار الخشوع, وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: "واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".. أقول لهم: اتقوا دعوات الأمهات العجائز الركع السجد في السحر, واحذروا آهات الأطفال الصغار ودعاءهم عليكم في الليل والنهار.. إن سلاح الدعاء سلاح فتاك يعرفه العقلاء أصحاب القلوب الحية, "إن في ذلك لذكرى للمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد".

أقول لهؤلاء: كيف تستطيعون النوم وتستمتعون في هذه الحياة وتجالسون أبناءكم وهؤلاء السبعة بعيدون عن أبنائهم ظلم وعدوانا.
أقول لهؤلاء ما قاله القائل:

خزائن الله تغني كل مفتقر ​​وفي يد الله للسؤال ما سألوا
وسائل الله مازالت مسائلة​​ مقبولة مالها رد ولا ملل
فافزع إلى الله واقرع باب رحمته ​فهو الرجاء لمن أعيت به السبل
كم أنقذ الله مضطرا برحمته​​وكم أنال ذوى الآمال ما أملوا

وأخيرا أملنا بالله كبير, ثم برئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله أن يوقف هذا الإيذاء ويأمر بالإفراج عن المواطنين السبعة وإرجاع جنسياتهم وحقوقهم الأخرى.

عبدالرحمن عبدالله
خليجي باحث في الشؤون السياسية

محاكمة السبعة أمنية بامتياز..

جاسم راشد الشامسي 

  كنت مسئولا في الحكومة وكنا نواجه أحيانا قضايا مرفوعة من قبل  بعض الموظفين ممن لهم حقوق مالية إزاء الحكومة,وبخلاف حججنا القانونية يحكم القاضي لصالح الموظف الضعيف , بل يصدر أمرا آخرا بتنفيذ الحكم, ولا أخفيكم أنه كانت تخالطني مشاعر الفخر والاعتزاز بقضاء وطني,مما يكرس مبدأ استقلالية القضاء,وهذا ما لم أشعر به وأنا أطالع حكم قاضي محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية بشأن طعن المواطنون السبعة على قرار سحب جنسياتهم, وما يوحيه منطوق الحكم من عدم جواز الطعن على إجراءات وزارة الداخلية بسحب وثائق الجنسية.

  لم يستطع قلمي حتى الساعة أن يجد مبررا معقولا لرفض القاضي الطعن على إجراءات وزارة الداخلية وهي المسئولة عن منح وسحب الجنسيات ,وإن لم تكن وزارة الداخلية هي الجهة المسئولة عن تنفيذ قانون الجنسية فمن هو المسئول إذا؟

  مما لا مراء فيه أننا نحترم القضاء ,ونبجل أحكامه ,ذلك لأنه لا حياة آمنة وعادلة إلا في ظل سلطة قضائية,فالقضاء العادل  أساس الملك , وملجأ المظلوم , وبوابة الحق ,وميدان الصراع السلمي بين الخير والشر, ولكن إذا تعدت السلطة الأمنية على حرمته فيعد مؤشر خطير وجب الإشارة إليه .

   ما يثير المرء وهو يتابع المشهد العام للمواطنين السبعة وأحكام القضاء بشكل خاص,أنها تضمنت سيلا من الانتهاكات التي تؤرق فقهاء القانون وتقوض دور ركن أصيل من أركان الدولة , ولي في ذلك بعض الملاحظات أبديها  فيما يلي:

  إن أول تلك الانتهاكات  المصاحبة لهذا المشهد الكارثي الذي تحتضنه الدولة,التجني على حقوق المواطن الإنسان ,ذلك أنه  من غير المعقول أن يمتحن المرء في التخلي عن  وطنه أو أن  يعتقل ويحبس, مما يعني التزامه قسرا على الاعتراف بكارثة سحب الجنسية أو حجزه في غياهب السجون , ويتجلى مشهد انتهاك إنسانية المواطن في رفض القضاء قبول الطعن ,ناهيك عن الفشل في تنفيذ أبجديات حقوق السجين وهو التواصل مع محاميه وأهله وأحبابه .

  من السذاجة أن أدعي أن القاضي لم يطلع على قانون الجنسية ولم يكن ضمن أدواته أثناء حجز القضية للحكم, ويعي القاضي أنه وفق المادة 15 من قانون الجنسية لايجوز سحب جنسية مواطن أو إسقاطها إلا في حالات ثلاث: التجنّس بجنسية دولة أجنبية, أو الالتحاق بالخدمة لدى قوات مسلحة لدولة أخرى،أو العمل لمصلحة دولة معادية,وهي لا تنطبق على أي من السبعة ولم يقم أي دليل عليها.

  لا أستطيع أن أخفي دلائل الانتهاك الخفي لحرمة القضاء, وتعزيزا لمبدأ عتيق جديد يعتمد على منطق القوة,ونفوذ شديد يخترق كافة السلطات ,فالقوي هو الذي يصنع الحدث و يتحكم  في إدارته  ونتائجه , وتُفوّضه لغة الاستبداد في إصدار المرسوم- هذا إن صحت رواية إصداره- ومتابعة تنفيذه ثم الوقوف على حكم القضاء لإنتاج فيلم ينال إعجاب من أخرجه.

  إن هذه النازلة الوطنية حيّرت العالم أجمع , وأنتجت ظاهرة المواطن ذو الشخصية المزيفة ,وهو المواطن الذي كُبتت مشاعره وتقمص شخصية لا تمثل حقيقته  , ويحمله على ذلك اتقاء شر السطوة الأمنية ,وفَهْم الرسالة التي مفادها أن هذا العقاب سيطال كل من تُسوّل له نفسه للتعبير عما يجول في خاطره بشفافية وحرية.

  من القضايا المعيقة للمواطن الحر المبدع والمحب لوطنه, أن تنتشر ثقافة الخوف في مجتمعة,فيصبح الموظف خائفا على راتبه,والمسئول خائفا على منصبه,والعسكري خائفا على ترقيته, ورجل الأعمال خائفا على مصالحه, والوزير خائفا على حضوته , ناهيك أن تخاف أو على الأقل أن تصمت الرافعة الشرعية للشعب ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي.

    أنتجت السلطة الأمنية في أعقاب مشهد السبعة  ثقافة العقاب الجماعي لكل من يطالب بحريته أو يعترض على تلك الانتهاكات , فشمل العقاب سحب الجنسيات ,وفصل من الوظائف ,والتهديد بسحب جنسيات الأمهات أوالآباء,والإحالة إلى التقاعد أو الإقالة,وتحريك قضايا وهمية والتخوين ورمي كل مواطن حر بأبشع التهم من الخيانة والسرقة والاغتصاب وغيرها.

   ما تصدره الدولة من وثائق يعد المرجع الأصيل للإحتكام أمام القضاء إلا في مشهد المواطنين السبعة , ذلك أن المُدوَّن في خلاصة قيدهم بأنهم يتمتعون بجنسية الدولة بحكم القانون لا يعد مستندا رسميا تعترف به السلطة الأمنية ولا وثيقة رسمية يستند إليها القاضي.

  هناك انتهاك آخر لقانون الإجراءات الجزائية, حيث لا يسوّغ لوزارة الداخلية بالتوقيف لأكثر من 48 ساعة , ولا للنيابة العامة احتجاز المتهم لأكثر من 21 يوما, وهذا ما لم تنفذه الجهات المختصة في الدولة , حيث مضى على سجن السبعة 57 يوما لدى وزارة الداخلية دون محاكمة ولا تدخل النيابة العامة ولا زيارة أهل !

   إن النائب العام في وطني إما أنه تغيرت اختصاصاته دون أن ندري أو أنه لم يعي بعد مهمته , ومما يبعث على الحيرة أنك لا تسمع له رأيا أو تعليقا أو حتى همسا إزاء قضية كبرى تعد مفصلية في تاريخ الدولة, ينتهك فيها قانون الإجراءات الجزائية , وأملي فيه أن يسترجع قسمه التالي:”أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها”.

   من يعمل في الحكومية الاتحادية يعي تماما خطوات إصدار مرسوم أو قانون اتحادي, وللإفادة يشترط  لإصدار مرسوم مذكرة من الوزير المختص تعرض على مجلس الوزراء ,على إثرها يُعد في حالة موافقته مسودة قانون ممهوراً بتوقيعي الوزير المختص ورئيس مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على رئيس الدولة لاعتماده, على أن ينشر المرسوم أو القانون في الجريدة الرسمية, وهذا ما خالفته النسخة المخفية من المرسوم المزعوم بشأن سحب الجنسية عن السبعة .

  أدري أن المرسوم يصدره رئيس الدولة ومعتمدا من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد, ولكن ما وجب التنويه إليه عدم الخلط مابين مقام من أصدر المرسوم وما يتضمنه المرسوم, ذلك أن المرسوم بُني على دراسات وتوصيات إدارية ووزارية تحتمل الخطأ والصواب , ومن يتابع الشأن الحكومي يجد أن عددا من المراسيم وقرارات مجلس الوزراء يتم إلغاؤها أو تعديلها بعد اكتشاف خطئها أو مخالفتها لدستور وقوانين الدولة, وهذا لا يعد مخالفة لولي الأمر ولا يرقى لمرتبة أعمال السيادة كما تصوره الأجهزة الأمنية.

   يستطيع المرء أن يبرر تلك الانتهاكات في بلد آخر غير الإمارات , ولكن يصعب عليه أن يجد نفس العذر في بلدنا , ذلك أن ما تعانيه الدولة من ندرة المواطن وأزمات أخرى لا حصر لها ,تحول دون إسقاط أو سحب جنسية أي مواطن فما بالك بمواطن صالح ومنتج.

  لقد استبقت السلطة الأمنية حكم المحكمة وتدخلت بقوة لحرف القاضي عن الوصول للحقيقة, اعتقادا بأنها تسير نحو الصواب,ولا تدري أنها بتلك الانتهاكات  ,ترتكب جَوْراً لا يغفره التاريخ, وتشير يقينا إلى ضعف حجتها ,وإيذانا ببدء نفاد رصيدها لدى الشعب ,لتتحول الكفة لصالح المعتقلين السبعة , وإن كانت تلك الحقيقة ما زال يسترها قلب المواطن الخائف.

عدم جواز الطعن في قضية المسحوبة جنسياتهم

المصدر :

أبوظبي - وام

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية أمس، بعدم جواز الطعن على قرار وزارة الداخلية في دعوى الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم والزام المدعين بالمصروفات، وذلك لأن وزارة الداخلية قامت بإجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي القاضي بسحب جنسياتهم، وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري.

