ناشطون اماراتيون يطلقون حملة (محاكمة عادلة للسبعة) المواطنين المسحوبة جنسياتهم

اطلق ناشطون إماراتيون على شبكة التواصل الإجتماعي اليوم حملة شعبية للمطالبة بمحاكمة عادلة للمواطنين السبعة المسحوبة جنسياتهم العام الماضي .
وتساءل عدد من الناشطين هل يثبت القضاء استقلاليته عن الأمن ويحكم بالعدل للسبعة المواطنين؟ ،وأشار الناشطون إلى أن المواطنين السبعة لم يبقى أمامهم إلا الحكم بالعدل من القضاء داخل الدولة.
ومن المقرر أن يكون الخميس 31 مايو/آيار القادم هو موعد النطق بالحكم في قضية سحب الجنسيات عن المواطنين السبعة بعد تخييرهم في أبريل/نيسان الماضي بين التوقيع للخروج من البلد أو السجن فأختاروا السجن .
ونشر المغردون الإماراتيون على هاشتاق"محاكمة عادلة للسبعة" ماقالوا أنها لمساندة القضاء الإماراتي للحكم بالعدل في قضية المواطنون السبعة والعمل على الإفراج عنهم .
وأوضح الناشطون أن إعتقال المواطنين السبعة إعتقال سياسي بسبب توقيعهم على عريضة إصلاحات في مارس العام الماضي للمطالبة بإنتخاب المجلس الإتحادي من قبل الشعب .
وشدد الناشطون على ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين 15 والذين أعتقلوا خارج إطار الدستور والقانون ،وإرجاع الجنسيات المسحوبة إلى أصحابها والاعتذار لهم
.
وناشدوا القضاء العادل الإنصاف وإصدار حكم بالبراءة عن المواطنين السبعة ،باعتبارها علامة بارزة لاستقلاليته عن السلطات داخل الدولة .
وقال أحد المغردين "جهاز الأمن يقوم بمحاولة تجيير القضية لصالحة ،والتشكيك في إستقلالية القضاء ،من أجل الحكم لصالحه ،باستخدام الإرهاب والقوه ضد المواطنين ".
يذكر أن قانونيون قد قالوا أن هناك إنتهاك للدستور والقانون في قرار سحب الجنسية عن المواطنون السبعة ومخالفتة للدستور والقانون ،مطالبين القضاء بسرعة البت في القضية .

إعلام الإمارات في غياهب الجب

مع تسارع الأحداث في الساحة الإماراتية والأحداث الجسيمة التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد حقوق الإنسان في الدولة بدأت منذ ديسمبر الماضي بقرار سحب الجنسيات من مجموعة من المواطنين كانت لهم مطالبهم الإصلاحية وتعاقب الاعتقالات التي انتهت باعتقال أحد أفراد الأسرة الحاكمة ورئيس دعوة الإصلاح الشيخ سلطان بن كايد القاسمي الذي عرف بمكانته وقدره العلمي على المستوى المحلي والعالمي ورغم كل تلك الأحداث تجد الإعلام الإماراتي صامت وكأن الأحداث لا تعنيه وليست بالأهمية بمكان حتى تنقلها للجمهور.

وأشارت احدى الصحف العربية في عناوينها الرئيسية "أن صحف الإمارات تتحدث عن كل شيء إلا واقع الإمارات" وهذا التصريح واضح ودقيق واكتشف حقيقته الرأي العام في المجتمع الإماراتي فور دخوله للعالم الاجتماعي ودخول الفيسبوك وتويتر حيث تم تعرية الإعلام التقليدي الذي كان يكذب طوال الفترات الماضية حين يصور أن الأوضاع على ما يرام وأن الحياة في الإمارات حياة وردية ليس لها مثيل في كل العالم وفي بعض الأحيان يصف بعض الإعلاميين المرتزقة أن الحياة في الإمارات هي جنة لن تتكرر في الحياة البشرية.

