الأربعاء، 30 مايو 2012

ملاحظات سبع في قضية المواطنين السبعة


تصدر محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية يوم الخميس 31 مايو 2012 حكمها في قضايا السبعة المواطنين الأحرار الذين يُقال أنه صدرت مراسيم بإسقاط جنسياتهم. وعلى حد علمي قال أحدهم وهو الاستاذ أحمد غيث السويدي قد صدر مرسومه في مايو 2011 بينما الستة الآخرين في 4 ديسمبر 2011 أي بعد يومين من احتفالنا باليوم الوطني الأربعين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ولقد تابعت مجريات القضية من خلال بعض أسر السبعة الإصلاحيين ولي ملاحظات عديدة ، اكتفي بسرد سبعة منها ، على مجرياتها أتمنى أن تصل للمسؤولين في الدولة لما لهذه القضية من انعكاسات على سجل الدولة الحقوقي ونظرة العالم لها وتأثيراتها على أسس دولة القانون التي يسعى حكامنا حفظهم الله لترسيخها.

أول هذه الملاحظات أن الدعوى تم رفعها ضد وزارة الداخلية لأنه لم يكن هناك مرسوم قد تم تقديمه لتبرير سحب جوازات سفر وخلاصات القيد(دليل الجنسية) من طرف الوزارة. وفي دولة نص قانون الجنسية فيها الذي وضعه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد منذ عام 1972 على أنه لا يجوز إسقاط الجنسية إلا في 3 أحوال محددة على سبيل الحصر في المادة 15 من القانون. وفي هذه الأحوال هي: التجنس بجنسية دولة أجنبية، الالتحاق بالخدمة لدى قوات مسلحة لدولة أخرى، العمل لمصلحة دولة معادية. وهذه الأحوال لا يمكن الإضافة أو القياس عليها أو التوسع في تفسيرها وهي لا تنطبق على أي من السبعة ولم يقم أي دليل عليها.

ثاني الملاحظات أن التبريرات التي ساقها المصدر المسؤول بوزارة الداخلية (الذي لا أجد سبباً لإغفال اسمه وتجهيله) لاتخاذ إجراء سحب الأوراق الثبيوتية عن السبعة هي تبريرات تقع تحت المادة 16 من قانون الجنسية والتي تختص بسحب الجنسية من المتجنس. ومن يتفحص خلاصات قيد السبعة، والتي نشر صوراً لبعضها على مواقع الانترنت، يجد أنهم قد اكتسبوا الجنسية بحكم القانون. أي أن الدولة لا تعتبرهم في وثائقها الرسمية، التي هي حجة على الكافة، متجنسين بل مواطنون بحكم القانون. لذلك فإن التبريرات التي نشرت في الصحافة تبريرات مغلوطة ولا يصح حتى في حال ثبوتها، وهي فرضية مستبعدة، أن تكون سبباً لإسقاط الجنسية عن السبعة لأنهم ليسوا متجنسين ولا تنطبق عليهم المادة 16 من القانون.

ثالث الملاحظات أن قانون الجنسية اشترط في المادة 20 منه صدور مرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة لمنح أو سحب أو اسقاط الجنسية بعد أن يقترح ذلك الإجراء الخطير وزير الداخلية ويعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه. ودستور الدولة نص في المادة 114 على وجوب نشر المرسوم بعد توقيعه من رئيس الدولة في الجريدة الرسمية. وما علمناه أن مقترح إسقاط الجنسية عن السبعة لم يعرض على مجلس الوزراء كما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية. لذلك فإن الشكل القانوني الذي رسمه الدستور والقانون لم يتم استيفائه مما يجعل كل الإجراءات التي تم اتخاذها ضد السبعة منذ اليوم غير صحيح وباطلة قانوناً.

ومن يطلع على أعداد الجريدة الرسمية للدولة التي تصدر مرة كل شهر سيجدها على مدار سنوات طويلة تنشر فيها مراسيم منح الجنسية أو سحبها من المتجنسين أو اسقاطها. بل إن هذه المراسيم المنشورة لها ديباجة معتادة وهي أن رئيس الدولة يذكر في بداية المرسوم أنه بعد الاطلاع على دستور الدولة وقانون الجنسية وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت. أي أن المنشور تكون قد اكتملت شروطه الشكلية التي تطلبها الدستور والقانون.

رابع الملاحظات أن وزارة الداخلية ترددت في عدة جلسات أن تقدم المرسوم الذي يزعم أنه بموجبه تم إسقاط الجنسية عن السبعة المواطنين بحكم القانون وذلك ليس له مبرر سوى إطالة أمد التقاضي والإضرار بمصلحة السبعة وأسرهم التي تعاني من هذا الإجراء غير السليم. وعندما أرادت تقديمه في الجلسة الأخيرة للمحاكمة فإنها قدمت صورة من المرسوم لا أصل المرسوم. وكما نعلم فإن أبسط قواعد الإجراءات أمام المحاكم تفيد بأن الصورة لا تفيد سيئاً إذا أنكرها الطرف الآخر. وحتى صورة هذا المرسوم ، كما اطلعت عليها من خلال أسرة أحد السبعة ، تخالف تماماً الشكل المعهود لمراسيم صاحب السمو رئيس الدولة في مجال الجنسية التي اطلعت عليها في الجريدة الرسمية. بل إن المرسوم به كتابة للأرقام بخط اليد وليست أرقاماً مطبوعة كما هو جارٍ عليه العمل في الجهات الحكومية.

خامس الملاحظات أنه حتى لو صح وجود مرسوم بسحب أو اسقاط الجنسية عن السبعة فإن هذا المرسوم يعتبر قرار إداري وليس عملاً سيادياً لا يخضع لرقابة القضاء. فكما يقول الاستاذ الدكتور عكاشة عبدالعال في شرحه لقانون الجنسية في الإمارات أن المرسوم الخاص بالجنسية”لا يعدو أن يكون مجرد تنفيذ إداري لقوانين الدولة لا يرقى لمرتبة أعمال السيادة. فمتى ما فرغ المشرع من بيان شروط كسب الجنسية وشروط زوالها ، فإن القضاء هو من يعد بعد ذلك المختص بالفصل فيما إذا كانت الإدارة قد احسنت تطبيق هذه الشروط أم لا. ويكون دوره في مراقبة تطبيق القانون بمثابة ضمان لسلامة تطبيق القانون النابع من سيادة الدولة.” (من مطبوعات أكاديمية شرطة دبي ، ص 413).

وأكد الدكتور عكاشة هذه الفكرة المستقرة عالمياً عندما قال: “أما قانون الجنسية الإماراتي فلم يتطلب تعليق القرار .. بيد أن ذلك لا يعني أن قرار السحب هذا يكون محصناً ضد الطعن عليه. فنحن بصدد قرار إداري يمكن الطعن عليه موضوعياً أمام القضاء” (ص 400). لذلك فإن عدم السماح للسبعة بالطعن على المرسوم بإسقاط جنسياتهم يعتبر إخلالاً جسيماً بحقهم في التقاضي الذي كفله دستور الدولة في المادة 41.

