الجمعة، 23 ديسمبر، 2011

البيان الثاني لدعاة الإصلاح الإماراتيين الذين سحبت جنسياتهم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد:
فإنه قد صدر تجاهنا نحن دعاة الإصلاح الإماراتيين الذين سحبت جنسياتهم ، تهم كاذبة ، عارية عن الصحة ، منسوبة لمصدر مسؤول في الإدارة العامة لشئون الحنسية والإقامة والمنافذ ، تتهمنا بتهديد الأمن الوطني لدولتنا ، وارتباطنا بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة ، وارتباط بعضنا بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب . وهذه التهم الباطلة المنسوبة إلينا ، لا أصل لها ، ولا دليل عليها البتة ، وإنما هي محض افتراءات ملفقة ، سمعناها كثيرا تتردد على ألسنة أجهزة الأمن الفاسدة ، ووكلاء النيابة المأجورين ، في دول الاستبداد والدكتاتوريات ، وقد ملت منها آذان الشعوب ، حتى ألقت بتلك الأجهزة الفاسدة في مزبلة التاريخ . ولاشك أن هذه الاتهامات تأكد ما ذكرناه في بياننا السابق من أن اتخاذ هذه الإجراءات الجائرة ، غير القانونية تجاهنا ـ والتي استنكرتها كافة الجهات القانونية والحقوقية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والوجهاء والأعيان في الداخل والخارج في الأيام الماضية ـ إنما هو لكوننا دعاة إصلاح ننتمي لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في دولتنا الحبيبة ، بالإضافة لكوننا طالبنا بالإصلاح في السلطة التشريعية الاستشارية الهزيلة في الدولة ، والتي لا تتناسب مع المستوى الثقافي والعلمي والعقلي لأبناء وطننا ، ولا تتناسب مع المسيرة التاريخية لدولتنا ، ولا تتناسب مع محيطنا الخليجي والعربي . وأما قولهم بارتباط بعضنا بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ، فيظهر أنهم يعنون التبرعات والهبات التي يقدمها شعبنا المبارك التقي الخير لفلسطين ، خاصة ما يقدم للشعب الفلسطيني المظلوم المحاصر في غزة ، وإننا وشعبنا الإماراتي لنفخر بهذا العمل الخيري تجاه أهلنا في غزة ، ونفخر بغزة وأبطالها الذين فتحوا صفحة بيضاء في سمائنا العربي والإسلامي ، فجزاهم الله عنا وعن الأمة العربية والإسلامية خير الجزاء . 

 
وقد جاء أيضا في التصريح المنسوب لذلك المصدر ، أننا كنا في الأصل نحمل جنسيات دول أخرى وأن السلطات المختصة منحت لنا جنسية الدولة بالتجنس . وهذا محض كذب وافتراء وتضليل ، وذلك أننا في دولتنا الحبيبة قبل قيام الاتحاد ، وأننا كنا نحمل جوازات سفر إماراتنا التي نحن فيها أصلاء ، وإن كانت جنسية دولتنا منحت لنا في بداية قيام دولة الاتحاد (بالتجنس) ظلما وعدوانا ـ وقد بذل رؤساء قبائلنا كل الجهود المضنية لرفع هذا الظلم ـ فإنه تم إحقاق الحق أخيرا ، ورفع الظلم عنا ، وتعديل طريقة اكتسابنا الجنسية إلى (حكم القانون) ، وقد تم اتخاذ إجراء سحب الجنسية عنا ، مع وجود النص في خلاصة قيد الجنسية لنا بأن طريقة اكتسابنا للجنسية (بحكم القانون) . وإننا لندعوا أبناء كافة قبائل الدولة التي اكتسبت الجنسية بهذه الطريقة للوقوف معنا ، وقوفا مع الحق الذي أعيد لنا كقبائل أصيلة ، ودرءا لفتنة التفريق بين أبناء وطننا الحبيب ، بعد أربعين سنة من قيام الاتحاد ، وكذلك لاحتمال تعرض كل فرد منهم لمثل هذا الإجراء ، مع كونه اكتسب الجنسية بحكم القانون . كما سيؤدي هذا الإجراء الجائر ، لإقرار سابقة تؤدي لعدم تمكن أكثر من 50% من أبناء وطننا من الترشح في أي انتخابات تشريعية قادمة في دولتنا الحبيبة ، وذلك لدعوى أننا اكتسبنا الجنسية (بالتجنس) ولو بعد أن تم تصحيح هذا الخطأ التاريخي ، وتغيير طريقة اكتسابنا للجنسية ل (حكم القانون) . (هذا مع وجود بعض التفصيلات الخاصة بواقع كل واحد منا) .
وقال المصدر : (إن المادة / 16 / من قانون الجنسية رقم / 17 / لسنة 1972 والقانون المعدل عليه تنص على أنه تسحب الجنسية عن المتجنس " إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك ") وإن كنا نرى أنه يجب تعديل هذا القانون ، وإلغاء هذا النص ، لأنه نص فضفاض يتيح لمن يريد أن يسقط جنسية أي مواطن بأن يدخلة تحت حكم هذا النص ، فإننا أولا : تم سحب الجنسية عنا ، والنص موجود في خلاصة قيدنا للجنسية أن طريقة اكتسابنا لها (بحكم القانون) ، فلا يَصْدُقُ علينا أننا متجنسين في الوقت الذي سحبت منا فيه الجنسية . ثانيا : أننا أصلا لم نأت أبدا أي عمل يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو نشرع في ذلك ؛ فهذا محض افتراء لا دليل عليه البتة .
وفي ختام بياننا نقول : أننا مازلنا على ثقة بالله أولا ، ثم بحكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ، وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، في إيقاف هذا الإجراء الجائر ، ورد هذا العدوان .
حفظ الله دولتنا وشعبنا ومجتمعنا من كل سوء ، وأدام علينا الأمن والأمان ، والحفظ والاستقرار ، والألفة والمحبة والأخوة في الله ، وجعلها شامخة عزيزة ، حامية للحقوق ، قائمة بها ، مدافعة عنها ، راية بيضاء مرفرفة في العالم أجمع .
     وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...       27/محرم/1433هـ  22/12/2011م