بينما نجد الواقع مختلفا تماما فهناك ورم سرطاني يعاني منه الجسد الإماراتي جعل كل مؤسسات الدولة وأفرادها تحت طائلة القيود الأمنية التي تخوض وتلعب في الحياة المدنية دون حسيب أو رقيب فهم يتدخلون في كل مفاصل الحياة بلا استثناء ومن حقهم اصدار أي قرار بالمنع والحبس أو الحرمان دون الرجوع لأحد وهذا ما جعل الرأي العام يتفاجئ بحجم الانتهاكات الكبير الذي يتعرض العديد من الناس وفي مقدمتهم المطالبين بالإصلاحات حيث مورس عليهم مختلف الانتهاكات من اختطاف واعتقال وتعذيب إلى سحب الجنسيات بلا ذنب أو جريرة .

حتى أعمدة الرأي في الصحف الإماراتية تم تقاسمها ما بين المرتزقة الذين يعيثون في الأذهان فسادا وعربدة من خلال أفكارهم العنصرية وبين المهادنين الذين طلقوا واقع الإمارات ورفضوا الحديث عن أي موضوع قد يغضب الفاسدين في جهاز الأمن ومن يقوده .

الإعلام الكاذب والمداهن هو من أخطر الأمور الذي يعاني منه مجتمع الإمارات حيث تم اختزال جميع سلطات الدولة بما فيها السلطة الرابعة في سلطة أمنية وحيدة تتصرف في الإمارات كيفما تشاء وترفض العقلانية والتهدئة في معالجة قضايا المجتمع بل الأدهى من ذلك حين يمهد الإعلام للانتهاكات الأمنية ويبرر لها كل ما تقوم به من خلال اتهام الأطراف الأخرى والتي غالبا ما تكون أطرافا بريئة ليس مطلب غير الإصلاح وتحرير الحياة المدنية من القيود الأمنية التي اشتد عودها في الفترة الأخيرة وأصبح من المستحيل السكوت عنها والخضوع لها .

ياسر أحمد / الإمارات
متخصص في الإعلام والصحافة

الحكم في دعوى المسحوبة جنسياتهم 31 مايو

المصدر : أبوظبي - وام
تصدر محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية الحكم في الدعوى المرفوعة من الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية يوم 31 مايو الجاري، بعد أن قدمت الوزارة المرافعة والمستندات. وصرحت المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات خلال ستة أيام مناصفة بين الطرفين تبدأ بالمدعي.

رايتس ووتش.. الإمارات لا تحترم حق شعبها في الحرية

وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن على السلطات الأمارتيه وقف حملة الإعتقالات بحق الإصلاحيين داخل الدولة، مطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبيير وحرية تكوين الجمعيات.

وأوضحت في تقرير أمس أن السلطات الإماراتية لا تحترم حق شعبها في الحرية وتكوين الجمعيات والعمل من أجل حرية التعبير.

وأشارت"رايتس ووتش" إن الاعتقالات الأخيرة دافعها الوحيد هو انتماء المقبوض عليهما لجمعية الإصلاح. وقد تزايد انتقاد أعضاء دعوة الإصلاح للسياسات الحكومية وإجراءات أجهزة الأمن على مدار العام الماضي، ووقع بعضهم طلباً مقدماً في مارس/آذار2011 إلى السلطات الإماراتية للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الاعتقالات الجديدة بادرة إضافية مثيرة للقلق من القمع المتزايد في الإمارات للأصوات المعارضة لسياسات الدولة.

 يجب أن يُتاح للإماراتيين الحديث عن الإصلاح دون خوف من الاعتقال التعسفي على يد أجهزة الأمن".

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن هذه الاعتقالات تجاهل بيّن للقانون الدولي ولمعايير حقوق الإنسان التي تعهدت الإمارات العربية المتحدة بحمايتها". وأضافت: "على الحكومة أن توقف فوراً حملة القمع هذه وأن تفرج عن هؤلاء النشطاء".