الملاحظة السادسة أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءاً تعسفياً بحبس المواطنين السبعة منذ 9 أبريل 2012 بعد أن رفضوا التوقيع على تعهد بالحصول على جنسية دولة أخرى خلال أسبوعين. فهذا الحبس ليس له سند من القانون وهو يخالف قانون الإجراءات الجزائية. فالذي له حق الحبس هو النيابة العامة ولمدة أقصاها 21 يوماً ومن بعد ذلك يأتي دور المحكمة المختصة. أما وزارة الداخلية فليست من جهات الاختصاص بالحبس ولم يمنحها القانون سوى سلطة التوقيف لمدة أقصاها 48 ساعة لمن يشتبه في ارتكابه جريمة ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة لتحقق معه وتتخذ الإجراء القانوني السليم. إن استمرار حبس السبعة لمدة جاوزت 50 يوماً فيه تهديد صريح لبنيان دولة القانون وكان يتوجب على النائب العام الإتحادي التدخل فوراً لوقف انتهاك قانون الإجراءات الجزائية وإطلاق سراحهم. ولا أدري سبباً لامتناع النائب العام عن التدخل للإفراج عن السبعة أو التحقيق في فعل حبسهم غير القانوني.

الملاحظة السابعة والتي علمت بها من أسرة أحد المعتقلين ، أنه لم يسمح لهم بمقابلة المحامين الموكلين من طرفهم في القضايا المرفوعة أمام المحكمة منذ أن تم اعتقالهم قبل 50 يوماً. وهذا إجراء غريب وشاذ لم أسمع به من قبل. فمقابلة المحامي لموكله (حراً كان أم محبوساً) هي حق كفله دستور الدولة وقانون الإجراءات بل وقانون تنظيم مهنة المحاماة. فكيف للمحامي أن يكتب مذكراته ودفاعه إن لم يتمكن من لقاء موكله وإطلاعه على ما يقدمه الخصم. وكيف للسبعة المحبوسين أن يطمئنوا لحسن سير العدالة وأن يقدم دفاعهم بشكل صحيح إذا لم يلتقوا بمحاميهم. إن هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية يلقي بضلال من الشك على عدالة المحاكمة ونزاهتها لخرقه حقاً جوهرياً وهو حق الدفاع.

هذه ملاحظات سبعة تشكل للأسف هزة لأركان العدالة وشرخاً في بنيان القضاء الشامخ نتمنى من أولي الرأي والحكمة والإتزان في الدولة وهلى رأسهم صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله التصدي لها وإعادة الثقة في احترام الدستور والقانون لكي ترسخ حقوق الإنسان وحرياته في دولتنا العزيزة.

بقلم: أحمد سالم .. ناشط حقوقي مهتم بالشؤون المحلية والخليجية
A7m3d.salim@hotmail.com

الثلاثاء، 29 مايو 2012

المواطنون السبعة .. أغرب قضايا المجتمع الإماراتي، بانتظار محاكمتهم الخميس





وطن (خاص) المواطنون السبعة قضية شغلت الرأي العام منذ ديسمبر الماضي حيث تفاجئ المجتمع الإماراتي بتصريح غريب من نوعه نشر في كل وسائل الإعلام عن مسؤول في الجوازات والجنسية رفض التصريح باسمه يتحدث عن سحب جنسية سبعة مواطنون ويتهمهم بالخيانة العظمى للوطن وتمويل جهات إرهابية ، وجميعهم أفراد في دعوة الإصلاح الإماراتية والتي تعرف نفسها بأنها دعوة وطنية مسالمة ترفض الغلو في الدين وتسعى للوسطية في الطرح ولم يسجل ضدها طوال سنواتها الأربعين في الإمارات أي تجاوز قانوني أو اجتماعي يضر بالأمن القومي في المجتمع الإماراتي .

الأغرب من ذلك كله أن تهمة بهذا الحجم لم تمر من خلال القانون أو المحاكم بل جاءت من الأبواب الخلفية وعن طريق الأجهزة الأمنية التي عرف عنها ابتعادها عن الأضواء والتخفي خلف مؤسسات المجتمع دون أن يكون لها بروز وظهور مجتمعي يجعل الناس على ثقة بتلك التهم العظيمة التي لا تعتمد على قانون أو محاكمة بل تعتمد على مرسوم تم التحفظ عليه وتخبئته عن الرأي العام ولم يتم ابرازه طوال الشهور الستة الماضية حتى موعد الجلسة الأخيرة من المحكمة التي رفع فيها المواطنون السبعة قضيتهم على وزارة الداخلية احتجاجا على سحب جميع الأوراق الثبوتية التي تخصهم.

ومع هذا التصريح الغريب والعجيب شنت أجهزة الأمن ومن خلال بعض الحسابات الوهمية والخدمات الإخبارية حربهم على المواطنون السبعة وتم اتهامهم بالخيانة والتشكيك في جنسياتهم وأصولهم وتم تلفيق الكثير من الشائعات الغريبة حولهم كحصولهم على الجواز بالتجنس وأنه سيتم ارجاع جوازاتهم الإيرانية وأنهم يمولون جهات إرهابية وتهم كاد أن يصدقها الرأي العام لولا الحراك الكبير من الشباب الإماراتي الحر الذي تم التصدي لتلك الشائعات وقام بتعريتها جميعا بالدليل القاطع والمنطق الصادق.

ينتظر الكثير جلسة المحكمة يوم الخميس والتي يصدر فيها القاضي حكمه النهائي بعد جلسات تأجيل عديدة لمعرفة هل هناك مرسوم فعلي من رئيس الدولة يأمر بسحب الجنسية حيث أن المعنيين ومنذ ابلاغهم بقرار سحب الجنسية لم يتم اخطارهم بأي أمر يتعلق بهذا المرسوم المخفي وغالب الظن أن الحكم سيصدر ضد المواطنون السبعة لوجود المرسوم وستبدأ القضية من جديد مع رفع التظلم على هذا المرسوم وقانونية اصدار مثل هذا المرسوم الغريب والذي يحرم سبعة من المواطنين المتميزين في مجال تطوير الذات والعلم الشرعي ولهم مكانتهم في مختلف المجالات الإدارية والقيادية ولهم بصماتهم في العمل الدعوي والخيري على المستوى المحلي والخارجي.