  1. الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق                   عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
  2. الدكتور علي حسين الحمادي                       رئيس مركز التفكير الإبداعي
  3. الدكتور شاهين عبدالله الحوسني                   خبير المكتبات والمعلومات
  4. الأستاذ حسين منيف الجابري                      الخبير التربوي التعليمي الأكاديمي
  5. الأستاذ حسن منيف الجابري                       مؤسس وخبير في العمل الخيري
  6. الأستاذ إبراهيم حسن المرزوقي                   أستاذ ومدرس تربوي وتعليمي
  7. الأستاذ أحمد غيث السويدي                       أستاذ وخبير في العمل التربوي

هناك تعليقان (2):

  1. حتى الامارات وصلها الدور
    و الله كنا ننظر لها كأنموذح يحتذى
    لذا فعلى حكامها حفظ هذه الصورة الزاهية

    ردحذف
  2. الاخ الدكتور علي الحمادي وبقية الاخوة الكرام كان نبا سحب جنسياتكم صاعقا بالنسبة لي. وأود ان انقل لكم حزني الشديد لما تمرون به من محنة عظيمة ليس بسبب التداعيات ألمادية لسحب الجنسية بل بسبب الألم الكبير الذي تعانونه بسب اتهامكم في اعز ما يملك الانسان وهو التشكيك في ولائه لوطنه ولقيادته وهو امر جلل ولا شك .اسأل الله العظيم ان يزيحه عنكم انه ولي ذلك والقادر عليه.. وبرغم انني التقيتك والشيخ محمد عبدالرزاق مرات معدودة الا انها كانت كافية لتكوين قناعة بمدي عمق إيمانكم والإيمان وحب الوطن صنوان لا يفترقان وهو ما يجب ان نشهد به. وأود في هذا السياق إيضاح التالي :
    اولا: ارجو عدم التعجل فطالما لم يصدر مرسوم بسحب الجنسية فهي قائمة. ذلك ان من أبلغكم ليس من يملك حق التقرير بشانها. لذلك لايستبعد ان حجز الوثائق جاء لإعداد توصية لسحبها وهناك امل في الله ان ترفض تلك التوصية او ان سحب تلك الوثائق جاء لإعداد ملف يقدم للمحكمة. لذلك انصح بمراجعة الجهة المعنية لمعرفة مصير وثائقكم.
    ثانيا: في حالة صدور اي قرار فان أمامكم القضاء. ولدي قناعة عن تجربة بان القضاء مستقل و سوف ينصفكم بإذن الله.
    ثالثا: ارجو الاطمئنان بان الامارات يرؤسها قائد ذو قلب كبير صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد حفظه الله لن يقبل ان يقع ظلم علي اي مواطن او مقيم في الامارات الحبيبة. واقرب دليل علي ذلك قرار العفو الذي صدر مؤخرا بشان المواطنين الخمسة
    لذلك انصح بعدم تصعيد هذا الامر في وسائل الاعلام الي صدور قرار فعلي بشأنها.

    الدكتور عبدالكريم محمد العامري

    ردحذف