وأشارت: "قوات الأمن الإماراتية تداهم بيوت المواطنين وتأخذهم على ما يبدو لمجرد أنهم ينتمون إلى جمعية تعارض الحكومة". وتابعت: "هذه الأعمال تعكس طبيعة الحكومة التي لا تحترم حقوق مواطنيها في حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير".

وسبق وأن دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإماراتية إلى الإفراج عن هؤلاء النشطاء من الإصلاحين، فوراً ودون شروط والكف عن تهديد سبعة أعضاء من الإصلاح بسحب جنسيتهم.

وبالإضافة إلى "الظفيري" و"ساحوه"، يُرجح أن "السويدي" و"الزعابي"محتجزان في موقع غير معلوم، بينما ظهرت تقارير عن احتجاز "القاسمي" في قصر حاكم راس الخيمة، وهو ابن عم والده، على حد قول أقارب له، في حين تحتجز السلطات الستة الباقين في مركز ترحيل الشهامة في أبو ظبي بحسب المنظمة.

ووفق فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقالات التعسفية يقول إن الاحتجاز يعتبر تعسفياً إذا لم يكن هنالك سند قانوني واضح للقبض على الشخص، أو إن تم القبض عليه لممارسته حقوقه الخاصة بحرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق أخرى.

منظمة العفو الدولية :تطالب السلطات الإماراتية الكشف عن الظفيري وساحوه والإفراج عن كل المعتقلين

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية ممثلة برئيس الدولة  إلى الكشف عن مكان المختطفين سالم ساحوه وصالح الظفيري التي لا تزال أماكنهم مجهولة حتى اللحظة  .

وأعربت المنظمة في مناشدة أطلقتها اليوم عن قلقها الشديد لأنهم قد يكونون عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة .

وقالت الدولية " ألقي القبض على صالح الظفيري، وهو مواطن دولة الإمارات العربية المتحدة، في مسجد في رأس الخيمة، وهي الإمارة الشمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في 29 أبريل عام 2012،من قبل 10 رجال يرتدون زي مدني ولم يظهروا مذكرات توقيف واقتادوه إلى مكان مجهول "

وأشارت المنظمة على لسان ابن الظفيري حسن الذي كان حاضراً عملية الاعتقال بأن أحدهم رجل شرطة والأخر عضواً في وكالة AMN (أمن الدولة) ،وأن مكتب رأس الخيمة نفى لعائلة الظفيري أن يكون في محطة رأس الخيمة ،وألا جهة تعرف مكان اعتقاله.

وأوضحت أنه في وقت سابق تم استجواب الظفيري في 23 إبريل /نيسان الماضي لمدة ثلاث ساعات في مكتب النيابة العامة بأبوظبي ،في إشارة إلى انتقاد جهاز الأمن على تويتر وعلى المدونات الشخصية ،ولأنه عضو في جماعة دعوة الإصلاح ،وما إذا كان اعتقاله بشأن التهم السابقة أم لا.

وقالت الدولية أنه في30ابريل /نيسان تم اعتقال المواطن سالم ساحوه من منزلة بعد تفتيش دقيق لمنزله لمدة 10 ساعات متتالية ،ومن الواضح أن ساحوه لم يقم بأي نشاط سياسي  على "تويتر "أو في "التدوين" ،مشيرةً إلى أن عائلته لا تعرف مكانه منذ اعتقاله ولا التهم الموجهة إليه.

وطالبت منظمة العفو الدولية من خلال إرسال رسالة مناشدة إلى نائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ووزير الداخلية ووزارة العدل الإماراتية ،وإرسال نسخ للبعثات الدبلوماسية الموجودة في الدولة إلى حث السلطات على الكشف فورا عن مكان وجود صالح الظفيري وسالم ساحوه، والكشف عن سبب اعتقالهم وضعهم القانوني الحالي؛و السماح للصالح الظفيري وسالم ساحوه الوصول الفوري إلى عائلاتهم والمحامين؛وعلى حماية صالح الظفيري وسالم ساحوه من أي تعذيب وسوء المعاملة.

وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن باقي المعتقلين الذين في السجون ،معتبرةً أنهم سجناء ضمير ،ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم دونّ قيد أو شرط.

ايماسك

المنظمات الحقوقية العالمية:الإمارات تحت المراقبة ، والصحافة العالمية :جهاز الأمن السري يبرز العضلات

لا يزال 13 مواطناً قيد الاعتقال والاختطاف في عملية أشبه بعمليات تقوم بها عصابات المافيا العالمية ، يقوم بها جهاز الأمن الإماراتي بدون التقيد بدستور أو قانون أو حتى الأعراف والتقاليد داخل الدولة.
فما لبثت أن امتدت أجهزة الأمن إلى شيوخ الدولة باعتقال الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الإصلاح وأحد أبرز أمراء رأس الخيمة .

ولا يزال أربعة قيد الاختفاء ولم يعرف أماكن إعتقالهم أثنين من السجون بعد اعتقالهم المهندس السويدي والقاضي الزعابي ،وآخرين أحدهم من منزله  المهنسد سالم ساحوه والأخر من المسجد الذي يصلي فيه الشيخ صالح الظفيري .

المنظمات الدولية .دانت هذه الأعمال البشعة وقالت في تقاريرها أن الإمارات تحت المراقبة الدولية خلال العام القادم ،وأنه لابد من توفر مساحة كبيرة من الحرية في التعبير والمطالبة بالحقوق.
وأصبحت الصحافة العالمية تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان داخل الدولة وسط حالة من القمع ،و الإحتقان داخل الدولة المواطنون من جهة وجهاز الأمن من جهة أخرى .

منظمات حقوقية

وقالت منظمة مراسلون بلاحدود أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت مراقبة المنظمات الدولية والمحلية بعد أن تزايدت عمليات انتهاك الحريات الصحفية وحقوق الإنسان  .

وأوضح التقرير أن الحريات الصحفية داخل الدولة  تراجعت عن العام الماضي 2010  بحسب  التصنيف العالمي من المرتبة 87 إلى المرتبة 112.

وأشارت المنظمة أن الحريات الصحفية تلخص فقط عام 2011 ولا تتحدث عن الشهور الأربعة الماضية من عام 2012 الذي ارتفعت فيه حمى جهاز الأمن باعتقال الصحفيين والناشطين  .

وأضافت في تقريرها " استفادت الحكومة من السیاق السیاسي المتوتر في المنطقة لتعزز سیطرتها على المعلومات والاتصالات في البلاد. وعلم المواطنون الإلكترونیون المنتمون إلى مجموعة "النشطاء الإما راتیین الخمسة"، المسجونین منذ عدة أشهر، بأن الأولویة بالنسبة إلى السلطات تكمن في ضمان استقر ا ر النظام، وأن اقتضى الأمر تحویلهم إلى عبرة لمن یعتبر." 

مشيرة ً "كان المدونون وعائلاتهم ضحایا تهدیدات بالقتل وحملات تشهیر عنیفة مدبرة من السلطات في وسائل
الإعلام وعلى شبكة الإنترنت، وكل من حاول الدفاع عنهم اضطر لمواجهة غضب النظام،فقد تعرّضت
مستخدمة تویتر روضة حامد للتهدید والاستدعاء لتقدیمها الدعم لهم."

وأدان المركز الدولي  لحقوق والحريات الإعتقال المنظم الذي يقوم به جهاز الأمن بلباس مدنية لإعتقال النشطاء السياسيين داخل الدولة.

وأعرب المركز الدولي عن تخوفه  من تعرض حياة المعتقلين للخطر  ويشعر المركز بالقلق تجاه تلك الممارسات القمعية ولا يستطيع فهم تلك الحملة التي تشنها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة علي النشطاء المطالبين بالإصلاح سلميا وبسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير  .