ناشطون اماراتيون يطلقون حملة (محاكمة عادلة للسبعة) المواطنين المسحوبة جنسياتهم




اطلق ناشطون إماراتيون على شبكة التواصل الإجتماعي اليوم حملة شعبية للمطالبة بمحاكمة عادلة للمواطنين السبعة المسحوبة جنسياتهم العام الماضي .
وتساءل عدد من الناشطين هل يثبت القضاء استقلاليته عن الأمن ويحكم بالعدل للسبعة المواطنين؟ ،وأشار الناشطون إلى أن المواطنين السبعة لم يبقى أمامهم إلا الحكم بالعدل من القضاء داخل الدولة.
ومن المقرر أن يكون الخميس 31 مايو/آيار القادم هو موعد النطق بالحكم في قضية سحب الجنسيات عن المواطنين السبعة بعد تخييرهم في أبريل/نيسان الماضي بين التوقيع للخروج من البلد أو السجن فأختاروا السجن .
ونشر المغردون الإماراتيون على هاشتاق"محاكمة عادلة للسبعة" ماقالوا أنها لمساندة القضاء الإماراتي للحكم بالعدل في قضية المواطنون السبعة والعمل على الإفراج عنهم .
وأوضح الناشطون أن إعتقال المواطنين السبعة إعتقال سياسي بسبب توقيعهم على عريضة إصلاحات في مارس العام الماضي للمطالبة بإنتخاب المجلس الإتحادي من قبل الشعب .
وشدد الناشطون على ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين 15 والذين أعتقلوا خارج إطار الدستور والقانون ،وإرجاع الجنسيات المسحوبة إلى أصحابها والاعتذار لهم
.
وناشدوا القضاء العادل الإنصاف وإصدار حكم بالبراءة عن المواطنين السبعة ،باعتبارها علامة بارزة لاستقلاليته عن السلطات داخل الدولة .
وقال أحد المغردين "جهاز الأمن يقوم بمحاولة تجيير القضية لصالحة ،والتشكيك في إستقلالية القضاء ،من أجل الحكم لصالحه ،باستخدام الإرهاب والقوه ضد المواطنين ".
يذكر أن قانونيون قد قالوا أن هناك إنتهاك للدستور والقانون في قرار سحب الجنسية عن المواطنون السبعة ومخالفتة للدستور والقانون ،مطالبين القضاء بسرعة البت في القضية .

الأحد، 27 مايو 2012

إعلام الإمارات في غياهب الجب



مع تسارع الأحداث في الساحة الإماراتية والأحداث الجسيمة التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد حقوق الإنسان في الدولة بدأت منذ ديسمبر الماضي بقرار سحب الجنسيات من مجموعة من المواطنين كانت لهم مطالبهم الإصلاحية وتعاقب الاعتقالات التي انتهت باعتقال أحد أفراد الأسرة الحاكمة ورئيس دعوة الإصلاح الشيخ سلطان بن كايد القاسمي الذي عرف بمكانته وقدره العلمي على المستوى المحلي والعالمي ورغم كل تلك الأحداث تجد الإعلام الإماراتي صامت وكأن الأحداث لا تعنيه وليست بالأهمية بمكان حتى تنقلها للجمهور.

وأشارت احدى الصحف العربية في عناوينها الرئيسية "أن صحف الإمارات تتحدث عن كل شيء إلا واقع الإمارات" وهذا التصريح واضح ودقيق واكتشف حقيقته الرأي العام في المجتمع الإماراتي فور دخوله للعالم الاجتماعي ودخول الفيسبوك وتويتر حيث تم تعرية الإعلام التقليدي الذي كان يكذب طوال الفترات الماضية حين يصور أن الأوضاع على ما يرام وأن الحياة في الإمارات حياة وردية ليس لها مثيل في كل العالم وفي بعض الأحيان يصف بعض الإعلاميين المرتزقة أن الحياة في الإمارات هي جنة لن تتكرر في الحياة البشرية.

بينما نجد الواقع مختلفا تماما فهناك ورم سرطاني يعاني منه الجسد الإماراتي جعل كل مؤسسات الدولة وأفرادها تحت طائلة القيود الأمنية التي تخوض وتلعب في الحياة المدنية دون حسيب أو رقيب فهم يتدخلون في كل مفاصل الحياة بلا استثناء ومن حقهم اصدار أي قرار بالمنع والحبس أو الحرمان دون الرجوع لأحد وهذا ما جعل الرأي العام يتفاجئ بحجم الانتهاكات الكبير الذي يتعرض العديد من الناس وفي مقدمتهم المطالبين بالإصلاحات حيث مورس عليهم مختلف الانتهاكات من اختطاف واعتقال وتعذيب إلى سحب الجنسيات بلا ذنب أو جريرة .

حتى أعمدة الرأي في الصحف الإماراتية تم تقاسمها ما بين المرتزقة الذين يعيثون في الأذهان فسادا وعربدة من خلال أفكارهم العنصرية وبين المهادنين الذين طلقوا واقع الإمارات ورفضوا الحديث عن أي موضوع قد يغضب الفاسدين في جهاز الأمن ومن يقوده .

الإعلام الكاذب والمداهن هو من أخطر الأمور الذي يعاني منه مجتمع الإمارات حيث تم اختزال جميع سلطات الدولة بما فيها السلطة الرابعة في سلطة أمنية وحيدة تتصرف في الإمارات كيفما تشاء وترفض العقلانية والتهدئة في معالجة قضايا المجتمع بل الأدهى من ذلك حين يمهد الإعلام للانتهاكات الأمنية ويبرر لها كل ما تقوم به من خلال اتهام الأطراف الأخرى والتي غالبا ما تكون أطرافا بريئة ليس مطلب غير الإصلاح وتحرير الحياة المدنية من القيود الأمنية التي اشتد عودها في الفترة الأخيرة وأصبح من المستحيل السكوت عنها والخضوع لها .

ياسر أحمد / الإمارات
متخصص في الإعلام والصحافة

الخميس، 17 مايو 2012

الحكم في دعوى المسحوبة جنسياتهم 31 مايو

المصدر : أبوظبي - وام
تصدر محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية الحكم في الدعوى المرفوعة من الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية يوم 31 مايو الجاري، بعد أن قدمت الوزارة المرافعة والمستندات. وصرحت المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات خلال ستة أيام مناصفة بين الطرفين تبدأ بالمدعي.

السبت، 12 مايو 2012

رايتس ووتش.. الإمارات لا تحترم حق شعبها في الحرية

رايتس ووتش.. الإمارات لا تحترم حق شعبها في الحرية

وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن على السلطات الأمارتيه وقف حملة الإعتقالات بحق الإصلاحيين داخل الدولة، مطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبيير وحرية تكوين الجمعيات.
وأوضحت في تقرير أمس أن السلطات الإماراتية لا تحترم حق شعبها في الحرية وتكوين الجمعيات والعمل من أجل حرية التعبير.

وأشارت"رايتس ووتش" إن الاعتقالات الأخيرة دافعها الوحيد هو انتماء المقبوض عليهما لجمعية الإصلاح. وقد تزايد انتقاد أعضاء دعوة الإصلاح للسياسات الحكومية وإجراءات أجهزة الأمن على مدار العام الماضي، ووقع بعضهم طلباً مقدماً في مارس/آذار2011 إلى السلطات الإماراتية للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الاعتقالات الجديدة بادرة إضافية مثيرة للقلق من القمع المتزايد في الإمارات للأصوات المعارضة لسياسات الدولة.