ملاحظات سبع في قضية المواطنين السبعة

تصدر محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية يوم الخميس 31 مايو 2012 حكمها في قضايا السبعة المواطنين الأحرار الذين يُقال أنه صدرت مراسيم بإسقاط جنسياتهم. وعلى حد علمي قال أحدهم وهو الاستاذ أحمد غيث السويدي قد صدر مرسومه في مايو 2011 بينما الستة الآخرين في 4 ديسمبر 2011 أي بعد يومين من احتفالنا باليوم الوطني الأربعين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ولقد تابعت مجريات القضية من خلال بعض أسر السبعة الإصلاحيين ولي ملاحظات عديدة ، اكتفي بسرد سبعة منها ، على مجرياتها أتمنى أن تصل للمسؤولين في الدولة لما لهذه القضية من انعكاسات على سجل الدولة الحقوقي ونظرة العالم لها وتأثيراتها على أسس دولة القانون التي يسعى حكامنا حفظهم الله لترسيخها.

أول هذه الملاحظات أن الدعوى تم رفعها ضد وزارة الداخلية لأنه لم يكن هناك مرسوم قد تم تقديمه لتبرير سحب جوازات سفر وخلاصات القيد(دليل الجنسية) من طرف الوزارة. وفي دولة نص قانون الجنسية فيها الذي وضعه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد منذ عام 1972 على أنه لا يجوز إسقاط الجنسية إلا في 3 أحوال محددة على سبيل الحصر في المادة 15 من القانون. وفي هذه الأحوال هي: التجنس بجنسية دولة أجنبية، الالتحاق بالخدمة لدى قوات مسلحة لدولة أخرى، العمل لمصلحة دولة معادية. وهذه الأحوال لا يمكن الإضافة أو القياس عليها أو التوسع في تفسيرها وهي لا تنطبق على أي من السبعة ولم يقم أي دليل عليها.

ثاني الملاحظات أن التبريرات التي ساقها المصدر المسؤول بوزارة الداخلية (الذي لا أجد سبباً لإغفال اسمه وتجهيله) لاتخاذ إجراء سحب الأوراق الثبيوتية عن السبعة هي تبريرات تقع تحت المادة 16 من قانون الجنسية والتي تختص بسحب الجنسية من المتجنس. ومن يتفحص خلاصات قيد السبعة، والتي نشر صوراً لبعضها على مواقع الانترنت، يجد أنهم قد اكتسبوا الجنسية بحكم القانون. أي أن الدولة لا تعتبرهم في وثائقها الرسمية، التي هي حجة على الكافة، متجنسين بل مواطنون بحكم القانون. لذلك فإن التبريرات التي نشرت في الصحافة تبريرات مغلوطة ولا يصح حتى في حال ثبوتها، وهي فرضية مستبعدة، أن تكون سبباً لإسقاط الجنسية عن السبعة لأنهم ليسوا متجنسين ولا تنطبق عليهم المادة 16 من القانون.

ثالث الملاحظات أن قانون الجنسية اشترط في المادة 20 منه صدور مرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة لمنح أو سحب أو اسقاط الجنسية بعد أن يقترح ذلك الإجراء الخطير وزير الداخلية ويعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه. ودستور الدولة نص في المادة 114 على وجوب نشر المرسوم بعد توقيعه من رئيس الدولة في الجريدة الرسمية. وما علمناه أن مقترح إسقاط الجنسية عن السبعة لم يعرض على مجلس الوزراء كما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية. لذلك فإن الشكل القانوني الذي رسمه الدستور والقانون لم يتم استيفائه مما يجعل كل الإجراءات التي تم اتخاذها ضد السبعة منذ اليوم غير صحيح وباطلة قانوناً.

ومن يطلع على أعداد الجريدة الرسمية للدولة التي تصدر مرة كل شهر سيجدها على مدار سنوات طويلة تنشر فيها مراسيم منح الجنسية أو سحبها من المتجنسين أو اسقاطها. بل إن هذه المراسيم المنشورة لها ديباجة معتادة وهي أن رئيس الدولة يذكر في بداية المرسوم أنه بعد الاطلاع على دستور الدولة وقانون الجنسية وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت. أي أن المنشور تكون قد اكتملت شروطه الشكلية التي تطلبها الدستور والقانون.

رابع الملاحظات أن وزارة الداخلية ترددت في عدة جلسات أن تقدم المرسوم الذي يزعم أنه بموجبه تم إسقاط الجنسية عن السبعة المواطنين بحكم القانون وذلك ليس له مبرر سوى إطالة أمد التقاضي والإضرار بمصلحة السبعة وأسرهم التي تعاني من هذا الإجراء غير السليم. وعندما أرادت تقديمه في الجلسة الأخيرة للمحاكمة فإنها قدمت صورة من المرسوم لا أصل المرسوم. وكما نعلم فإن أبسط قواعد الإجراءات أمام المحاكم تفيد بأن الصورة لا تفيد سيئاً إذا أنكرها الطرف الآخر. وحتى صورة هذا المرسوم ، كما اطلعت عليها من خلال أسرة أحد السبعة ، تخالف تماماً الشكل المعهود لمراسيم صاحب السمو رئيس الدولة في مجال الجنسية التي اطلعت عليها في الجريدة الرسمية. بل إن المرسوم به كتابة للأرقام بخط اليد وليست أرقاماً مطبوعة كما هو جارٍ عليه العمل في الجهات الحكومية.

خامس الملاحظات أنه حتى لو صح وجود مرسوم بسحب أو اسقاط الجنسية عن السبعة فإن هذا المرسوم يعتبر قرار إداري وليس عملاً سيادياً لا يخضع لرقابة القضاء. فكما يقول الاستاذ الدكتور عكاشة عبدالعال في شرحه لقانون الجنسية في الإمارات أن المرسوم الخاص بالجنسية”لا يعدو أن يكون مجرد تنفيذ إداري لقوانين الدولة لا يرقى لمرتبة أعمال السيادة. فمتى ما فرغ المشرع من بيان شروط كسب الجنسية وشروط زوالها ، فإن القضاء هو من يعد بعد ذلك المختص بالفصل فيما إذا كانت الإدارة قد احسنت تطبيق هذه الشروط أم لا. ويكون دوره في مراقبة تطبيق القانون بمثابة ضمان لسلامة تطبيق القانون النابع من سيادة الدولة.” (من مطبوعات أكاديمية شرطة دبي ، ص 413).

وأكد الدكتور عكاشة هذه الفكرة المستقرة عالمياً عندما قال: “أما قانون الجنسية الإماراتي فلم يتطلب تعليق القرار .. بيد أن ذلك لا يعني أن قرار السحب هذا يكون محصناً ضد الطعن عليه. فنحن بصدد قرار إداري يمكن الطعن عليه موضوعياً أمام القضاء” (ص 400). لذلك فإن عدم السماح للسبعة بالطعن على المرسوم بإسقاط جنسياتهم يعتبر إخلالاً جسيماً بحقهم في التقاضي الذي كفله دستور الدولة في المادة 41.

الملاحظة السادسة أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءاً تعسفياً بحبس المواطنين السبعة منذ 9 أبريل 2012 بعد أن رفضوا التوقيع على تعهد بالحصول على جنسية دولة أخرى خلال أسبوعين. فهذا الحبس ليس له سند من القانون وهو يخالف قانون الإجراءات الجزائية. فالذي له حق الحبس هو النيابة العامة ولمدة أقصاها 21 يوماً ومن بعد ذلك يأتي دور المحكمة المختصة. أما وزارة الداخلية فليست من جهات الاختصاص بالحبس ولم يمنحها القانون سوى سلطة التوقيف لمدة أقصاها 48 ساعة لمن يشتبه في ارتكابه جريمة ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة لتحقق معه وتتخذ الإجراء القانوني السليم. إن استمرار حبس السبعة لمدة جاوزت 50 يوماً فيه تهديد صريح لبنيان دولة القانون وكان يتوجب على النائب العام الإتحادي التدخل فوراً لوقف انتهاك قانون الإجراءات الجزائية وإطلاق سراحهم. ولا أدري سبباً لامتناع النائب العام عن التدخل للإفراج عن السبعة أو التحقيق في فعل حبسهم غير القانوني.

الملاحظة السابعة والتي علمت بها من أسرة أحد المعتقلين ، أنه لم يسمح لهم بمقابلة المحامين الموكلين من طرفهم في القضايا المرفوعة أمام المحكمة منذ أن تم اعتقالهم قبل 50 يوماً. وهذا إجراء غريب وشاذ لم أسمع به من قبل. فمقابلة المحامي لموكله (حراً كان أم محبوساً) هي حق كفله دستور الدولة وقانون الإجراءات بل وقانون تنظيم مهنة المحاماة. فكيف للمحامي أن يكتب مذكراته ودفاعه إن لم يتمكن من لقاء موكله وإطلاعه على ما يقدمه الخصم. وكيف للسبعة المحبوسين أن يطمئنوا لحسن سير العدالة وأن يقدم دفاعهم بشكل صحيح إذا لم يلتقوا بمحاميهم. إن هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية يلقي بضلال من الشك على عدالة المحاكمة ونزاهتها لخرقه حقاً جوهرياً وهو حق الدفاع.

هذه ملاحظات سبعة تشكل للأسف هزة لأركان العدالة وشرخاً في بنيان القضاء الشامخ نتمنى من أولي الرأي والحكمة والإتزان في الدولة وهلى رأسهم صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله التصدي لها وإعادة الثقة في احترام الدستور والقانون لكي ترسخ حقوق الإنسان وحرياته في دولتنا العزيزة.

بقلم: أحمد سالم .. ناشط حقوقي مهتم بالشؤون المحلية والخليجية
A7m3d.salim@hotmail.com

المواطنون السبعة .. أغرب قضايا المجتمع الإماراتي، بانتظار محاكمتهم الخميس

وطن (خاص) المواطنون السبعة قضية شغلت الرأي العام منذ ديسمبر الماضي حيث تفاجئ المجتمع الإماراتي بتصريح غريب من نوعه نشر في كل وسائل الإعلام عن مسؤول في الجوازات والجنسية رفض التصريح باسمه يتحدث عن سحب جنسية سبعة مواطنون ويتهمهم بالخيانة العظمى للوطن وتمويل جهات إرهابية ، وجميعهم أفراد في دعوة الإصلاح الإماراتية والتي تعرف نفسها بأنها دعوة وطنية مسالمة ترفض الغلو في الدين وتسعى للوسطية في الطرح ولم يسجل ضدها طوال سنواتها الأربعين في الإمارات أي تجاوز قانوني أو اجتماعي يضر بالأمن القومي في المجتمع الإماراتي .