ويري المركز مخالفة تلك الواقعة لكافة الدساتير والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي هذا الإطار يجب أن ننوه إلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد صادقت علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبذلك التصديق يصبح الميثاق قانونا وطنيا داخليا يمكن الاحتجاج به وأنها قد خالفت بذلك نص المادة 14 من الميثاق .

وقال الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان عماد حسين أن نزع الجنسية محرماً دولياً فلا يجوز لأي دولة أن تسحب جنسية مواطنيها مشيراً إلى أن انتزاع الجنسية هو إعدام للحياة

وأضاف أي جريمة ارتكبوا هؤلاء هل  الذي يسعى إلى رفع دولة الأمارات وتطويرها خطر على أمن الدولة ؟
وقال حسن -في اللقاء الذي أجرته معه قناة الحوار- نحن  نطالب منظمات حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لوقف هذه الإجراءات وإعادة الجنسية لكل المعتقلين .

وقال أن المنظمة عازمة على استخدام خطوات منها دراسة مقاضاة وزير الداخلية الإماراتي في أي تضامن داخل أوربا عبر الوسائل القانونية .

تعذيب لأجل المخابرات الأمريكية

في فظاعة لم يشهدها التاريخ الإماراتي بثت قناة سويدية الأسبوع الماضي تقريراً لتعذيب أمريكي من أصل سوداني مسلم على أيدي المخابرات الإماراتية بعد أمر تلقته من وكالة المخابرات الأمريكية "إف بي آي"
وتقدم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"بمذكرة إلى وزارة العدل الأمريكية تطالب فيها بالتحقيق مع وكالة المخابرات الأمريكية "الإف بي آي "،بسبب الاشتراك في تعذيب مواطن أمريكي مسلم أعتقل العام الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلب مكتب التحقيقات الفدرالية .

وقال يوناس "انه تعرض للضرب على باطن قدميه، ولركل واللكم، وتم ربطة على أوضاع مؤلمة ،وكانت كل التحقيقات تطلب منه التعاون مع وكالة المخابرات الأمريكية ."

وأوضح الأمريكي المسلم أن الأسئلة التي كانت تدور كانت نفس الأسئلة التي كان يسأله  فيها من قبل محققو "إف بي آي " ،وأشار انه التقى بالعديد منهم أثناء مراحل التحقيق .

مقيمين في الاعتقال

لم يستثني جهاز الأمن المقيمين داخل الدولة من الاعتقال فلا تزال قضية المواطن الفلسطيني حسن أبو شعبان غامضة بعد أنكر جهاز الأمن تواجده في أحد سجونها ، بعد أن اعتقلته أواخر مارس الماضي بعد أن أمضى 23 عاماً يعلم أبنائنا داخل الدولة العلم ليلقى في السجن رغم المعاناة مع المرض .

من ناحية أخرى قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العُمانية أنها رفعت قضية اعتقال المواطن العُماني محمد الكلباني المعتقل بالإمارات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية .
وأشارت المنظمة في حوار مع صحيفة –الوطنّ العُمانية – أن الجهات المختصة لم تلق تجاوباً من قبل السلطات الإماراتية لمعرفة مكان محمد الكلباني.

ومحمد الكلباني رجل أعمال عُماني أعتقله جهاز الأمن الإماراتي في 12 من ديسمبر العام الماضي بعد أن داهمت منزلة بمدينة العين بأبوظبي ومنزلة الأخر بإمارة دبي.

وداهم جهاز الأمن منزل الكلباني بزي مدني دون إبراز هواياتهم وبلا إذن من النيابة ،وحجزت الأسرة في غرفة بعد أن صادرت هواتفهم مع إستعراض القوة بحسب رواية العائلة .

وقالت العائلة أنه تم مراجعة الجهات المعنية بدولة الإمارات (الشرطة – نيابة أمن الولة) ولكن كل جهة تدعي انه غير موجود معها.