 يجب أن يُتاح للإماراتيين الحديث عن الإصلاح دون خوف من الاعتقال التعسفي على يد أجهزة الأمن".

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن هذه الاعتقالات تجاهل بيّن للقانون الدولي ولمعايير حقوق الإنسان التي تعهدت الإمارات العربية المتحدة بحمايتها". وأضافت: "على الحكومة أن توقف فوراً حملة القمع هذه وأن تفرج عن هؤلاء النشطاء".

وأشارت: "قوات الأمن الإماراتية تداهم بيوت المواطنين وتأخذهم على ما يبدو لمجرد أنهم ينتمون إلى جمعية تعارض الحكومة". وتابعت: "هذه الأعمال تعكس طبيعة الحكومة التي لا تحترم حقوق مواطنيها في حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير".

وسبق وأن دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإماراتية إلى الإفراج عن هؤلاء النشطاء من الإصلاحين، فوراً ودون شروط والكف عن تهديد سبعة أعضاء من الإصلاح بسحب جنسيتهم.

وبالإضافة إلى "الظفيري" و"ساحوه"، يُرجح أن "السويدي" و"الزعابي"محتجزان في موقع غير معلوم، بينما ظهرت تقارير عن احتجاز "القاسمي" في قصر حاكم راس الخيمة، وهو ابن عم والده، على حد قول أقارب له، في حين تحتجز السلطات الستة الباقين في مركز ترحيل الشهامة في أبو ظبي بحسب المنظمة.

ووفق فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقالات التعسفية يقول إن الاحتجاز يعتبر تعسفياً إذا لم يكن هنالك سند قانوني واضح للقبض على الشخص، أو إن تم القبض عليه لممارسته حقوقه الخاصة بحرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق أخرى.

الخميس، 10 مايو 2012

منظمة العفو الدولية :تطالب السلطات الإماراتية الكشف عن الظفيري وساحوه والإفراج عن كل المعتقلين

منظمة العفو الدولية :تطالب السلطات الإماراتية الكشف عن الظفيري وساحوه والإفراج عن كل المعتقلين

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية ممثلة برئيس الدولة  إلى الكشف عن مكان المختطفين سالم ساحوه وصالح الظفيري التي لا تزال أماكنهم مجهولة حتى اللحظة  .

وأعربت المنظمة في مناشدة أطلقتها اليوم عن قلقها الشديد لأنهم قد يكونون عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة .

وقالت الدولية " ألقي القبض على صالح الظفيري، وهو مواطن دولة الإمارات العربية المتحدة، في مسجد في رأس الخيمة، وهي الإمارة الشمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في 29 أبريل عام 2012،من قبل 10 رجال يرتدون زي مدني ولم يظهروا مذكرات توقيف واقتادوه إلى مكان مجهول "

وأشارت المنظمة على لسان ابن الظفيري حسن الذي كان حاضراً عملية الاعتقال بأن أحدهم رجل شرطة والأخر عضواً في وكالة AMN (أمن الدولة) ،وأن مكتب رأس الخيمة نفى لعائلة الظفيري أن يكون في محطة رأس الخيمة ،وألا جهة تعرف مكان اعتقاله.

وأوضحت أنه في وقت سابق تم استجواب الظفيري في 23 إبريل /نيسان الماضي لمدة ثلاث ساعات في مكتب النيابة العامة بأبوظبي ،في إشارة إلى انتقاد جهاز الأمن على تويتر وعلى المدونات الشخصية ،ولأنه عضو في جماعة دعوة الإصلاح ،وما إذا كان اعتقاله بشأن التهم السابقة أم لا.

وقالت الدولية أنه في30ابريل /نيسان تم اعتقال المواطن سالم ساحوه من منزلة بعد تفتيش دقيق لمنزله لمدة 10 ساعات متتالية ،ومن الواضح أن ساحوه لم يقم بأي نشاط سياسي  على "تويتر "أو في "التدوين" ،مشيرةً إلى أن عائلته لا تعرف مكانه منذ اعتقاله ولا التهم الموجهة إليه.

وطالبت منظمة العفو الدولية من خلال إرسال رسالة مناشدة إلى نائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ووزير الداخلية ووزارة العدل الإماراتية ،وإرسال نسخ للبعثات الدبلوماسية الموجودة في الدولة إلى حث السلطات على الكشف فورا عن مكان وجود صالح الظفيري وسالم ساحوه، والكشف عن سبب اعتقالهم وضعهم القانوني الحالي؛و السماح للصالح الظفيري وسالم ساحوه الوصول الفوري إلى عائلاتهم والمحامين؛وعلى حماية صالح الظفيري وسالم ساحوه من أي تعذيب وسوء المعاملة.

وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن باقي المعتقلين الذين في السجون ،معتبرةً أنهم سجناء ضمير ،ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم دونّ قيد أو شرط.

ايماسك

المنظمات الحقوقية العالمية:الإمارات تحت المراقبة ، والصحافة العالمية :جهاز الأمن السري يبرز العضلات

المنظمات الحقوقية العالمية:الإمارات تحت المراقبة ، والصحافة العالمية :جهاز الأمن السري يبرز العضلات

لا يزال 13 مواطناً قيد الاعتقال والاختطاف في عملية أشبه بعمليات تقوم بها عصابات المافيا العالمية ، يقوم بها جهاز الأمن الإماراتي بدون التقيد بدستور أو قانون أو حتى الأعراف والتقاليد داخل الدولة.
فما لبثت أن امتدت أجهزة الأمن إلى شيوخ الدولة باعتقال الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الإصلاح وأحد أبرز أمراء رأس الخيمة .

ولا يزال أربعة قيد الاختفاء ولم يعرف أماكن إعتقالهم أثنين من السجون بعد اعتقالهم المهندس السويدي والقاضي الزعابي ،وآخرين أحدهم من منزله  المهنسد سالم ساحوه والأخر من المسجد الذي يصلي فيه الشيخ صالح الظفيري .

المنظمات الدولية .دانت هذه الأعمال البشعة وقالت في تقاريرها أن الإمارات تحت المراقبة الدولية خلال العام القادم ،وأنه لابد من توفر مساحة كبيرة من الحرية في التعبير والمطالبة بالحقوق.
وأصبحت الصحافة العالمية تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان داخل الدولة وسط حالة من القمع ،و الإحتقان داخل الدولة المواطنون من جهة وجهاز الأمن من جهة أخرى .

منظمات حقوقية

وقالت منظمة مراسلون بلاحدود أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت مراقبة المنظمات الدولية والمحلية بعد أن تزايدت عمليات انتهاك الحريات الصحفية وحقوق الإنسان  .