الأغرب من ذلك كله أن تهمة بهذا الحجم لم تمر من خلال القانون أو المحاكم بل جاءت من الأبواب الخلفية وعن طريق الأجهزة الأمنية التي عرف عنها ابتعادها عن الأضواء والتخفي خلف مؤسسات المجتمع دون أن يكون لها بروز وظهور مجتمعي يجعل الناس على ثقة بتلك التهم العظيمة التي لا تعتمد على قانون أو محاكمة بل تعتمد على مرسوم تم التحفظ عليه وتخبئته عن الرأي العام ولم يتم ابرازه طوال الشهور الستة الماضية حتى موعد الجلسة الأخيرة من المحكمة التي رفع فيها المواطنون السبعة قضيتهم على وزارة الداخلية احتجاجا على سحب جميع الأوراق الثبوتية التي تخصهم.

ومع هذا التصريح الغريب والعجيب شنت أجهزة الأمن ومن خلال بعض الحسابات الوهمية والخدمات الإخبارية حربهم على المواطنون السبعة وتم اتهامهم بالخيانة والتشكيك في جنسياتهم وأصولهم وتم تلفيق الكثير من الشائعات الغريبة حولهم كحصولهم على الجواز بالتجنس وأنه سيتم ارجاع جوازاتهم الإيرانية وأنهم يمولون جهات إرهابية وتهم كاد أن يصدقها الرأي العام لولا الحراك الكبير من الشباب الإماراتي الحر الذي تم التصدي لتلك الشائعات وقام بتعريتها جميعا بالدليل القاطع والمنطق الصادق.

ينتظر الكثير جلسة المحكمة يوم الخميس والتي يصدر فيها القاضي حكمه النهائي بعد جلسات تأجيل عديدة لمعرفة هل هناك مرسوم فعلي من رئيس الدولة يأمر بسحب الجنسية حيث أن المعنيين ومنذ ابلاغهم بقرار سحب الجنسية لم يتم اخطارهم بأي أمر يتعلق بهذا المرسوم المخفي وغالب الظن أن الحكم سيصدر ضد المواطنون السبعة لوجود المرسوم وستبدأ القضية من جديد مع رفع التظلم على هذا المرسوم وقانونية اصدار مثل هذا المرسوم الغريب والذي يحرم سبعة من المواطنين المتميزين في مجال تطوير الذات والعلم الشرعي ولهم مكانتهم في مختلف المجالات الإدارية والقيادية ولهم بصماتهم في العمل الدعوي والخيري على المستوى المحلي والخارجي.

ناشطون اماراتيون يطلقون حملة (محاكمة عادلة للسبعة) المواطنين المسحوبة جنسياتهم

اطلق ناشطون إماراتيون على شبكة التواصل الإجتماعي اليوم حملة شعبية للمطالبة بمحاكمة عادلة للمواطنين السبعة المسحوبة جنسياتهم العام الماضي .
وتساءل عدد من الناشطين هل يثبت القضاء استقلاليته عن الأمن ويحكم بالعدل للسبعة المواطنين؟ ،وأشار الناشطون إلى أن المواطنين السبعة لم يبقى أمامهم إلا الحكم بالعدل من القضاء داخل الدولة.
ومن المقرر أن يكون الخميس 31 مايو/آيار القادم هو موعد النطق بالحكم في قضية سحب الجنسيات عن المواطنين السبعة بعد تخييرهم في أبريل/نيسان الماضي بين التوقيع للخروج من البلد أو السجن فأختاروا السجن .
ونشر المغردون الإماراتيون على هاشتاق"محاكمة عادلة للسبعة" ماقالوا أنها لمساندة القضاء الإماراتي للحكم بالعدل في قضية المواطنون السبعة والعمل على الإفراج عنهم .
وأوضح الناشطون أن إعتقال المواطنين السبعة إعتقال سياسي بسبب توقيعهم على عريضة إصلاحات في مارس العام الماضي للمطالبة بإنتخاب المجلس الإتحادي من قبل الشعب .
وشدد الناشطون على ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين 15 والذين أعتقلوا خارج إطار الدستور والقانون ،وإرجاع الجنسيات المسحوبة إلى أصحابها والاعتذار لهم
.
وناشدوا القضاء العادل الإنصاف وإصدار حكم بالبراءة عن المواطنين السبعة ،باعتبارها علامة بارزة لاستقلاليته عن السلطات داخل الدولة .
وقال أحد المغردين "جهاز الأمن يقوم بمحاولة تجيير القضية لصالحة ،والتشكيك في إستقلالية القضاء ،من أجل الحكم لصالحه ،باستخدام الإرهاب والقوه ضد المواطنين ".
يذكر أن قانونيون قد قالوا أن هناك إنتهاك للدستور والقانون في قرار سحب الجنسية عن المواطنون السبعة ومخالفتة للدستور والقانون ،مطالبين القضاء بسرعة البت في القضية .

إعلام الإمارات في غياهب الجب

مع تسارع الأحداث في الساحة الإماراتية والأحداث الجسيمة التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد حقوق الإنسان في الدولة بدأت منذ ديسمبر الماضي بقرار سحب الجنسيات من مجموعة من المواطنين كانت لهم مطالبهم الإصلاحية وتعاقب الاعتقالات التي انتهت باعتقال أحد أفراد الأسرة الحاكمة ورئيس دعوة الإصلاح الشيخ سلطان بن كايد القاسمي الذي عرف بمكانته وقدره العلمي على المستوى المحلي والعالمي ورغم كل تلك الأحداث تجد الإعلام الإماراتي صامت وكأن الأحداث لا تعنيه وليست بالأهمية بمكان حتى تنقلها للجمهور.

وأشارت احدى الصحف العربية في عناوينها الرئيسية "أن صحف الإمارات تتحدث عن كل شيء إلا واقع الإمارات" وهذا التصريح واضح ودقيق واكتشف حقيقته الرأي العام في المجتمع الإماراتي فور دخوله للعالم الاجتماعي ودخول الفيسبوك وتويتر حيث تم تعرية الإعلام التقليدي الذي كان يكذب طوال الفترات الماضية حين يصور أن الأوضاع على ما يرام وأن الحياة في الإمارات حياة وردية ليس لها مثيل في كل العالم وفي بعض الأحيان يصف بعض الإعلاميين المرتزقة أن الحياة في الإمارات هي جنة لن تتكرر في الحياة البشرية.

بينما نجد الواقع مختلفا تماما فهناك ورم سرطاني يعاني منه الجسد الإماراتي جعل كل مؤسسات الدولة وأفرادها تحت طائلة القيود الأمنية التي تخوض وتلعب في الحياة المدنية دون حسيب أو رقيب فهم يتدخلون في كل مفاصل الحياة بلا استثناء ومن حقهم اصدار أي قرار بالمنع والحبس أو الحرمان دون الرجوع لأحد وهذا ما جعل الرأي العام يتفاجئ بحجم الانتهاكات الكبير الذي يتعرض العديد من الناس وفي مقدمتهم المطالبين بالإصلاحات حيث مورس عليهم مختلف الانتهاكات من اختطاف واعتقال وتعذيب إلى سحب الجنسيات بلا ذنب أو جريرة .

حتى أعمدة الرأي في الصحف الإماراتية تم تقاسمها ما بين المرتزقة الذين يعيثون في الأذهان فسادا وعربدة من خلال أفكارهم العنصرية وبين المهادنين الذين طلقوا واقع الإمارات ورفضوا الحديث عن أي موضوع قد يغضب الفاسدين في جهاز الأمن ومن يقوده .

الإعلام الكاذب والمداهن هو من أخطر الأمور الذي يعاني منه مجتمع الإمارات حيث تم اختزال جميع سلطات الدولة بما فيها السلطة الرابعة في سلطة أمنية وحيدة تتصرف في الإمارات كيفما تشاء وترفض العقلانية والتهدئة في معالجة قضايا المجتمع بل الأدهى من ذلك حين يمهد الإعلام للانتهاكات الأمنية ويبرر لها كل ما تقوم به من خلال اتهام الأطراف الأخرى والتي غالبا ما تكون أطرافا بريئة ليس مطلب غير الإصلاح وتحرير الحياة المدنية من القيود الأمنية التي اشتد عودها في الفترة الأخيرة وأصبح من المستحيل السكوت عنها والخضوع لها .

ياسر أحمد / الإمارات
متخصص في الإعلام والصحافة

الحكم في دعوى المسحوبة جنسياتهم 31 مايو

المصدر : أبوظبي - وام
تصدر محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية الحكم في الدعوى المرفوعة من الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية يوم 31 مايو الجاري، بعد أن قدمت الوزارة المرافعة والمستندات. وصرحت المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات خلال ستة أيام مناصفة بين الطرفين تبدأ بالمدعي.

رايتس ووتش.. الإمارات لا تحترم حق شعبها في الحرية

وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن على السلطات الأمارتيه وقف حملة الإعتقالات بحق الإصلاحيين داخل الدولة، مطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبيير وحرية تكوين الجمعيات.

وأوضحت في تقرير أمس أن السلطات الإماراتية لا تحترم حق شعبها في الحرية وتكوين الجمعيات والعمل من أجل حرية التعبير.

وأشارت"رايتس ووتش" إن الاعتقالات الأخيرة دافعها الوحيد هو انتماء المقبوض عليهما لجمعية الإصلاح. وقد تزايد انتقاد أعضاء دعوة الإصلاح للسياسات الحكومية وإجراءات أجهزة الأمن على مدار العام الماضي، ووقع بعضهم طلباً مقدماً في مارس/آذار2011 إلى السلطات الإماراتية للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الاعتقالات الجديدة بادرة إضافية مثيرة للقلق من القمع المتزايد في الإمارات للأصوات المعارضة لسياسات الدولة.

 يجب أن يُتاح للإماراتيين الحديث عن الإصلاح دون خوف من الاعتقال التعسفي على يد أجهزة الأمن".

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن هذه الاعتقالات تجاهل بيّن للقانون الدولي ولمعايير حقوق الإنسان التي تعهدت الإمارات العربية المتحدة بحمايتها". وأضافت: "على الحكومة أن توقف فوراً حملة القمع هذه وأن تفرج عن هؤلاء النشطاء".

وأشارت: "قوات الأمن الإماراتية تداهم بيوت المواطنين وتأخذهم على ما يبدو لمجرد أنهم ينتمون إلى جمعية تعارض الحكومة". وتابعت: "هذه الأعمال تعكس طبيعة الحكومة التي لا تحترم حقوق مواطنيها في حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير".

وسبق وأن دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإماراتية إلى الإفراج عن هؤلاء النشطاء من الإصلاحين، فوراً ودون شروط والكف عن تهديد سبعة أعضاء من الإصلاح بسحب جنسيتهم.