إبراز عضلات

قال تقرير لوكالة الأسوشيتد برس الأمريكية أمس الاثنين أن هناك عملاء سريون يتبعون جهاز الأمن يقومون بعمليات اختطاف واعتقال الناشطين السياسيين ،موضحةً أن السلطات تبرز عضلاتها على المطالبين بالإصلاح داخل الدولة .

وأشار الصحفي الأمريكي المعروف براين مورفي الذي أعد تقريراً من إمارة رأس الخيمة أن هناك حملات على جماعة الدعوة الإسلامية بسبب المطالبة بصوت أكبر للجمهور(المواطنون )داخل الدولة .

وقال التقرير " يقول الشيخ سعود بن صقر القاسمي الذي يخفي أحد أبناء الأسرة الحاكمة –الشيخ سلطان بن كايد القاسمي -في القصر تحت الحراسة المشددة بسبب ارتباطه بدعوة الإصلاح"نسمع اليوم أن هناك بعض الذين يحاولون العبث باستقرار دولة الإمارات المتحدة " وأضاف القاسمي من خلال مناقشة مايتم الحديث عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)والدعوات إلى الإصلاح "أود أن أقول لهم: إن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لا تحتاج إلى دروس من أحد،"

وأوصل التقرير " أنه خلال اللوحة الواسعة من الربيع العربي ،لم تكنّ هناك مواجهات بين المعارضين والسلطات داخل الإمارات  ،وبحسب ارتباطات الدولة بجميع دول الحلفاء الكبرى يكثفون حملة الاعتقالات ضد أي مطالبات بالإصلاح داخل الدولة .

وتحدث التقرير على لسانّ كريستوفر ديفيدسون، خبير في شؤون الخليج في جامعة دورهام في بريطانيا " إن دول الخليج يبذلون كل ما في وسعهم في محاولة لوقف الوقت، لكن تكاد فصول الربيع العربي في الخليج مكتوبة ولا مفر حتى وأن توقف الوقت.

الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان :نزع الجنسية إعدام للحياة،وسنقاضي وزير الداخلية في الخارج

قال الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان عماد حسين أن نزع الجنسية محرماً دولياً فلا يجوز لأي دولة أن تسحب جنسية مواطنيها مشيراً إلى أن انتزاع الجنسية هو إعدام للحياة .

وعزز بالقول ان هؤلاء المواطنون أصليون وليسُ مجنسين علماً بأن الحالات المنصوص عليها في القانون الإماراتي حتى ولو كانوا مجنسين لاينطبق عليهم ,مشيراً إلى أن هؤلاء أساتذة ومعلمون ودعاة إصلاح وذنبهم الوحيد أنهم أرسلوا رسالة لرئيس الدولة يطالبونه بالإصلاح .

وأضاف أي جريمة ارتكبوا هؤلاء هل  الذي يسعى إلى رفع دولة الأمارات وتطويرها خطر على أمن الدوله ؟
وقال حسن -في اللقاء الذي أجرته معه قناة الحوار- نحن  نطالب منظمات حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لوقف هذه الإجراءات وإعادة الجنسية لكل المعتقلين .
وقال أن المنظمة عازمة على استخدام خطوات منها دراسة مقاضاة وزير الداخلية الإماراتي في أي تضامن داخل أوربا عبر الوسائل القانونية .

وتساءل حسن قائلاً هل إقامة الحفلات والمناسبات وغيرها من للهو واللعب حق مشروع فمن باب أولى أن من يطالب بالمشاركة السياسية في أدارة الدولة وإصلاحها حق مشروع .

وعن التهمة الذي أطلعت عليها المنظمة حول المعتقلون قال أن التهم جاهزة لدى الدولة ولكن تهمة أجهزة الأمن لاتعتبر تهم .

وكانت المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد وصفت جهاز الأمن الإماراتي بأنه يسير بخطى حثيثة على درب جهاز الأمن المصري .

ايماسك