وأوضح التقرير أن الحريات الصحفية داخل الدولة  تراجعت عن العام الماضي 2010  بحسب  التصنيف العالمي من المرتبة 87 إلى المرتبة 112.

وأشارت المنظمة أن الحريات الصحفية تلخص فقط عام 2011 ولا تتحدث عن الشهور الأربعة الماضية من عام 2012 الذي ارتفعت فيه حمى جهاز الأمن باعتقال الصحفيين والناشطين  .

وأضافت في تقريرها " استفادت الحكومة من السیاق السیاسي المتوتر في المنطقة لتعزز سیطرتها على المعلومات والاتصالات في البلاد. وعلم المواطنون الإلكترونیون المنتمون إلى مجموعة "النشطاء الإما راتیین الخمسة"، المسجونین منذ عدة أشهر، بأن الأولویة بالنسبة إلى السلطات تكمن في ضمان استقر ا ر النظام، وأن اقتضى الأمر تحویلهم إلى عبرة لمن یعتبر." 

مشيرة ً "كان المدونون وعائلاتهم ضحایا تهدیدات بالقتل وحملات تشهیر عنیفة مدبرة من السلطات في وسائل
الإعلام وعلى شبكة الإنترنت، وكل من حاول الدفاع عنهم اضطر لمواجهة غضب النظام،فقد تعرّضت
مستخدمة تویتر روضة حامد للتهدید والاستدعاء لتقدیمها الدعم لهم."

وأدان المركز الدولي  لحقوق والحريات الإعتقال المنظم الذي يقوم به جهاز الأمن بلباس مدنية لإعتقال النشطاء السياسيين داخل الدولة.

وأعرب المركز الدولي عن تخوفه  من تعرض حياة المعتقلين للخطر  ويشعر المركز بالقلق تجاه تلك الممارسات القمعية ولا يستطيع فهم تلك الحملة التي تشنها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة علي النشطاء المطالبين بالإصلاح سلميا وبسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير  .

ويري المركز مخالفة تلك الواقعة لكافة الدساتير والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي هذا الإطار يجب أن ننوه إلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد صادقت علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبذلك التصديق يصبح الميثاق قانونا وطنيا داخليا يمكن الاحتجاج به وأنها قد خالفت بذلك نص المادة 14 من الميثاق .

وقال الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان عماد حسين أن نزع الجنسية محرماً دولياً فلا يجوز لأي دولة أن تسحب جنسية مواطنيها مشيراً إلى أن انتزاع الجنسية هو إعدام للحياة

وأضاف أي جريمة ارتكبوا هؤلاء هل  الذي يسعى إلى رفع دولة الأمارات وتطويرها خطر على أمن الدولة ؟
وقال حسن -في اللقاء الذي أجرته معه قناة الحوار- نحن  نطالب منظمات حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لوقف هذه الإجراءات وإعادة الجنسية لكل المعتقلين .

وقال أن المنظمة عازمة على استخدام خطوات منها دراسة مقاضاة وزير الداخلية الإماراتي في أي تضامن داخل أوربا عبر الوسائل القانونية .

تعذيب لأجل المخابرات الأمريكية

في فظاعة لم يشهدها التاريخ الإماراتي بثت قناة سويدية الأسبوع الماضي تقريراً لتعذيب أمريكي من أصل سوداني مسلم على أيدي المخابرات الإماراتية بعد أمر تلقته من وكالة المخابرات الأمريكية "إف بي آي"
وتقدم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"بمذكرة إلى وزارة العدل الأمريكية تطالب فيها بالتحقيق مع وكالة المخابرات الأمريكية "الإف بي آي "،بسبب الاشتراك في تعذيب مواطن أمريكي مسلم أعتقل العام الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلب مكتب التحقيقات الفدرالية .

وقال يوناس "انه تعرض للضرب على باطن قدميه، ولركل واللكم، وتم ربطة على أوضاع مؤلمة ،وكانت كل التحقيقات تطلب منه التعاون مع وكالة المخابرات الأمريكية ."

وأوضح الأمريكي المسلم أن الأسئلة التي كانت تدور كانت نفس الأسئلة التي كان يسأله  فيها من قبل محققو "إف بي آي " ،وأشار انه التقى بالعديد منهم أثناء مراحل التحقيق .

مقيمين في الاعتقال

لم يستثني جهاز الأمن المقيمين داخل الدولة من الاعتقال فلا تزال قضية المواطن الفلسطيني حسن أبو شعبان غامضة بعد أنكر جهاز الأمن تواجده في أحد سجونها ، بعد أن اعتقلته أواخر مارس الماضي بعد أن أمضى 23 عاماً يعلم أبنائنا داخل الدولة العلم ليلقى في السجن رغم المعاناة مع المرض .

من ناحية أخرى قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العُمانية أنها رفعت قضية اعتقال المواطن العُماني محمد الكلباني المعتقل بالإمارات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية .
وأشارت المنظمة في حوار مع صحيفة –الوطنّ العُمانية – أن الجهات المختصة لم تلق تجاوباً من قبل السلطات الإماراتية لمعرفة مكان محمد الكلباني.

ومحمد الكلباني رجل أعمال عُماني أعتقله جهاز الأمن الإماراتي في 12 من ديسمبر العام الماضي بعد أن داهمت منزلة بمدينة العين بأبوظبي ومنزلة الأخر بإمارة دبي.

وداهم جهاز الأمن منزل الكلباني بزي مدني دون إبراز هواياتهم وبلا إذن من النيابة ،وحجزت الأسرة في غرفة بعد أن صادرت هواتفهم مع إستعراض القوة بحسب رواية العائلة .

وقالت العائلة أنه تم مراجعة الجهات المعنية بدولة الإمارات (الشرطة – نيابة أمن الولة) ولكن كل جهة تدعي انه غير موجود معها.

إبراز عضلات

قال تقرير لوكالة الأسوشيتد برس الأمريكية أمس الاثنين أن هناك عملاء سريون يتبعون جهاز الأمن يقومون بعمليات اختطاف واعتقال الناشطين السياسيين ،موضحةً أن السلطات تبرز عضلاتها على المطالبين بالإصلاح داخل الدولة .

وأشار الصحفي الأمريكي المعروف براين مورفي الذي أعد تقريراً من إمارة رأس الخيمة أن هناك حملات على جماعة الدعوة الإسلامية بسبب المطالبة بصوت أكبر للجمهور(المواطنون )داخل الدولة .

وقال التقرير " يقول الشيخ سعود بن صقر القاسمي الذي يخفي أحد أبناء الأسرة الحاكمة –الشيخ سلطان بن كايد القاسمي -في القصر تحت الحراسة المشددة بسبب ارتباطه بدعوة الإصلاح"نسمع اليوم أن هناك بعض الذين يحاولون العبث باستقرار دولة الإمارات المتحدة " وأضاف القاسمي من خلال مناقشة مايتم الحديث عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)والدعوات إلى الإصلاح "أود أن أقول لهم: إن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لا تحتاج إلى دروس من أحد،"

وأوصل التقرير " أنه خلال اللوحة الواسعة من الربيع العربي ،لم تكنّ هناك مواجهات بين المعارضين والسلطات داخل الإمارات  ،وبحسب ارتباطات الدولة بجميع دول الحلفاء الكبرى يكثفون حملة الاعتقالات ضد أي مطالبات بالإصلاح داخل الدولة .