وبالإضافة إلى "الظفيري" و"ساحوه"، يُرجح أن "السويدي" و"الزعابي"محتجزان في موقع غير معلوم، بينما ظهرت تقارير عن احتجاز "القاسمي" في قصر حاكم راس الخيمة، وهو ابن عم والده، على حد قول أقارب له، في حين تحتجز السلطات الستة الباقين في مركز ترحيل الشهامة في أبو ظبي بحسب المنظمة.

ووفق فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقالات التعسفية يقول إن الاحتجاز يعتبر تعسفياً إذا لم يكن هنالك سند قانوني واضح للقبض على الشخص، أو إن تم القبض عليه لممارسته حقوقه الخاصة بحرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق أخرى.

منظمة العفو الدولية :تطالب السلطات الإماراتية الكشف عن الظفيري وساحوه والإفراج عن كل المعتقلين

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية ممثلة برئيس الدولة  إلى الكشف عن مكان المختطفين سالم ساحوه وصالح الظفيري التي لا تزال أماكنهم مجهولة حتى اللحظة  .

وأعربت المنظمة في مناشدة أطلقتها اليوم عن قلقها الشديد لأنهم قد يكونون عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة .

وقالت الدولية " ألقي القبض على صالح الظفيري، وهو مواطن دولة الإمارات العربية المتحدة، في مسجد في رأس الخيمة، وهي الإمارة الشمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في 29 أبريل عام 2012،من قبل 10 رجال يرتدون زي مدني ولم يظهروا مذكرات توقيف واقتادوه إلى مكان مجهول "

وأشارت المنظمة على لسان ابن الظفيري حسن الذي كان حاضراً عملية الاعتقال بأن أحدهم رجل شرطة والأخر عضواً في وكالة AMN (أمن الدولة) ،وأن مكتب رأس الخيمة نفى لعائلة الظفيري أن يكون في محطة رأس الخيمة ،وألا جهة تعرف مكان اعتقاله.

وأوضحت أنه في وقت سابق تم استجواب الظفيري في 23 إبريل /نيسان الماضي لمدة ثلاث ساعات في مكتب النيابة العامة بأبوظبي ،في إشارة إلى انتقاد جهاز الأمن على تويتر وعلى المدونات الشخصية ،ولأنه عضو في جماعة دعوة الإصلاح ،وما إذا كان اعتقاله بشأن التهم السابقة أم لا.

وقالت الدولية أنه في30ابريل /نيسان تم اعتقال المواطن سالم ساحوه من منزلة بعد تفتيش دقيق لمنزله لمدة 10 ساعات متتالية ،ومن الواضح أن ساحوه لم يقم بأي نشاط سياسي  على "تويتر "أو في "التدوين" ،مشيرةً إلى أن عائلته لا تعرف مكانه منذ اعتقاله ولا التهم الموجهة إليه.

وطالبت منظمة العفو الدولية من خلال إرسال رسالة مناشدة إلى نائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ووزير الداخلية ووزارة العدل الإماراتية ،وإرسال نسخ للبعثات الدبلوماسية الموجودة في الدولة إلى حث السلطات على الكشف فورا عن مكان وجود صالح الظفيري وسالم ساحوه، والكشف عن سبب اعتقالهم وضعهم القانوني الحالي؛و السماح للصالح الظفيري وسالم ساحوه الوصول الفوري إلى عائلاتهم والمحامين؛وعلى حماية صالح الظفيري وسالم ساحوه من أي تعذيب وسوء المعاملة.

وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن باقي المعتقلين الذين في السجون ،معتبرةً أنهم سجناء ضمير ،ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم دونّ قيد أو شرط.

ايماسك

المنظمات الحقوقية العالمية:الإمارات تحت المراقبة ، والصحافة العالمية :جهاز الأمن السري يبرز العضلات

لا يزال 13 مواطناً قيد الاعتقال والاختطاف في عملية أشبه بعمليات تقوم بها عصابات المافيا العالمية ، يقوم بها جهاز الأمن الإماراتي بدون التقيد بدستور أو قانون أو حتى الأعراف والتقاليد داخل الدولة.
فما لبثت أن امتدت أجهزة الأمن إلى شيوخ الدولة باعتقال الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الإصلاح وأحد أبرز أمراء رأس الخيمة .

ولا يزال أربعة قيد الاختفاء ولم يعرف أماكن إعتقالهم أثنين من السجون بعد اعتقالهم المهندس السويدي والقاضي الزعابي ،وآخرين أحدهم من منزله  المهنسد سالم ساحوه والأخر من المسجد الذي يصلي فيه الشيخ صالح الظفيري .

المنظمات الدولية .دانت هذه الأعمال البشعة وقالت في تقاريرها أن الإمارات تحت المراقبة الدولية خلال العام القادم ،وأنه لابد من توفر مساحة كبيرة من الحرية في التعبير والمطالبة بالحقوق.
وأصبحت الصحافة العالمية تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان داخل الدولة وسط حالة من القمع ،و الإحتقان داخل الدولة المواطنون من جهة وجهاز الأمن من جهة أخرى .

منظمات حقوقية

وقالت منظمة مراسلون بلاحدود أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت مراقبة المنظمات الدولية والمحلية بعد أن تزايدت عمليات انتهاك الحريات الصحفية وحقوق الإنسان  .

وأوضح التقرير أن الحريات الصحفية داخل الدولة  تراجعت عن العام الماضي 2010  بحسب  التصنيف العالمي من المرتبة 87 إلى المرتبة 112.

وأشارت المنظمة أن الحريات الصحفية تلخص فقط عام 2011 ولا تتحدث عن الشهور الأربعة الماضية من عام 2012 الذي ارتفعت فيه حمى جهاز الأمن باعتقال الصحفيين والناشطين  .

وأضافت في تقريرها " استفادت الحكومة من السیاق السیاسي المتوتر في المنطقة لتعزز سیطرتها على المعلومات والاتصالات في البلاد. وعلم المواطنون الإلكترونیون المنتمون إلى مجموعة "النشطاء الإما راتیین الخمسة"، المسجونین منذ عدة أشهر، بأن الأولویة بالنسبة إلى السلطات تكمن في ضمان استقر ا ر النظام، وأن اقتضى الأمر تحویلهم إلى عبرة لمن یعتبر." 

مشيرة ً "كان المدونون وعائلاتهم ضحایا تهدیدات بالقتل وحملات تشهیر عنیفة مدبرة من السلطات في وسائل
الإعلام وعلى شبكة الإنترنت، وكل من حاول الدفاع عنهم اضطر لمواجهة غضب النظام،فقد تعرّضت
مستخدمة تویتر روضة حامد للتهدید والاستدعاء لتقدیمها الدعم لهم."

وأدان المركز الدولي  لحقوق والحريات الإعتقال المنظم الذي يقوم به جهاز الأمن بلباس مدنية لإعتقال النشطاء السياسيين داخل الدولة.

وأعرب المركز الدولي عن تخوفه  من تعرض حياة المعتقلين للخطر  ويشعر المركز بالقلق تجاه تلك الممارسات القمعية ولا يستطيع فهم تلك الحملة التي تشنها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة علي النشطاء المطالبين بالإصلاح سلميا وبسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير  .

ويري المركز مخالفة تلك الواقعة لكافة الدساتير والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي هذا الإطار يجب أن ننوه إلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد صادقت علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبذلك التصديق يصبح الميثاق قانونا وطنيا داخليا يمكن الاحتجاج به وأنها قد خالفت بذلك نص المادة 14 من الميثاق .

وقال الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان عماد حسين أن نزع الجنسية محرماً دولياً فلا يجوز لأي دولة أن تسحب جنسية مواطنيها مشيراً إلى أن انتزاع الجنسية هو إعدام للحياة

وأضاف أي جريمة ارتكبوا هؤلاء هل  الذي يسعى إلى رفع دولة الأمارات وتطويرها خطر على أمن الدولة ؟
وقال حسن -في اللقاء الذي أجرته معه قناة الحوار- نحن  نطالب منظمات حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لوقف هذه الإجراءات وإعادة الجنسية لكل المعتقلين .

وقال أن المنظمة عازمة على استخدام خطوات منها دراسة مقاضاة وزير الداخلية الإماراتي في أي تضامن داخل أوربا عبر الوسائل القانونية .

تعذيب لأجل المخابرات الأمريكية

في فظاعة لم يشهدها التاريخ الإماراتي بثت قناة سويدية الأسبوع الماضي تقريراً لتعذيب أمريكي من أصل سوداني مسلم على أيدي المخابرات الإماراتية بعد أمر تلقته من وكالة المخابرات الأمريكية "إف بي آي"
وتقدم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"بمذكرة إلى وزارة العدل الأمريكية تطالب فيها بالتحقيق مع وكالة المخابرات الأمريكية "الإف بي آي "،بسبب الاشتراك في تعذيب مواطن أمريكي مسلم أعتقل العام الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلب مكتب التحقيقات الفدرالية .

وقال يوناس "انه تعرض للضرب على باطن قدميه، ولركل واللكم، وتم ربطة على أوضاع مؤلمة ،وكانت كل التحقيقات تطلب منه التعاون مع وكالة المخابرات الأمريكية ."

وأوضح الأمريكي المسلم أن الأسئلة التي كانت تدور كانت نفس الأسئلة التي كان يسأله  فيها من قبل محققو "إف بي آي " ،وأشار انه التقى بالعديد منهم أثناء مراحل التحقيق .

مقيمين في الاعتقال

لم يستثني جهاز الأمن المقيمين داخل الدولة من الاعتقال فلا تزال قضية المواطن الفلسطيني حسن أبو شعبان غامضة بعد أنكر جهاز الأمن تواجده في أحد سجونها ، بعد أن اعتقلته أواخر مارس الماضي بعد أن أمضى 23 عاماً يعلم أبنائنا داخل الدولة العلم ليلقى في السجن رغم المعاناة مع المرض .

من ناحية أخرى قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العُمانية أنها رفعت قضية اعتقال المواطن العُماني محمد الكلباني المعتقل بالإمارات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية .
وأشارت المنظمة في حوار مع صحيفة –الوطنّ العُمانية – أن الجهات المختصة لم تلق تجاوباً من قبل السلطات الإماراتية لمعرفة مكان محمد الكلباني.

ومحمد الكلباني رجل أعمال عُماني أعتقله جهاز الأمن الإماراتي في 12 من ديسمبر العام الماضي بعد أن داهمت منزلة بمدينة العين بأبوظبي ومنزلة الأخر بإمارة دبي.

وداهم جهاز الأمن منزل الكلباني بزي مدني دون إبراز هواياتهم وبلا إذن من النيابة ،وحجزت الأسرة في غرفة بعد أن صادرت هواتفهم مع إستعراض القوة بحسب رواية العائلة .

