الامارات و مسرحية محاكمة المطالبين بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية من التيار الاسلامي المنتمين لدعوة الاصلاح الاسلامية المعتدلة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم من خلال تأسيس تنظيم له ولاء خارجي عبر المطالبة و الدعوة الى مجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية .
خلال الفترة القريبة القادمة ربما ستشهد الامارات محاكمة اشبه بمسرحية هزيلة لم تشهدها خلال تاريخها القصير و الذي يمتد ل40 عاما . الا و هي مسرحية محاكمة بعض المعتقلين المطالبين بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية من التيار الاسلامي المنتمين لدعوة الاصلاح الاسلامية المعتدلة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في الامارات و ذلك تكليلا لجهود الاجهزة الامنية و اصحاب السلطة لاجهاض المطالبات بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية في الامارات .
يبدوا ان العمل جار للانتهاء من الخطوط الرئيسية من سيناريو هذه المحاكمة المسرحية الهزلية باستخدام ادوات التعذيب النفسي و الجسدي لبعض المعتقلين المنتمين لدعوة الاصلاح الاسلامية المعتدلةو الذين لا يعرف العالم الخارجي عما يجري معهم في داخل السجون و المعتقلات و ايضا السجون السرية للاجهزة الامنية الاماراتية .
هذه المسرحية اللتي سنشهدها قريبا هي المحاولة الاكبر من اصحاب السطة و الاجهزة الامنية في الامارات خاصة في ابوظبي لاغلاق ملف المطالبات بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية و الذي فتح مع عريضة الثالث من مارس 2011 التي قدمها مجموعة من ابناء الامارات الى مقام صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله و رعاه , حيث سمعة الامارات و خاصة دبي و مكانتها التجارية و السياحية و العقارية لا يمكنها ان تتحمل اكثر اخبار الاعتقالات و التشنج الحاصل من المحاربة الامنية للمطالبات بالاصلاح السياسي و مجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية و اللتي يقودها بعض اصحاب السلطة في ابوظبي تحديدا .
يظن بعض اصحاب السلطة في الامارات و خاصة في ابوظبي الذين لا يعترفون لشعب الامارات بان لهم حقوقا سياسية كالمشاركة في صناعة القرارات الاستراتيجية العليا في البلاد عبر قنوات حديثة و دستورية كالمجلس الوطني المنتخب بالكامل مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية و ايضا حق حرية التعبير و ابداء الرأي و النقد و الاعتراض السلمي على كل القرارات السياسية و الاقتصادية و العسكرية و الاجتماعية التي يتخذها اصحاب السلطة في الامارات ان الشعب ليس له الا حقوق معيشية كالسكن و التوظيف و الصحة و التأمينات الاجتماعية و التعليم لاغير اما الحقوق السياسية في صنع القرارات الاستراتيجية العليا في البلاد و ابداء الراي فيها فهو حق الهي حصري لأصحاب السلطة من الاسر الحاكمة فقط و من ينتقد او يعترض سلميا على اداء من بيدهم السلطة و قراراتهم السياسية سيتم اما اعتقاله او اتهامه و تشويه سمعته عبر وسائل الاعلام التقليدية كالتلفزيون و الصحف او الكترونية و الشخصيات الامنية الوهمية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك و التويتر كالشخصية الامنية الوهمية علي سالم و اماراتي و افتخر التي هي واجهة الحملة الامنية ضد المطالبين بالاصلاح السياسي و مجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية بكل انتمائاتهم سواء كانو من الاسلاميين اتباع دعوة الاصلاح الاصلامية المعتدلة او من الوطنيين المستقلين الليبراليين .
مشاهدة ممتعة لمسرحية فاشلة في تحقيق هدفها و هو ان من يطالب بمجلس وطني منتخب ليسو الا فئة قليلة و هدفها ليس المشاركة السياسية و مجلس وطني و انما قلب نظام الحكم من خلال المجلس الوطني طبعا تعريف نظام الحكم هنا يعني السلطة المطلقة و الغير خاضعة لمسائلة شعبية لهؤلاء من اصحاب السلطة في الامارات و ابوظبي تحديدا . هذه المسرحية ستفشل حيث المطالبات بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية ستستمر الى ان يتحقق وجود مثل هذالمجلس شاء من شاء و ابى من ابى فحركة التاريخ لا يمكن ايقافها لا بالاستعانة بمحمد دحلان و لا بعمر سليمان و غيره من الخبرات الامنية للأجهزة الامنية التابعة لانظمة بائدة اسقطها الشعوب العربية الثائرة كالنظام حسني مبارك او بن علي و كذلك المتعاونين مع اسرائيل من اجهزة الامن الفلسطينية لمحاربة المجموعات الفلسطينية الجهادية او شراء ضمائر الناس من خلال منحهم الحقوق المعيشية كالسكن و التعليم و الصحة باموال الشعب لاسكاتهم بهدف عدم المطالبة او تأييد المطالبات بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية و الرقابية .
بقلم الكاتب بن خلدون