وتحدث التقرير على لسانّ كريستوفر ديفيدسون، خبير في شؤون الخليج في جامعة دورهام في بريطانيا " إن دول الخليج يبذلون كل ما في وسعهم في محاولة لوقف الوقت، لكن تكاد فصول الربيع العربي في الخليج مكتوبة ولا مفر حتى وأن توقف الوقت.

الأربعاء، 9 مايو 2012

الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان :نزع الجنسية إعدام للحياة،وسنقاضي وزير الداخلية في الخارج

الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان :نزع الجنسية إعدام للحياة،وسنقاضي وزير الداخلية في الخارج

قال الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان عماد حسين أن نزع الجنسية محرماً دولياً فلا يجوز لأي دولة أن تسحب جنسية مواطنيها مشيراً إلى أن انتزاع الجنسية هو إعدام للحياة .

وعزز بالقول ان هؤلاء المواطنون أصليون وليسُ مجنسين علماً بأن الحالات المنصوص عليها في القانون الإماراتي حتى ولو كانوا مجنسين لاينطبق عليهم ,مشيراً إلى أن هؤلاء أساتذة ومعلمون ودعاة إصلاح وذنبهم الوحيد أنهم أرسلوا رسالة لرئيس الدولة يطالبونه بالإصلاح .

وأضاف أي جريمة ارتكبوا هؤلاء هل  الذي يسعى إلى رفع دولة الأمارات وتطويرها خطر على أمن الدوله ؟
وقال حسن -في اللقاء الذي أجرته معه قناة الحوار- نحن  نطالب منظمات حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لوقف هذه الإجراءات وإعادة الجنسية لكل المعتقلين .
وقال أن المنظمة عازمة على استخدام خطوات منها دراسة مقاضاة وزير الداخلية الإماراتي في أي تضامن داخل أوربا عبر الوسائل القانونية .

وتساءل حسن قائلاً هل إقامة الحفلات والمناسبات وغيرها من للهو واللعب حق مشروع فمن باب أولى أن من يطالب بالمشاركة السياسية في أدارة الدولة وإصلاحها حق مشروع .

وعن التهمة الذي أطلعت عليها المنظمة حول المعتقلون قال أن التهم جاهزة لدى الدولة ولكن تهمة أجهزة الأمن لاتعتبر تهم .

وكانت المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد وصفت جهاز الأمن الإماراتي بأنه يسير بخطى حثيثة على درب جهاز الأمن المصري .

ايماسك

في يوم اعتقالهم الـ"30"،منظمات دولية تطالب بالإفراج الفوري للمواطنين السبعة وبدون شروط

في يوم اعتقالهم الـ"30"،منظمات دولية تطالب بالإفراج الفوري للمواطنين السبعة وبدون شروط

ترتفع انتهاكات حقوق الإنسان والتعبير داخل الدولة لمرحلة لا حقوق سياسية للمواطنين حتى المتنفس الوحيد لحرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي قامت أجهزة الأمن بمراقبته واعتقال أي نشطاء يطالبون بالإصلاح.
من شدة قمع الحريات والمطالبين بالإصلاح يحتضن "سجن الشهامة" بأبوظبي  لليوم30 على التوالي سبعة مفكرين عالميين مثلوا الدولة لسنوات عديدة خارجياً ،بسبب توقيعهم على عريضة إصلاحات العام الماضي .
المنظمات الدولية والصحف العالمية تداولت الخبر المفزع الذي قامت به جهاز أمن الدولة ،مبديةً استغرابها ، من العقلية التي تتحرك بـها أجهزة الأمن ،والتي تشبه لحد بعيد جهاز الأمن المصري أثناء حكّم الرئيس المخلوع حسني مبارك

ويطالب المعتقلون الحكومة إلى ضرورة تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة والتعبير عن الرأي ، وحق تشكيل جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، واعتماد الانتخابات الحرة النزيهة للمجالس النيابية التي تمتلك كافة الصلاحيات التشريعية لسن القوانين، والقيام بالمهام الرقابية والمحاسبية على أداء السلطة التنفيذية.

وأجلت المحكمة الإدارية اليوم النظر في قضية المواطنون السبعة حتى 16 من الشهر الحالي ،بعد طلب تقدمت به وزارة الداخلية للرد على الدعوى المقدمة ،ويعتبر التأجيل غير مبرر له بحسب القانون  .

وتعتبر هذه الجلسة الثانية التي يتم فيها تأجيل النظر في دعوى المواطنون السبعة بشأن إرجاع أوراق ثبوتيتهم ،وأسباب الاعتقال التي اعتقلوا من أجلها " .

وكانت وزارة الداخلية قد طلبت التأجيل الجلسة السابقة حتى تستكمل أوراق الدفاع عن اعتقالهم والأسئلة التي طرحها المحامي محمد الركن محامي الدفاع عن المواطنين ، وهو ذات العذر الذي طلبته الوزارة الجلسة السابقة ،وسط حالة من الإحتقان داخل الدولة لتطويل القضية وعدم الفصل فيها كونّها تتعلق بمصير مواطنين إماراتيين.
وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش العالميتين " ينبغي على السلطات الإماراتية أن تفرج فورا ودون شروط عن  الناشطين السياسيين المحتجزين."

وأوضحت المنظمتان أن اعتقال الناشطين السياسيين يتم  في سياق هجوم على المعارضة الآخذة في الاتساع.مؤكدتاً أنه يجب على الحكومة التوقف عن تهديد المواطنين بسحب الجنسية من المواطنون السبعة بسبب نشاطهم السياسي.

وأوضحت العفو الدولية ووتش  أنه ووفقا للقانون الدولة ، أنه  لتجريد المواطنة عن شخص ما، يجب على وزارة الداخلية أن تحدد الأسباب في رسالة إلى مجلس الوزراء ، ومن ثم يوافق مجلس الوزراء ،ثم يوافق عليها رئيس الدولة ،ثم يصدر رئيس الدولة التدابير التي اتخذت وينشر في الجريدة الرسمية .

من جانبها قالت دعوة الإصلاح في خطابها إلى الشعب الإماراتي أنه يؤسفها محاولات جهاز أمن الدولة في صرف انتباهكم عن معركتكم الحقيقية، وتشتيت جهودكم، وضياع ريحكم في معارك جانبية مفتعلة مع إصلاحيي وناشطي الإمارات .