وقالت العائلة أنه تم مراجعة الجهات المعنية بدولة الإمارات (الشرطة – نيابة أمن الولة) ولكن كل جهة تدعي انه غير موجود معها.

إبراز عضلات

قال تقرير لوكالة الأسوشيتد برس الأمريكية أمس الاثنين أن هناك عملاء سريون يتبعون جهاز الأمن يقومون بعمليات اختطاف واعتقال الناشطين السياسيين ،موضحةً أن السلطات تبرز عضلاتها على المطالبين بالإصلاح داخل الدولة .

وأشار الصحفي الأمريكي المعروف براين مورفي الذي أعد تقريراً من إمارة رأس الخيمة أن هناك حملات على جماعة الدعوة الإسلامية بسبب المطالبة بصوت أكبر للجمهور(المواطنون )داخل الدولة .

وقال التقرير " يقول الشيخ سعود بن صقر القاسمي الذي يخفي أحد أبناء الأسرة الحاكمة –الشيخ سلطان بن كايد القاسمي -في القصر تحت الحراسة المشددة بسبب ارتباطه بدعوة الإصلاح"نسمع اليوم أن هناك بعض الذين يحاولون العبث باستقرار دولة الإمارات المتحدة " وأضاف القاسمي من خلال مناقشة مايتم الحديث عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)والدعوات إلى الإصلاح "أود أن أقول لهم: إن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لا تحتاج إلى دروس من أحد،"

وأوصل التقرير " أنه خلال اللوحة الواسعة من الربيع العربي ،لم تكنّ هناك مواجهات بين المعارضين والسلطات داخل الإمارات  ،وبحسب ارتباطات الدولة بجميع دول الحلفاء الكبرى يكثفون حملة الاعتقالات ضد أي مطالبات بالإصلاح داخل الدولة .

وتحدث التقرير على لسانّ كريستوفر ديفيدسون، خبير في شؤون الخليج في جامعة دورهام في بريطانيا " إن دول الخليج يبذلون كل ما في وسعهم في محاولة لوقف الوقت، لكن تكاد فصول الربيع العربي في الخليج مكتوبة ولا مفر حتى وأن توقف الوقت.

الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان :نزع الجنسية إعدام للحياة،وسنقاضي وزير الداخلية في الخارج

قال الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان عماد حسين أن نزع الجنسية محرماً دولياً فلا يجوز لأي دولة أن تسحب جنسية مواطنيها مشيراً إلى أن انتزاع الجنسية هو إعدام للحياة .

وعزز بالقول ان هؤلاء المواطنون أصليون وليسُ مجنسين علماً بأن الحالات المنصوص عليها في القانون الإماراتي حتى ولو كانوا مجنسين لاينطبق عليهم ,مشيراً إلى أن هؤلاء أساتذة ومعلمون ودعاة إصلاح وذنبهم الوحيد أنهم أرسلوا رسالة لرئيس الدولة يطالبونه بالإصلاح .

وأضاف أي جريمة ارتكبوا هؤلاء هل  الذي يسعى إلى رفع دولة الأمارات وتطويرها خطر على أمن الدوله ؟
وقال حسن -في اللقاء الذي أجرته معه قناة الحوار- نحن  نطالب منظمات حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لوقف هذه الإجراءات وإعادة الجنسية لكل المعتقلين .
وقال أن المنظمة عازمة على استخدام خطوات منها دراسة مقاضاة وزير الداخلية الإماراتي في أي تضامن داخل أوربا عبر الوسائل القانونية .

وتساءل حسن قائلاً هل إقامة الحفلات والمناسبات وغيرها من للهو واللعب حق مشروع فمن باب أولى أن من يطالب بالمشاركة السياسية في أدارة الدولة وإصلاحها حق مشروع .

وعن التهمة الذي أطلعت عليها المنظمة حول المعتقلون قال أن التهم جاهزة لدى الدولة ولكن تهمة أجهزة الأمن لاتعتبر تهم .

وكانت المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد وصفت جهاز الأمن الإماراتي بأنه يسير بخطى حثيثة على درب جهاز الأمن المصري .

ايماسك

في يوم اعتقالهم الـ"30"،منظمات دولية تطالب بالإفراج الفوري للمواطنين السبعة وبدون شروط

ترتفع انتهاكات حقوق الإنسان والتعبير داخل الدولة لمرحلة لا حقوق سياسية للمواطنين حتى المتنفس الوحيد لحرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي قامت أجهزة الأمن بمراقبته واعتقال أي نشطاء يطالبون بالإصلاح.
من شدة قمع الحريات والمطالبين بالإصلاح يحتضن "سجن الشهامة" بأبوظبي  لليوم30 على التوالي سبعة مفكرين عالميين مثلوا الدولة لسنوات عديدة خارجياً ،بسبب توقيعهم على عريضة إصلاحات العام الماضي .
المنظمات الدولية والصحف العالمية تداولت الخبر المفزع الذي قامت به جهاز أمن الدولة ،مبديةً استغرابها ، من العقلية التي تتحرك بـها أجهزة الأمن ،والتي تشبه لحد بعيد جهاز الأمن المصري أثناء حكّم الرئيس المخلوع حسني مبارك

ويطالب المعتقلون الحكومة إلى ضرورة تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة والتعبير عن الرأي ، وحق تشكيل جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، واعتماد الانتخابات الحرة النزيهة للمجالس النيابية التي تمتلك كافة الصلاحيات التشريعية لسن القوانين، والقيام بالمهام الرقابية والمحاسبية على أداء السلطة التنفيذية.

وأجلت المحكمة الإدارية اليوم النظر في قضية المواطنون السبعة حتى 16 من الشهر الحالي ،بعد طلب تقدمت به وزارة الداخلية للرد على الدعوى المقدمة ،ويعتبر التأجيل غير مبرر له بحسب القانون  .

وتعتبر هذه الجلسة الثانية التي يتم فيها تأجيل النظر في دعوى المواطنون السبعة بشأن إرجاع أوراق ثبوتيتهم ،وأسباب الاعتقال التي اعتقلوا من أجلها " .

وكانت وزارة الداخلية قد طلبت التأجيل الجلسة السابقة حتى تستكمل أوراق الدفاع عن اعتقالهم والأسئلة التي طرحها المحامي محمد الركن محامي الدفاع عن المواطنين ، وهو ذات العذر الذي طلبته الوزارة الجلسة السابقة ،وسط حالة من الإحتقان داخل الدولة لتطويل القضية وعدم الفصل فيها كونّها تتعلق بمصير مواطنين إماراتيين.
وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش العالميتين " ينبغي على السلطات الإماراتية أن تفرج فورا ودون شروط عن  الناشطين السياسيين المحتجزين."

وأوضحت المنظمتان أن اعتقال الناشطين السياسيين يتم  في سياق هجوم على المعارضة الآخذة في الاتساع.مؤكدتاً أنه يجب على الحكومة التوقف عن تهديد المواطنين بسحب الجنسية من المواطنون السبعة بسبب نشاطهم السياسي.

وأوضحت العفو الدولية ووتش  أنه ووفقا للقانون الدولة ، أنه  لتجريد المواطنة عن شخص ما، يجب على وزارة الداخلية أن تحدد الأسباب في رسالة إلى مجلس الوزراء ، ومن ثم يوافق مجلس الوزراء ،ثم يوافق عليها رئيس الدولة ،ثم يصدر رئيس الدولة التدابير التي اتخذت وينشر في الجريدة الرسمية .

من جانبها قالت دعوة الإصلاح في خطابها إلى الشعب الإماراتي أنه يؤسفها محاولات جهاز أمن الدولة في صرف انتباهكم عن معركتكم الحقيقية، وتشتيت جهودكم، وضياع ريحكم في معارك جانبية مفتعلة مع إصلاحيي وناشطي الإمارات .

وأضافت الدعوة في بيان لها بأنها" تدين هذا المسلسل الأمني غير الآبه بالمصلحة العليا لدولة الإمارات وشعبها، وتؤكد على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والعزم على عدم الانجرار وراء استفزازات هذا الجهاز، الذي يكثف هجمته ضد دعاة الإصلاح؛ ليدفعنا إلى ردات فعل غير محسوبة؛ ليبرر للرأي العام الإماراتي والخليجي والإنساني هجمته تلك."

سياسيون يّرون أن جهاز الأمن يسير على خطى الأنظمة الساقطة في مصر وتونس واليمن وسوريا وليبيا وهو ما ينذر بفوضى اعتقالات في إرجاء الدولة .

ويحاول جهاز أمن الدولة مقايضة المعتقلين بالتوقف عن المطالبة بالإصلاح مقابل الإفراج عنهم وستراجاع جنسياتهم ومناصب في الحكومة لكنّهم يرفضون أي عمل يخل بالوطن أو بكرامة المواطن.

وكان الشيخ سلطان بن كايد القاسمي –المعتقل في مقصر حاكم رأس الخيمة منذُ ثلاثة أسابيع- قد رفض  أي التزام شفهي أو كتابي للأجهزة الامنيه لوقف عمله الخيري والإصلاحي داخل الدولة والتوقف عن المطالبة بالإصلاحات .

في تأجيل غير مبرر،المحكمة تأجل النظر في دعوى "المواطنون السبعة" حتى16 مايو للمرة الأخيرة

أجلت المحكمة الإدارية اليوم النظر في قضية المواطنون السبعة حتى 16 من الشهر الحالي للمرة الأخيرة ،بعد طلب تقدمت به وزارة الداخلية للرد على الدعوى المقدمة ،ويعتبر التأجيل غير مبرر له بحسب القانون  .
وتعتبر هذه الجلسة الثانية التي يتم فيها تأجيل النظر في دعوى المواطنون السبعة بشأن إرجاع أوراق ثبوتيتهم ،وأسباب الإعتقال التي أعتقلوا من أجلها " .
وقال المحامي الدكتور محمد الركن  "بشأن جلسة دعوى السبعة المواطنين ضد وزارة الداخلية لإلزامها برد أوراقهم الثبوتية تم تأجيلها ل ٥/١٦ كأجل أخير للمذكرات ،بعد طلب وزارة الداخلية التأجيل.
وقال حقوقيون أن سحب الجنسيات عن المواطنون السبعة جريمة منافية للدستور والقانون السائد في الدولة ،وأعتبر أن هناك جهات تعمل خارج وزارة الداخلية هي التي تسير القضية .
وطالب الحقوقيون إيقاف سلاسل الإعتقالات التي يقوم بها جهاز الأمن ضد المواطنين داخل الدولة ،والإفراج عن المعتقلين بدون قيد أو شرط .
يشار إلى أن المواطنون السبعة اعتقلوا في 9ابريل/نيسان الماضي ،بعد رفضهم التوقيع على ورقة الخروج من الدولة والبحث عن جنسية أخرى بعد أن تّم سحب جنسياتهم أواخر ديسمبر العام الماضي.

دولة الإمارات العربية الشقيقة

شهدت دولة الإمارات العربية الشقيقة احتقاناً سياسياً تجاه عدد من المواطنين والدعاة وذوي النهج الإصلاحي، وقد تضمنت تلك الإجراءات اعتقال وسجن البعض كان آخرهم الشيخ سلطان بن كايد القاسمي بتهم لم يتأكد ثبوتها من القضاء الطبيعي. كما تم سحب الجنسية من البعض الآخر، علماً بأن هؤلاء أكاديميون محترمون، ودعاة يعرفون للكلمة قدرها، ويعرفون للدولة احترامها، ويعرفون للأمن قيمته، ولم تثبت إدانتهم قضائياً بمخالفتهم لقوانين البلاد.  إن أقصى ما فعله هؤلاء هو التعبير المباح عن الرأي، والدعوة السلمية المتحضرة للإصلاح؛ وذلك حق كفلته القوانين الدولية لحقوق الإنسان.   ونحن هنا نتعرض لتلك القضية؛ دفاعاً عن حق الإنسان في التعبير عن رأيه من جانب، وحرصاً على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من جانب آخر، والتي تسبب تلك الإجراءات بحق مواطنيها نوعاً من الاحتقان الاجتماعي والسياسي؛ يسفر - بلا شك - عن مهددات اللحمة والتماسك الاجتماعي.  وإن دولة الإمارات التي تعيش في منطقة مهمة، يتربص بها الطامعون وأصحاب مشاريع الاستحواذ، تحتاج لمواجهة ذلك حالة من الاستقرار السياسي والوئام والترابط الاجتماعي، والتفاف الشعب حول قيادتهم على قلب رجل واحد، لكن مثل تلك الإجراءات بحق المواطنين لا توفر فرصة لذلك، وإن الحل الأمني للتعامل مع مواطنين يعبرون عن آرائهم حتى ولو كان بطريقة خاطئة ليس هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار، وإنما يزيد المسألة احتقاناً، بل ويهدد النسيج الاجتماعي للوطن.. وغني عن البيان هنا، فقد كان لتيار الإصلاح في دولة الإمارات دور تاريخي مشهود في الإصلاح الاجتماعي بشتى صوره، أسهم في تماسك المجتمع.   ومن هنا، فإننا ندعو الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق سراح المعتقلين، ورد الجنسية لمن سُحبت منه، ورد الحقوق لأصحابها، وإشعار المواطنين بالأمان والحرية في بلادهم وعلى أرضهم وداخل بيوتهم، وانتهاج لغة التفاهم في معالجة القضايا الوطنية، وذلك حتى تظل دولة الإمارات العربية الشقيقة دولة آمنة مطمئنة، بعيدةً عن أي توترات سياسية أو اجتماعية. وإننا لعلى ثقة في أن سمو الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، ريئس دولة الإمارات العربية المتحدة، قادر بحكمته - مستعيناً بالله تعالى - على معالجة هذه الأحداث، والشروع في حوار مجتمعي تتسع فيه الصدور لكل الآراء والأفكار؛ سعياً لتحقيق الهدف الأكبر؛ وهو الحفاظ على الدولة وهيبتها واحترامها، والحفاظ على المجتمع متماسكاً قوياً متآخياً متقارباً، والحفاظ على حقوق الإنسان في العيش والحياة والتعبير عن الرأي بكل احترامٍ لقوانين الدولة.  نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والاستقرار والازدهار لدولة الإمارات الشقيقة.

منظمات حقوقية :إبريل الأشد في انتهاكات حريات المواطنين، ومراقبون :جهاز الأمن المصري هو السبب

قالت منظمات حقوقية أن الوضع في الدولة يسير نحو المجهول في ظل إستمرار القمع المتواصل للأجهزة الأمنية للناشطين الحقوقيين والسياسين الإسلاميين .

ولخصت المنظمات الحقوقية وسياسيون عرب وإماراتيون حالة حقوق الإنسان في الدولة بأنها أشبة بالحالة المصرية أبان حكم المخلوع مبارك التي يمكن أن تحدث تفاقماً واسعاً بسبب سياسات جهاز الأمن الهمجية والتي تتخبط بشدة منذ النصف الثاني لشهر أبريل الماضي.

ويتذكر الجميع حالة التخبط الأمني قبيل إنفجار الثورة المصرية وإصرار حبيب العدلي على المضي قدماً بالإتنهاكات وهو الآن خلف القضبان والشعب خرج من ذلك السجن الكبير .

ويحذر سياسيون عرب وإماراتيون من الانفجار الحقوقي الذي سيشهده الشارع في حال إستمرار حالة التكتم الشديد لحكام الإمارات ، وإستمرار القمع الشديد لجهاز الأمن ضد النشطاء.

ويضيف السياسيون "أنه لابديل عن الإصلاحات التي قدمها هؤلاء النشطاء لأنه تحظى باهتمام شعبي ومحل مراقبة للرأي العام الإماراتي والخليجي ".

داعين حكام الإمارات إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات ،وتفادي موجة تسو نامي الربيع العربي بالعمل على متطلبات الشارع الإماراتي ، والحد من تدخل أجهزة الأمن في مؤسسات الدولة .

الشيء الذي تطور بشكل مفاجئ خلال شهر إبريل/نسيان الماضي أن قوات الأمن تداهم وتغلق وتسجن دون وامر قانونية ومن ثم تنكر أن من يقومون بهذه العملية هم رجال أمن بزي مدني يتحركون بأوامر عليا شفوية .

فقد بلغ عدد المعتقلين حتى اليوم 13 ناشطاً إصلاحياً أحدهم رئيس دعوة الإصلاح الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي ،ومعتقل في غرفة إنفراديه في إمارة رأس الخيمة.

بينما المهندس أحمدالسويدي والقاضي أحمد الزعابي والشيخ صالح الظفيري والناشط المهندس سالم ساحوة ،في مناطق مجهولة المعالم في سجون سرية تتبع أشخاص في القيادة الأمنية. وستة أخرون في سجن الترحيل"الشهامة "بعد أن سحبت جنسياتهم بالإضافة إلى السويدي ورفضوا التوقيع على الخروج من الدولة والبحث عن جنسيات أخرى .

والثلاثة عشر هم " د.علي الحمادي ، د.محمد عبد الرزاق الصديق ، د. شاهين الحوسني ، أ.حسين الجابري ، أ.إبراهيم المرزوقي ، المستشار أحمد غيث السويدي، والشيخ د. سلطان بن كايد القاسمي ،والقاضي أحمد الزعابي ،المهندس سالم ساحوه ،والشيخ صالح محمد الظفيري ،أ.حسين منيف الجابري، وأخوه حسن منيف الجابري ".

منظمات حقوقية

وطالبت  منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من السلطات الإمارات العربية المتحدة الإفراج الفوري وغير المشروط عن تسعة نشطاء سياسيين، محتجزين في سياق هجوم آخذ في الاتساع على المعارضة. كما يجب على الحكومة التوقف عن التهديد بسحب الجنسية من سبعة منهم بسبب نشاطهم السياسي

وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السلطات تحتجز النشطاء،  لمجرد انتمائهم إلى مجموعة سياسية سلمية وبسبب انتقاداتهم ـ الملتزمة باللاعنفية ـ للحكومة. وينتمون الى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي منظمة غير هادفة للربح  تدعو إلى زيادة التمسك بالمبادئ الإسلامية؛ والتي انخرطت في النقاش السياسي السلمي  الدائر في الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات.

وأشارت  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “من العار أن يطرد شخص -إجبارياً- من وطنه ، وتخييره إما الهجرة أو السجن ، لقد طالبنا وما زلنا نطالب الحكومة والخارجية الإماراتية بإعادة النظر في وضع هؤلاء النشطاء وإعادة حقهم فى الهوية . وعلى السلطات الإماراتية أن تفرج فوراً عن هؤلاء النشطاء والاستماع للأصوات العاقلة المطالبة بالإصلاح الجذري داخل الدولة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الموجة من الاعتقالات ضد المعارضة السلمية، هي مؤشر قوي على الانتهاكات العميقة من قبل الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان". وأضافت: "الممارسات الأخيرة تجاه هؤلاء الرجال التسعة، أظهرت مرة أخرى نوايا حكومة الإمارات العربية المتحدة، لإسكات أي شخص يعبر عن آرائه السياسية بطريقة سلمية

وأوضحت  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن اعتقال “القاسمي” وغيره من الإصلاحيين دون تهمة أو أمر قضائي هو أسوأ أنواع ممارسات القمع التي تمارس ضد النشطاء في الإمارات في الآونة الأخيرة ، وأن إلقاء التهم على المواطنين وتجريدهم من جنسياتهم دون محاكمات عادلة هو هدم لأساس أي دولة“.


لذا تطالب الشبكة العربية بإطلاق سراح الشيخ “سلطان القاسمي” وغيره من دعاة الإصلاح فوراً ودون شروط ، وتناشد دولة الإمارات العربية أن تحترم حق المواطن في التعبير عن رأيه وحقه في حماية أمنه الشخصي,حيث أن تزايد حدة انتهاكات حرية الرأي والتعبير داخل الإمارات أصبح أمراً يصعب معه السكوت.


وفي تطور لافت بداءت سلسة الإعتقالات تصل حد المشائخ وأعيان البلد كالقاسمي والظفيري وساحوه ،في إشارة واضحه "أن من يطالب بالإصلاح سيكون هذا جزأه أياً كان".


وفي دولة تصل حقوق المواطنة المتسواية حتى الصفر يتنادى أخرون بالنزول إلى الشارع في حال إستمرت حملة الإعتقالات بهذا النحو من إنتهاك لكرامة المواطن.

وتقول اَن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "سلطات الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى وضع حد لهذه الموجة من الاعتقالات التعسفية. هؤلاء الرجال الذين لم يستخدموا العنف أو يدعوا له، محتجزون لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير. إنهم سجناء ضمير، ويجب الإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط.