وأضافت الدعوة في بيان لها بأنها" تدين هذا المسلسل الأمني غير الآبه بالمصلحة العليا لدولة الإمارات وشعبها، وتؤكد على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والعزم على عدم الانجرار وراء استفزازات هذا الجهاز، الذي يكثف هجمته ضد دعاة الإصلاح؛ ليدفعنا إلى ردات فعل غير محسوبة؛ ليبرر للرأي العام الإماراتي والخليجي والإنساني هجمته تلك."

سياسيون يّرون أن جهاز الأمن يسير على خطى الأنظمة الساقطة في مصر وتونس واليمن وسوريا وليبيا وهو ما ينذر بفوضى اعتقالات في إرجاء الدولة .

ويحاول جهاز أمن الدولة مقايضة المعتقلين بالتوقف عن المطالبة بالإصلاح مقابل الإفراج عنهم وستراجاع جنسياتهم ومناصب في الحكومة لكنّهم يرفضون أي عمل يخل بالوطن أو بكرامة المواطن.


وكان الشيخ سلطان بن كايد القاسمي –المعتقل في مقصر حاكم رأس الخيمة منذُ ثلاثة أسابيع- قد رفض  أي التزام شفهي أو كتابي للأجهزة الامنيه لوقف عمله الخيري والإصلاحي داخل الدولة والتوقف عن المطالبة بالإصلاحات .

في تأجيل غير مبرر،المحكمة تأجل النظر في دعوى "المواطنون السبعة" حتى16 مايو للمرة الأخيرة

في تأجيل غير مبرر،المحكمة تأجل النظر في دعوى "المواطنون السبعة" حتى16 مايو للمرة الأخيرة

أجلت المحكمة الإدارية اليوم النظر في قضية المواطنون السبعة حتى 16 من الشهر الحالي للمرة الأخيرة ،بعد طلب تقدمت به وزارة الداخلية للرد على الدعوى المقدمة ،ويعتبر التأجيل غير مبرر له بحسب القانون  .
وتعتبر هذه الجلسة الثانية التي يتم فيها تأجيل النظر في دعوى المواطنون السبعة بشأن إرجاع أوراق ثبوتيتهم ،وأسباب الإعتقال التي أعتقلوا من أجلها " .
وقال المحامي الدكتور محمد الركن  "بشأن جلسة دعوى السبعة المواطنين ضد وزارة الداخلية لإلزامها برد أوراقهم الثبوتية تم تأجيلها ل ٥/١٦ كأجل أخير للمذكرات ،بعد طلب وزارة الداخلية التأجيل.
وقال حقوقيون أن سحب الجنسيات عن المواطنون السبعة جريمة منافية للدستور والقانون السائد في الدولة ،وأعتبر أن هناك جهات تعمل خارج وزارة الداخلية هي التي تسير القضية .
وطالب الحقوقيون إيقاف سلاسل الإعتقالات التي يقوم بها جهاز الأمن ضد المواطنين داخل الدولة ،والإفراج عن المعتقلين بدون قيد أو شرط .
يشار إلى أن المواطنون السبعة اعتقلوا في 9ابريل/نيسان الماضي ،بعد رفضهم التوقيع على ورقة الخروج من الدولة والبحث عن جنسية أخرى بعد أن تّم سحب جنسياتهم أواخر ديسمبر العام الماضي.

الخميس، 3 مايو 2012

دولة الإمارات العربية الشقيقة

دولة الإمارات العربية الشقيقة

شهدت دولة الإمارات العربية الشقيقة احتقاناً سياسياً تجاه عدد من المواطنين والدعاة وذوي النهج الإصلاحي، وقد تضمنت تلك الإجراءات اعتقال وسجن البعض كان آخرهم الشيخ سلطان بن كايد القاسمي بتهم لم يتأكد ثبوتها من القضاء الطبيعي. كما تم سحب الجنسية من البعض الآخر، علماً بأن هؤلاء أكاديميون محترمون، ودعاة يعرفون للكلمة قدرها، ويعرفون للدولة احترامها، ويعرفون للأمن قيمته، ولم تثبت إدانتهم قضائياً بمخالفتهم لقوانين البلاد.  إن أقصى ما فعله هؤلاء هو التعبير المباح عن الرأي، والدعوة السلمية المتحضرة للإصلاح؛ وذلك حق كفلته القوانين الدولية لحقوق الإنسان.   ونحن هنا نتعرض لتلك القضية؛ دفاعاً عن حق الإنسان في التعبير عن رأيه من جانب، وحرصاً على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من جانب آخر، والتي تسبب تلك الإجراءات بحق مواطنيها نوعاً من الاحتقان الاجتماعي والسياسي؛ يسفر - بلا شك - عن مهددات اللحمة والتماسك الاجتماعي.  وإن دولة الإمارات التي تعيش في منطقة مهمة، يتربص بها الطامعون وأصحاب مشاريع الاستحواذ، تحتاج لمواجهة ذلك حالة من الاستقرار السياسي والوئام والترابط الاجتماعي، والتفاف الشعب حول قيادتهم على قلب رجل واحد، لكن مثل تلك الإجراءات بحق المواطنين لا توفر فرصة لذلك، وإن الحل الأمني للتعامل مع مواطنين يعبرون عن آرائهم حتى ولو كان بطريقة خاطئة ليس هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار، وإنما يزيد المسألة احتقاناً، بل ويهدد النسيج الاجتماعي للوطن.. وغني عن البيان هنا، فقد كان لتيار الإصلاح في دولة الإمارات دور تاريخي مشهود في الإصلاح الاجتماعي بشتى صوره، أسهم في تماسك المجتمع.   ومن هنا، فإننا ندعو الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق سراح المعتقلين، ورد الجنسية لمن سُحبت منه، ورد الحقوق لأصحابها، وإشعار المواطنين بالأمان والحرية في بلادهم وعلى أرضهم وداخل بيوتهم، وانتهاج لغة التفاهم في معالجة القضايا الوطنية، وذلك حتى تظل دولة الإمارات العربية الشقيقة دولة آمنة مطمئنة، بعيدةً عن أي توترات سياسية أو اجتماعية. وإننا لعلى ثقة في أن سمو الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، ريئس دولة الإمارات العربية المتحدة، قادر بحكمته - مستعيناً بالله تعالى - على معالجة هذه الأحداث، والشروع في حوار مجتمعي تتسع فيه الصدور لكل الآراء والأفكار؛ سعياً لتحقيق الهدف الأكبر؛ وهو الحفاظ على الدولة وهيبتها واحترامها، والحفاظ على المجتمع متماسكاً قوياً متآخياً متقارباً، والحفاظ على حقوق الإنسان في العيش والحياة والتعبير عن الرأي بكل احترامٍ لقوانين الدولة.  نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والاستقرار والازدهار لدولة الإمارات الشقيقة.