سلسة الإنتهاكات لجهاز الأمن الإماراتي يجب ان تتوقف فوراً ،وبدون أدنى شروط ،وأن تعاد ل المعتقلين والمختطفين 13 إحترامهم ووظائفهم التي فقدوها ،والعمل على تنفيذ الإصلاحات بدون إبطاء .
ايماسك

العفو الدولية وهيومن راتس ووتش :على جهاز الأمن الاماراتي الإفراج فوراً عن النشطاء دون شروط

قالت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم، إنه على سلطات الإمارات العربية المتحدة الإفراج الفوري وغير المشروط عن تسعة نشطاء سياسيين، محتجزين في سياق هجوم آخذ في الاتساع على المعارضة. كما يجب على الحكومة التوقف عن التهديد بسحب الجنسية من سبعة منهم بسبب نشاطهم السياسي

وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السلطات تحتجز النشطاء،  لمجرد انتمائهم إلى مجموعة سياسية سلمية وبسبب انتقاداتهم ـ الملتزمة باللاعنفية ـ للحكومة. الرجال التسعة ينتمون الى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي منظمة غير هادفة للربح  تدعو إلى زيادة التمسك بالمبادئ الإسلامية؛ والتي انخرطت في النقاش السياسي السلمي  الدائر في الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات

وتقول اَن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "سلطات الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى وضع حد لهذه الموجة من الاعتقالات التعسفية. هؤلاء الرجال الذين لم يستخدموا العنف أو يدعوا له، محتجزون لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير. إنهم سجناء ضمير، ويجب الإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط

وكان أخر اعتقال قد حدث في 20 أبريل/نيسان2012، عندما قام مسؤولون بملابس مدنية من جهاز أمن الدولة باحتجاز رئيس جمعية الإصلاح، الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، وقال ابنه، عبد الله سلطان، لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن والده البالغ من العمر 54 عاماَ، محتجز على ما يبدو بدون أمر توقيف أو اتهامات، في قصر حاكم إمارة رأس الخيمة، وهو ابن عم والده. قال الحاكم لأفراد العائلة إن الاعتقال يتعلق "بأمور عائلية

في ديسمبر/كانون الأول 2011، ادعت الحكومة من خلال وكالة أنباءها الرسمية، أنها قامت بتجريد ستة من أعضاء جمعية الإصلاح، من الجنسية الإماراتية. وفي 9 أبريل/نيسان، قامت السلطات باعتقال النشطاء – د. علي حسين الحمادي، د. شاهين عبدالله الحوسني، حسين منيف الجبري، وأخوه حسن منيف الجبري، إبراهيم حسن المرزوقي، والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق –عندما استجابوا للاستدعاء للمثول في مقر لوزارة الداخلية بأبو ظبي. وقال أحد المحامين عن الرجال المحتجزين لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السلطات قالت أنها احتجزت الستة، لأنهم رفضوا التوقيع على تعهد بالسعي للحصول على جنسية أخرى

يحتجز الرجال الستة الاَن في مركز ترحيل الشهامة بأبو ظبي مع الرجل السابع، أحمد غيث السويدي، الذي تم اعتقاله في 26 مارس/اَذار

يظل مكان احتجاز الرجل التاسع، د. أحمد الزعابي، وهو قاض سابق تم اعتقاله في 26 مارس/آذار، غير واضح. وتم احتجازه  في البداية في مركز شرطة الرحبة بأبو ظبي، ومُنح حق دفع كفالة الإفراج في 15 أبريل/ نيسان، لكن لم يتم إطلاق سراحه

لم يسبق توجيه أية  اتهامات بارتكاب أي جرائم جنائية لأي من النشطاء التسعة

كان بعض من هؤلاء المعتقلون ـ مع 130 اَخرين ـ قاموا بتوقيع عريضة في مارس/آذار 2011، سعيا إلى إجراء إصلاحات سياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الموجة من الاعتقالات ضد المعارضة السلمية، هي مؤشر قوي على الانتهاكات العميقة من قبل الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان". وأضافت: "الممارسات الأخيرة تجاه هؤلاء الرجال التسعة، أظهرت مرة أخرى نوايا حكومة الإمارات العربية المتحدة، لإسكات أي شخص يعبر عن آرائه السياسية بطريقة سلمية

وذكر بيان صدر في ديسمبر/كانون الأول، عبر وكالة أنباء الإمارات (وام)، المملوكة للحكومة، ، أن قراراً سيادياً جرد ستة من الرجال المعتقلين حالياً من جنسيتهم، لقيامهم بأعمال تشكل تهديدا على أمن الدولة والسلامة

وصادرت السلطات الإماراتية أوراق هوية الرجال الستة، بما في ذلك بطاقات هويتهم الوطنية وبطاقات التأمين الصحي الخاصة بهم، والتي تمكنهم من العمل والتمتع بحقوقهم كمواطنين بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت قد تمت مصادرة أوراق هوية الرجل السابع، أحمد غيث السويدي، في وقت سابق من عام 2011، وهو حاليا قيد الاعتقال. وقدم محامو الرجال السبعة طعناً قانونياً أمام المحكمة الاتحادية، اعتراضا على مصادرة مستندات موكليهم

وفي جلسة أمام المحكمة الابتدائية الاتحادية بأبو ظبي في 18 أبريل/ نيسان، قدمت الحكومة مذكرة تؤكد على حق وزير الداخلية في تجريد المواطنين من جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للقانون

حصل الرجال السبعة على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة منذ طفولتهم، ولم يحصلوا على أية جنسية أخرى طيلة حياتهم. وتهديد السلطات لهم بالتجريد من جنسيتهم، يهدد بتركهم بلا هوية، مما يعني أنهم لن يستطيعوا العمل أو البقاء بالبلاد بصورة قانونية

وفقا لقانون دولة الإمارات، لتجريد مواطن من جنسيته، يتحتم أولا على وزارة الداخلية أن تتقدم برسالة الى مجلس الوزراء، محددة نية ومنطق هذا الفعل. وإذا وافق مجلس الوزراء على منطق الرسالة، يتم تمريرها إلي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. فإذا وافق الرئيس، فله أن يصدر قراراً يحدد التدابير التي تم اتخاذها، والتي تنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية للبلاد. وعلى الرغم من أن القانون لا ينص على حق تلقائي بالطعن، فإنه يمكن للمتضرر أن يطعن  في هذه  القرارات أمام المحكمة

لم تقدم الحكومة أي دليل على أنها قامت باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لسحب جنسية الرجال السبعة على أية حال. وقال محامو الرجال السبعة لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن أي من موكليهم لم يتسلم إشعارا رسميا يفيد بسحب جنسيتهم. ولم يصدر أي إشعار في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن تعقد جلسة المحكمة المقبلة في 9 مايو/اَيار، أو قريبا من هذا التاريخ

تشعر منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالقلق تجاه تهديد سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، بتجريد هؤلاء الرجال من جنسيتهم، كوسيلة لمعاقبتهم لمجرد قيامهم بالتعبير عن معارضتهم بطريقة سلمية، ولتخويف الاَخرين من ممارسة حقهم في حرية التعبير

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنه "لا يجوز حرمان أحداً، من جنسيته" وحرمان أشخاص من جنسيتهم لممارستهم حق التعبير السلمي، يعتبر إجراء عقابي على نحو غير متناسب؛ كما يكون تركهم بلا جنسية بمثابة حرمان تعسفي من الجنسية

المصدر - وطن

الإمارات تواصل التراجع على مستوى الحريات وسمعتها الدولية تسوء

وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

يبدو ان سمعة الامارات العربية المتحدة قد بلغت الآفاق بوصفها دولة تقمع الحريات بشكل غير مسبوق على مستوى الدول القمعية حيث وصل الحد بها إلى خطف الناشطين من السجون لجهات غير معلومة.

وكشف تقرير لصحيفة the huffington post الأمريكية وهي من أشهر الصحف الأمريكية عن حالات إنتهاكات جسيمة يقوم بها جهاز الأمن الإماراتي ضد النشطاء المطالبين بالديمقراطية والحرية والإصلاحات داخل الدولة .

 

وأوضح الصحفي روري دوناجي خلال زيارة للإمارات أن خلف المباني الشاسعة التي تمتاز بها دبي هناك صورة أكثر قتامه تبدأ بالظهور –حسب تعبيره.

 

وأضاف "كان واضحاً غياب المؤسسات الديمقراطية ، وبالطبع فعندما يشكل السكان الأصليون أقل من 10% فقط من السكان عندها يصبح من السهل تجاهل أو قمع أي همسات تطالب بالإصلاح السياسي". 

 

وواصل "والآن يجب أن يتحول اهتمامنا إلى الإمارات من جديد، فخلال الأشهر القليلة الماضية زادت الاعتقالات التي تقوم بها قوات الأمن، وخير شاهدٍ على ذلك هي قضية السبعة المواطنون الإماراتيين".

وتحدث عن إنتخابات 2006 بالقول "الكذبة الديمقراطية للمجلس الوطني الاتحادي، فالانتخابات التي جرت في عام 2006 أظهرت الطبيعة الهزلية لهذه الهيئة شبه الديمقراطية فعشرين مقعداً من أصل الأربعين المتنافس عليها تم انتخابها عن طريق بضعة آلافٍ من المواطنين تمت اختيارهم بواسطة السلطات".

وأشار الصحفي دوناجي إلى أن"أصبح المواطنون في منطقة منعزلة تماماً عن المجتمع وتم عزلهم أساساً من قبل الدولة فهم لا يستطيعون الوصول إلى حساباتهم البنكية, ولا يملكون رخصة لقيادة السيارة كما أنهم غير قادرين على السفر لأنه تم مصادرة جوازاتهم"

وتحدث أنه عايش الأحداث الأخيرة لإعتقال السبعة وعن الأوضاع التي يعيشونها " أن العواقب المحزنة جراء الوضع الذي يعيشونه قد اشارت إلى أن البعض منهم لم يتمكن من رؤية أطفاله الصغار منذ عدة سنوات وبعضهم فقدوا أعمالهم التجارية, وكل هذا كان نتيجة مطالبتهم بحوار منطقي مع السلطات الإماراتية."

وقال بان السلطات داخل الدولة تمارس استخفافها بالقانون ودستور البلاد و القوانين الدولية فالاعتقالات تنتشر بازدياد .

وتحدث عن إعتقال الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي ، وأن إعتقاله تم خارج إطار القانون .

ويشير التقرير للصحفي الزائر إلى الإمارات أن جهاز الأمن خالف أمر المحكمة وقام بإختطاف الزعابي وأخفاه عن الأنظار قائلا" تقضي المحكمة بوجوب إطلاق سراحه ,ولكن لم يفرج عنه بناءً على طلب الأجهزة الأمنية ولا يزال احتجازه مجهولاً. تبدو هذه قضيةً مثيرة للقلق لا سيما في ظل المكانة التي يحظى بها الزعابي في أوساط المجتمع القانوني في الإمارات العربية المتحدة".

وطالب بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته بالقول " يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً ويتحمل مسئوليته. يجب علينا جميعاً أن نطالب باحترام سيادة القانون في الإمارات وكذا بأن تكون وحدها الإجراءات القانونية هي من تتحكم في مصير ليس أولئك السبعة أشخاص فحسب بل كل هؤلاء الذين يطالبون بإصلاحات ديموقراطية".