الثلاثاء، 1 مايو 2012

منظمات حقوقية :إبريل الأشد في انتهاكات حريات المواطنين، ومراقبون :جهاز الأمن المصري هو السبب


منظمات حقوقية :إبريل الأشد في انتهاكات حريات المواطنين، ومراقبون :جهاز الأمن المصري هو السبب

قالت منظمات حقوقية أن الوضع في الدولة يسير نحو المجهول في ظل إستمرار القمع المتواصل للأجهزة الأمنية للناشطين الحقوقيين والسياسين الإسلاميين .

ولخصت المنظمات الحقوقية وسياسيون عرب وإماراتيون حالة حقوق الإنسان في الدولة بأنها أشبة بالحالة المصرية أبان حكم المخلوع مبارك التي يمكن أن تحدث تفاقماً واسعاً بسبب سياسات جهاز الأمن الهمجية والتي تتخبط بشدة منذ النصف الثاني لشهر أبريل الماضي.

ويتذكر الجميع حالة التخبط الأمني قبيل إنفجار الثورة المصرية وإصرار حبيب العدلي على المضي قدماً بالإتنهاكات وهو الآن خلف القضبان والشعب خرج من ذلك السجن الكبير .

ويحذر سياسيون عرب وإماراتيون من الانفجار الحقوقي الذي سيشهده الشارع في حال إستمرار حالة التكتم الشديد لحكام الإمارات ، وإستمرار القمع الشديد لجهاز الأمن ضد النشطاء.

ويضيف السياسيون "أنه لابديل عن الإصلاحات التي قدمها هؤلاء النشطاء لأنه تحظى باهتمام شعبي ومحل مراقبة للرأي العام الإماراتي والخليجي ".

داعين حكام الإمارات إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات ،وتفادي موجة تسو نامي الربيع العربي بالعمل على متطلبات الشارع الإماراتي ، والحد من تدخل أجهزة الأمن في مؤسسات الدولة .

الشيء الذي تطور بشكل مفاجئ خلال شهر إبريل/نسيان الماضي أن قوات الأمن تداهم وتغلق وتسجن دون وامر قانونية ومن ثم تنكر أن من يقومون بهذه العملية هم رجال أمن بزي مدني يتحركون بأوامر عليا شفوية .

فقد بلغ عدد المعتقلين حتى اليوم 13 ناشطاً إصلاحياً أحدهم رئيس دعوة الإصلاح الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي ،ومعتقل في غرفة إنفراديه في إمارة رأس الخيمة.

بينما المهندس أحمدالسويدي والقاضي أحمد الزعابي والشيخ صالح الظفيري والناشط المهندس سالم ساحوة ،في مناطق مجهولة المعالم في سجون سرية تتبع أشخاص في القيادة الأمنية. وستة أخرون في سجن الترحيل"الشهامة "بعد أن سحبت جنسياتهم بالإضافة إلى السويدي ورفضوا التوقيع على الخروج من الدولة والبحث عن جنسيات أخرى .

والثلاثة عشر هم " د.علي الحمادي ، د.محمد عبد الرزاق الصديق ، د. شاهين الحوسني ، أ.حسين الجابري ، أ.إبراهيم المرزوقي ، المستشار أحمد غيث السويدي، والشيخ د. سلطان بن كايد القاسمي ،والقاضي أحمد الزعابي ،المهندس سالم ساحوه ،والشيخ صالح محمد الظفيري ،أ.حسين منيف الجابري، وأخوه حسن منيف الجابري ".

منظمات حقوقية

وطالبت  منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من السلطات الإمارات العربية المتحدة الإفراج الفوري وغير المشروط عن تسعة نشطاء سياسيين، محتجزين في سياق هجوم آخذ في الاتساع على المعارضة. كما يجب على الحكومة التوقف عن التهديد بسحب الجنسية من سبعة منهم بسبب نشاطهم السياسي

وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السلطات تحتجز النشطاء،  لمجرد انتمائهم إلى مجموعة سياسية سلمية وبسبب انتقاداتهم ـ الملتزمة باللاعنفية ـ للحكومة. وينتمون الى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي منظمة غير هادفة للربح  تدعو إلى زيادة التمسك بالمبادئ الإسلامية؛ والتي انخرطت في النقاش السياسي السلمي  الدائر في الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات.

وأشارت  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “من العار أن يطرد شخص -إجبارياً- من وطنه ، وتخييره إما الهجرة أو السجن ، لقد طالبنا وما زلنا نطالب الحكومة والخارجية الإماراتية بإعادة النظر في وضع هؤلاء النشطاء وإعادة حقهم فى الهوية . وعلى السلطات الإماراتية أن تفرج فوراً عن هؤلاء النشطاء والاستماع للأصوات العاقلة المطالبة بالإصلاح الجذري داخل الدولة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الموجة من الاعتقالات ضد المعارضة السلمية، هي مؤشر قوي على الانتهاكات العميقة من قبل الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان". وأضافت: "الممارسات الأخيرة تجاه هؤلاء الرجال التسعة، أظهرت مرة أخرى نوايا حكومة الإمارات العربية المتحدة، لإسكات أي شخص يعبر عن آرائه السياسية بطريقة سلمية

وأوضحت  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن اعتقال “القاسمي” وغيره من الإصلاحيين دون تهمة أو أمر قضائي هو أسوأ أنواع ممارسات القمع التي تمارس ضد النشطاء في الإمارات في الآونة الأخيرة ، وأن إلقاء التهم على المواطنين وتجريدهم من جنسياتهم دون محاكمات عادلة هو هدم لأساس أي دولة“.


لذا تطالب الشبكة العربية بإطلاق سراح الشيخ “سلطان القاسمي” وغيره من دعاة الإصلاح فوراً ودون شروط ، وتناشد دولة الإمارات العربية أن تحترم حق المواطن في التعبير عن رأيه وحقه في حماية أمنه الشخصي,حيث أن تزايد حدة انتهاكات حرية الرأي والتعبير داخل الإمارات أصبح أمراً يصعب معه السكوت.


وفي تطور لافت بداءت سلسة الإعتقالات تصل حد المشائخ وأعيان البلد كالقاسمي والظفيري وساحوه ،في إشارة واضحه "أن من يطالب بالإصلاح سيكون هذا جزأه أياً كان".


وفي دولة تصل حقوق المواطنة المتسواية حتى الصفر يتنادى أخرون بالنزول إلى الشارع في حال إستمرت حملة الإعتقالات بهذا النحو من إنتهاك لكرامة المواطن.

وتقول اَن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "سلطات الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى وضع حد لهذه الموجة من الاعتقالات التعسفية. هؤلاء الرجال الذين لم يستخدموا العنف أو يدعوا له، محتجزون لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير. إنهم سجناء ضمير، ويجب الإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط.

سلسة الإنتهاكات لجهاز الأمن الإماراتي يجب ان تتوقف فوراً ،وبدون أدنى شروط ،وأن تعاد ل المعتقلين والمختطفين 13 إحترامهم ووظائفهم التي فقدوها ،والعمل على تنفيذ الإصلاحات بدون إبطاء .
ايماسك