وفي رسالة لحكام الإمارات قال " وبالتأكيد فسيترك حكام الإمارات السذاجة التي عانى منها العديد من الحكام المستبدين في بلدان الشرق الأوسط وسيدركون أنه ما لم يستجيبوا لمثل هذه الدعوات فإن مستقبلهم في خطر".

منظمات حقوقية :دولة الامارات فشلت في حماية الحقوق الطبيعية لمواطنيها

 أدانت منظمات حقوقية عالمية إستمرار إعتقال النشطاء الإصلاحيين داخل الدولة بسبب مطالبتهم بالإصلاحات السياسية والإدارية داخل الدولة ومكافحة الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة .
وعبر بيانات منفصلة ذكرت منظمات الحقوقية الدولية أن وضع حقوق الإنسان في الدولة تدهور منذ 2006 سلبياً لمصلحة أفراد داخل الدولة لم يتم تحديدها.

وتعتبر إنتهاكات حقوق الإنسان داخل الدولة من النوع الجسيمة بنظر القانون الدولي والقانون العالمي لحقوق الإنسان والموقعة عليه الامارات.

وأشار نشطاء حقوقيون ان على جهاز القضاء وحاكم الدولة التدخل السريع لإنعاش ماتبقى من القانون الذي يمر في حالة موت سريري بفعل فاعل –حسب تعبيرهم .
وقال السيد نبيل رجب، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان: "لقد وجد المدافعون عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة أنفسهم محاصرين بنظام أمني ينتهك حقوقهم المدنية والإنسانية  بشكل يومي." وأضاف "إن دولة الإمارات العربية المتحدة فشلت في تحمل مسؤولياتها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان."

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان اعتقال واستمرار احتجاز 12 ناشط إماراتي  يرتبط مباشرةً بنشاطاته في مجال حقوق الإنسان، وممارسته المشروعة لحقه في حرية تكوين الجمعيات والتعبير.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن إعتقال النشطاء  الإصلاحيين دون تهمة أو أمر قضائي هو أسوأ أنواع ممارسات القمع التي تمارس ضد النشطاء في الإمارات في الآونة الأخيرة ، وأن إلقاء التهم على المواطنين وتجريدهم من جنسياتهم دون محاكمات عادلة هو هدم لأساس أي دولة“.
لذا تطالب الشبكة العربية بإطلاق سراح دعاة الإصلاح فوراً ودون شروط ، وتناشد دولة الإمارات العربية أن تحترم حق المواطن في التعبير عن رأيه وحقه في حماية أمنه الشخصي,حيث أن تزايد حدة انتهاكات حرية الرأي والتعبير داخل الإمارات أصبح أمراً يصعب معه السكوت.

الإمارات: الأمن يمنع محامي المواطنين السبعة من الزيارة

أمام المحكمة الإدارية مثلت قضية المواطنون السبعة بدون حضور المتهمين ، بسبب تقديم عريضة إصلاحات للدولة ،وأتهمهم الأمن على إثرها بالخيانة ومحاولة الإنقلاب .
وأعد قانونيون هذا الإجراء مخالف للقانون والدستور الذي يقوم به جهاز الأمن الإماراتي ضد المواطنيين بعد حادثة سحب الجنسيات السبع وإعتقال أصحابها بعد تخييرهم بالسجن أو البحث عن جنسيات أخرى في 9 من إبريل /نيسان من الشهر الجاري .
وقال محامي المواطنون السبعة الدكتور محمد الركن أنها المرة الأولى التي يمنع فيها من زيارة موكلة حتى في الجرائم التي يصل فيها الحكم حتى الإعدام يسمح بمقابلة المتهم وهذا مالم يحدث في المواطنون السبعة .
وأوضح المحامي الركن أن قضية المواطنين السبعة اساءت كثيرا لسمعة الامارات الحقوقية.
يشار إلى أن المواطنين السبعة المسحوبة جنسياتهم هم: د. على الحمادي، محمد عبد الرازق الصديق، د. شاهين الحوسني، حسين الجابري، حسن الجابري، ابراهيم المرزوقي، أحمد غيث السوديدي.
وكان الإصلاحيون المحتجزون في سجن 'الشهامة' بأبو ظبي، قد اتهموا من قبل بالخيانة والعمالة لجهات أجنبية، وذلك لتوقيعهم على عريضة إصلاحية وجهوها لحاكم الإمارات يطالبونه فيها بالقيام بإصلاحات تشريعية، وهذا ما لم تقبله الحكومة ووقعت عليهم عقوبة التجريد من الجنسية في ديسمبر الماضي، لتعود الآن وتخيرهم بين الهجرة واختيار جنسية أخرى غير التي ولدوا عليها أو السجن.
وأصابت قضية المواطنون السبعة حالة من الإستياء في المجتمع الإماراتي ، وأعتبره خرقاً للمواطنة وإضعافاً لهيبة الدولة ولرجال الأمن .
ومن المقرر أن يتم رفوع الرد من قبل محامي المواطنون السبعة الجلسة القادمة .

محام: ستة نشطاء إماراتيين محتجزين دون قانون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبلغ محامي ستة نشطاء إماراتيين سحبت
جنسياتهم واعتقلوا الأسبوع الماضي، CNN بالعربية، بأنهم ما زالوا قيد الاحتجاز في
العاصمة أبوظبي، دون سند قانوني، أو تحويلهم إلى النيابة العامة.

وأشار المحامي محمد الركن، إلى أنه أرسل طلبا إلى إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الإماراتية، بتحويل النشطاء الستة إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة، وفقا لما ينص عليه القانون الإماراتي في حال الاعتقال

واعتقلت السلطات الإماراتية النشطاء الستة في 9 أبريل/نيسان الماضي، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بمغادرة البلاد، بعد أن سحبت جنسياتهم في أواخر العام الماضي، بدعوى أنهم يشكلون خطرا على أمن الدولة

وأضاف الركن أن النشطاء الستة رفعوا دعاوى من أجل استرداد وثائقهم، كما أرسلوا خطابات إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، يطلبون فيها إلغاء الإجراء ضدهم، لكنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن

ولفت الركن إلى أن سحب الجنسيات ينطبق على النشطاء فقط، وليس على عائلاتهم، موضحا أن وضعهم الآن دون جنسية يشبه وضع البدون، وأن ترحيلهم يصبح متعذرا لأنه لا يجوز إبعاد عديم الجنسية، ذلك أن أي دولة لن تستقبله

وكان العقيد أحمد الخضر، مدير إدارة المخالفين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، قد قال الثلاثاء الماضي إنه تم استدعاء الأشخاص الستة، الذين سحبت جنسياتهم، وإبلاغهم بضرورة تعديل أوضاعهم

وذكر المسؤول الإماراتي، بحسب ما نقلت صحيفة "الخليج"، أنه تم إعطاؤهم مهلة أسبوعين لإتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم، كما طلب منهم التوقيع على تعهد بذلك بموجب القوانين السارية في الدولة

وأضاف أن "الأشخاص الستة رفضوا التوقيع على التعهد، ولذا تم حجزهم في السجن المخصص للمخالفين لقانون الجنسية والإقامة

ويعتقد أن الستة كانوا يحملون الجنسية الإيرانية، وقد حصلوا على الجنسية الإماراتية بقانون التجنس، وهذا ما ينفية المحامي والاوراق الثبوتية معهم والقانون الذي يجيز سحب الجنسية منهم إذا "أتوا عملاً يُعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو شرعوا في ذلك

وينتمي هؤلاء الناشطين إلى جمعية "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وهي جمعية اغلقت في الإمارات، وتنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة

وشهدت الإمارات عدة إجراءات ضد نشطاء مطالبين بالديمقراطية والإصلاح، كان آخرها أحكام بالسجن على خمسة نشطاء بينهم مدونون، انتهت بإصدار عفو خاص عنهم من قبل رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد

حقوقيون يدينون اعتقال نشطاء في الامارات بعد سحب الجنسية منهم

أدانت منظمات حقوقية قيام السلطات الإماراتية باعتقال 6 مواطنين، بعد سحب الجنسيات منهم، على خلفية اتهامهم بـ"الخيانة" و"العمالة" لجهات أجنبية، وذلك بعد قيامهم برفع مذكرة إلى رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يطالبون فيها بإجراءات إصلاحية.

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان صدر امس الاثنين 9 ابريل/نيسان أن دائرة الهجرة والجنسية بدولة الإمارات استدعت 6 نشطاء يوم الاثنين، وطلبت منهم تعديل وضعهم خلال أسبوعين، والتوقيع على تعهد منهم بالبحث عن جنسية أخرى لهم، حيث أن وجودهم في البلاد "أصبح غير قانوني".

وأشارت الشبكة إلى أن الناشطين الستة، الذين صدر قرار بسحب الجنسية منهم قبل نحو 4 شهور، أصروا على عدم التوقيع على التعهد، خاصةً أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي يثبت تجريدهم من الجنسية، لذلك قرر المسؤولون اعتقالهم على الفور "بناءً على أمر شفهي".

وأشارت إلى أن عدداً من هؤلاء المعتقلين أقاموا دعاوى قضائية يعترضون فيها على القرار الخاص بسحب أوراق جنسياتهم،في أواخر عام 2011 الماضي، و أن القضاء لم يصدر بعد حكماً نهائياً بشأن تلك الدعاوى.

وطالبت الشبكة في بيانها الحكومة والخارجية الإماراتية، بإعادة النظر في وضع هؤلاء النشطاء، وإعادة حقهم في الهوية".كما دعت السلطات الإماراتية إلى أن تفرج فوراً عن هؤلاء النشطاء، و"الاستماع للأصوات العاقلة، المطالبة بالإصلاح الجذري" داخل الدولة الخليجية.

وكانت مصادر اعلامية اماراتية اشارت الى ان الاشخاص  الستة "كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى، وأن السلطات المختصة منحت لهم جنسية الدولة بالتجنس"، ويجيز القانون سحب الجنسية منهم إذا "أتوا عملاً يُعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو شرعوا في ذلك".

وهذا ما ينفيه واقع حال المعنين حيث انه لا توجد لديهم اي جنسية سابقة وطالبوا باثبات التهم امام القضاء .

وينتمي الناشطون المذكورون إلى جمعية "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وهي جمعية محظورة في الإمارات، ، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة.

وشهدت الإمارات عدة إجراءات ضد مطالبين بالديمقراطية والإصلاح، كان آخرها أحكام بالسجن على خمسة نشطاء ، انتهت بإصدار عفو خاص عنهم من قبل رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد.