العفو الدولية وهيومن راتس ووتش :على جهاز الأمن الاماراتي الإفراج فوراً عن النشطاء دون شروط

قالت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم، إنه على سلطات الإمارات العربية المتحدة الإفراج الفوري وغير المشروط عن تسعة نشطاء سياسيين، محتجزين في سياق هجوم آخذ في الاتساع على المعارضة. كما يجب على الحكومة التوقف عن التهديد بسحب الجنسية من سبعة منهم بسبب نشاطهم السياسي

وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السلطات تحتجز النشطاء،  لمجرد انتمائهم إلى مجموعة سياسية سلمية وبسبب انتقاداتهم ـ الملتزمة باللاعنفية ـ للحكومة. الرجال التسعة ينتمون الى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي منظمة غير هادفة للربح  تدعو إلى زيادة التمسك بالمبادئ الإسلامية؛ والتي انخرطت في النقاش السياسي السلمي  الدائر في الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات

وتقول اَن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "سلطات الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى وضع حد لهذه الموجة من الاعتقالات التعسفية. هؤلاء الرجال الذين لم يستخدموا العنف أو يدعوا له، محتجزون لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير. إنهم سجناء ضمير، ويجب الإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط

وكان أخر اعتقال قد حدث في 20 أبريل/نيسان2012، عندما قام مسؤولون بملابس مدنية من جهاز أمن الدولة باحتجاز رئيس جمعية الإصلاح، الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، وقال ابنه، عبد الله سلطان، لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن والده البالغ من العمر 54 عاماَ، محتجز على ما يبدو بدون أمر توقيف أو اتهامات، في قصر حاكم إمارة رأس الخيمة، وهو ابن عم والده. قال الحاكم لأفراد العائلة إن الاعتقال يتعلق "بأمور عائلية

في ديسمبر/كانون الأول 2011، ادعت الحكومة من خلال وكالة أنباءها الرسمية، أنها قامت بتجريد ستة من أعضاء جمعية الإصلاح، من الجنسية الإماراتية. وفي 9 أبريل/نيسان، قامت السلطات باعتقال النشطاء – د. علي حسين الحمادي، د. شاهين عبدالله الحوسني، حسين منيف الجبري، وأخوه حسن منيف الجبري، إبراهيم حسن المرزوقي، والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق –عندما استجابوا للاستدعاء للمثول في مقر لوزارة الداخلية بأبو ظبي. وقال أحد المحامين عن الرجال المحتجزين لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السلطات قالت أنها احتجزت الستة، لأنهم رفضوا التوقيع على تعهد بالسعي للحصول على جنسية أخرى

يحتجز الرجال الستة الاَن في مركز ترحيل الشهامة بأبو ظبي مع الرجل السابع، أحمد غيث السويدي، الذي تم اعتقاله في 26 مارس/اَذار

يظل مكان احتجاز الرجل التاسع، د. أحمد الزعابي، وهو قاض سابق تم اعتقاله في 26 مارس/آذار، غير واضح. وتم احتجازه  في البداية في مركز شرطة الرحبة بأبو ظبي، ومُنح حق دفع كفالة الإفراج في 15 أبريل/ نيسان، لكن لم يتم إطلاق سراحه

لم يسبق توجيه أية  اتهامات بارتكاب أي جرائم جنائية لأي من النشطاء التسعة

كان بعض من هؤلاء المعتقلون ـ مع 130 اَخرين ـ قاموا بتوقيع عريضة في مارس/آذار 2011، سعيا إلى إجراء إصلاحات سياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الموجة من الاعتقالات ضد المعارضة السلمية، هي مؤشر قوي على الانتهاكات العميقة من قبل الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان". وأضافت: "الممارسات الأخيرة تجاه هؤلاء الرجال التسعة، أظهرت مرة أخرى نوايا حكومة الإمارات العربية المتحدة، لإسكات أي شخص يعبر عن آرائه السياسية بطريقة سلمية

وذكر بيان صدر في ديسمبر/كانون الأول، عبر وكالة أنباء الإمارات (وام)، المملوكة للحكومة، ، أن قراراً سيادياً جرد ستة من الرجال المعتقلين حالياً من جنسيتهم، لقيامهم بأعمال تشكل تهديدا على أمن الدولة والسلامة

وصادرت السلطات الإماراتية أوراق هوية الرجال الستة، بما في ذلك بطاقات هويتهم الوطنية وبطاقات التأمين الصحي الخاصة بهم، والتي تمكنهم من العمل والتمتع بحقوقهم كمواطنين بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت قد تمت مصادرة أوراق هوية الرجل السابع، أحمد غيث السويدي، في وقت سابق من عام 2011، وهو حاليا قيد الاعتقال. وقدم محامو الرجال السبعة طعناً قانونياً أمام المحكمة الاتحادية، اعتراضا على مصادرة مستندات موكليهم

وفي جلسة أمام المحكمة الابتدائية الاتحادية بأبو ظبي في 18 أبريل/ نيسان، قدمت الحكومة مذكرة تؤكد على حق وزير الداخلية في تجريد المواطنين من جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للقانون

حصل الرجال السبعة على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة منذ طفولتهم، ولم يحصلوا على أية جنسية أخرى طيلة حياتهم. وتهديد السلطات لهم بالتجريد من جنسيتهم، يهدد بتركهم بلا هوية، مما يعني أنهم لن يستطيعوا العمل أو البقاء بالبلاد بصورة قانونية

وفقا لقانون دولة الإمارات، لتجريد مواطن من جنسيته، يتحتم أولا على وزارة الداخلية أن تتقدم برسالة الى مجلس الوزراء، محددة نية ومنطق هذا الفعل. وإذا وافق مجلس الوزراء على منطق الرسالة، يتم تمريرها إلي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. فإذا وافق الرئيس، فله أن يصدر قراراً يحدد التدابير التي تم اتخاذها، والتي تنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية للبلاد. وعلى الرغم من أن القانون لا ينص على حق تلقائي بالطعن، فإنه يمكن للمتضرر أن يطعن  في هذه  القرارات أمام المحكمة

لم تقدم الحكومة أي دليل على أنها قامت باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لسحب جنسية الرجال السبعة على أية حال. وقال محامو الرجال السبعة لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن أي من موكليهم لم يتسلم إشعارا رسميا يفيد بسحب جنسيتهم. ولم يصدر أي إشعار في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن تعقد جلسة المحكمة المقبلة في 9 مايو/اَيار، أو قريبا من هذا التاريخ

تشعر منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالقلق تجاه تهديد سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، بتجريد هؤلاء الرجال من جنسيتهم، كوسيلة لمعاقبتهم لمجرد قيامهم بالتعبير عن معارضتهم بطريقة سلمية، ولتخويف الاَخرين من ممارسة حقهم في حرية التعبير

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنه "لا يجوز حرمان أحداً، من جنسيته" وحرمان أشخاص من جنسيتهم لممارستهم حق التعبير السلمي، يعتبر إجراء عقابي على نحو غير متناسب؛ كما يكون تركهم بلا جنسية بمثابة حرمان تعسفي من الجنسية

المصدر - وطن

الإمارات تواصل التراجع على مستوى الحريات وسمعتها الدولية تسوء

وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

يبدو ان سمعة الامارات العربية المتحدة قد بلغت الآفاق بوصفها دولة تقمع الحريات بشكل غير مسبوق على مستوى الدول القمعية حيث وصل الحد بها إلى خطف الناشطين من السجون لجهات غير معلومة.

وكشف تقرير لصحيفة the huffington post الأمريكية وهي من أشهر الصحف الأمريكية عن حالات إنتهاكات جسيمة يقوم بها جهاز الأمن الإماراتي ضد النشطاء المطالبين بالديمقراطية والحرية والإصلاحات داخل الدولة .

 

وأوضح الصحفي روري دوناجي خلال زيارة للإمارات أن خلف المباني الشاسعة التي تمتاز بها دبي هناك صورة أكثر قتامه تبدأ بالظهور –حسب تعبيره.

 

وأضاف "كان واضحاً غياب المؤسسات الديمقراطية ، وبالطبع فعندما يشكل السكان الأصليون أقل من 10% فقط من السكان عندها يصبح من السهل تجاهل أو قمع أي همسات تطالب بالإصلاح السياسي". 

 

وواصل "والآن يجب أن يتحول اهتمامنا إلى الإمارات من جديد، فخلال الأشهر القليلة الماضية زادت الاعتقالات التي تقوم بها قوات الأمن، وخير شاهدٍ على ذلك هي قضية السبعة المواطنون الإماراتيين".

وتحدث عن إنتخابات 2006 بالقول "الكذبة الديمقراطية للمجلس الوطني الاتحادي، فالانتخابات التي جرت في عام 2006 أظهرت الطبيعة الهزلية لهذه الهيئة شبه الديمقراطية فعشرين مقعداً من أصل الأربعين المتنافس عليها تم انتخابها عن طريق بضعة آلافٍ من المواطنين تمت اختيارهم بواسطة السلطات".

وأشار الصحفي دوناجي إلى أن"أصبح المواطنون في منطقة منعزلة تماماً عن المجتمع وتم عزلهم أساساً من قبل الدولة فهم لا يستطيعون الوصول إلى حساباتهم البنكية, ولا يملكون رخصة لقيادة السيارة كما أنهم غير قادرين على السفر لأنه تم مصادرة جوازاتهم"

وتحدث أنه عايش الأحداث الأخيرة لإعتقال السبعة وعن الأوضاع التي يعيشونها " أن العواقب المحزنة جراء الوضع الذي يعيشونه قد اشارت إلى أن البعض منهم لم يتمكن من رؤية أطفاله الصغار منذ عدة سنوات وبعضهم فقدوا أعمالهم التجارية, وكل هذا كان نتيجة مطالبتهم بحوار منطقي مع السلطات الإماراتية."

وقال بان السلطات داخل الدولة تمارس استخفافها بالقانون ودستور البلاد و القوانين الدولية فالاعتقالات تنتشر بازدياد .

وتحدث عن إعتقال الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي ، وأن إعتقاله تم خارج إطار القانون .

ويشير التقرير للصحفي الزائر إلى الإمارات أن جهاز الأمن خالف أمر المحكمة وقام بإختطاف الزعابي وأخفاه عن الأنظار قائلا" تقضي المحكمة بوجوب إطلاق سراحه ,ولكن لم يفرج عنه بناءً على طلب الأجهزة الأمنية ولا يزال احتجازه مجهولاً. تبدو هذه قضيةً مثيرة للقلق لا سيما في ظل المكانة التي يحظى بها الزعابي في أوساط المجتمع القانوني في الإمارات العربية المتحدة".

وطالب بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته بالقول " يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً ويتحمل مسئوليته. يجب علينا جميعاً أن نطالب باحترام سيادة القانون في الإمارات وكذا بأن تكون وحدها الإجراءات القانونية هي من تتحكم في مصير ليس أولئك السبعة أشخاص فحسب بل كل هؤلاء الذين يطالبون بإصلاحات ديموقراطية".

وفي رسالة لحكام الإمارات قال " وبالتأكيد فسيترك حكام الإمارات السذاجة التي عانى منها العديد من الحكام المستبدين في بلدان الشرق الأوسط وسيدركون أنه ما لم يستجيبوا لمثل هذه الدعوات فإن مستقبلهم في خطر".

منظمات حقوقية :دولة الامارات فشلت في حماية الحقوق الطبيعية لمواطنيها

 أدانت منظمات حقوقية عالمية إستمرار إعتقال النشطاء الإصلاحيين داخل الدولة بسبب مطالبتهم بالإصلاحات السياسية والإدارية داخل الدولة ومكافحة الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة .
وعبر بيانات منفصلة ذكرت منظمات الحقوقية الدولية أن وضع حقوق الإنسان في الدولة تدهور منذ 2006 سلبياً لمصلحة أفراد داخل الدولة لم يتم تحديدها.

وتعتبر إنتهاكات حقوق الإنسان داخل الدولة من النوع الجسيمة بنظر القانون الدولي والقانون العالمي لحقوق الإنسان والموقعة عليه الامارات.

وأشار نشطاء حقوقيون ان على جهاز القضاء وحاكم الدولة التدخل السريع لإنعاش ماتبقى من القانون الذي يمر في حالة موت سريري بفعل فاعل –حسب تعبيرهم .
وقال السيد نبيل رجب، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان: "لقد وجد المدافعون عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة أنفسهم محاصرين بنظام أمني ينتهك حقوقهم المدنية والإنسانية  بشكل يومي." وأضاف "إن دولة الإمارات العربية المتحدة فشلت في تحمل مسؤولياتها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان."

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان اعتقال واستمرار احتجاز 12 ناشط إماراتي  يرتبط مباشرةً بنشاطاته في مجال حقوق الإنسان، وممارسته المشروعة لحقه في حرية تكوين الجمعيات والتعبير.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن إعتقال النشطاء  الإصلاحيين دون تهمة أو أمر قضائي هو أسوأ أنواع ممارسات القمع التي تمارس ضد النشطاء في الإمارات في الآونة الأخيرة ، وأن إلقاء التهم على المواطنين وتجريدهم من جنسياتهم دون محاكمات عادلة هو هدم لأساس أي دولة“.
لذا تطالب الشبكة العربية بإطلاق سراح دعاة الإصلاح فوراً ودون شروط ، وتناشد دولة الإمارات العربية أن تحترم حق المواطن في التعبير عن رأيه وحقه في حماية أمنه الشخصي,حيث أن تزايد حدة انتهاكات حرية الرأي والتعبير داخل الإمارات أصبح أمراً يصعب معه السكوت.

الإمارات: الأمن يمنع محامي المواطنين السبعة من الزيارة

أمام المحكمة الإدارية مثلت قضية المواطنون السبعة بدون حضور المتهمين ، بسبب تقديم عريضة إصلاحات للدولة ،وأتهمهم الأمن على إثرها بالخيانة ومحاولة الإنقلاب .
وأعد قانونيون هذا الإجراء مخالف للقانون والدستور الذي يقوم به جهاز الأمن الإماراتي ضد المواطنيين بعد حادثة سحب الجنسيات السبع وإعتقال أصحابها بعد تخييرهم بالسجن أو البحث عن جنسيات أخرى في 9 من إبريل /نيسان من الشهر الجاري .
وقال محامي المواطنون السبعة الدكتور محمد الركن أنها المرة الأولى التي يمنع فيها من زيارة موكلة حتى في الجرائم التي يصل فيها الحكم حتى الإعدام يسمح بمقابلة المتهم وهذا مالم يحدث في المواطنون السبعة .
وأوضح المحامي الركن أن قضية المواطنين السبعة اساءت كثيرا لسمعة الامارات الحقوقية.
يشار إلى أن المواطنين السبعة المسحوبة جنسياتهم هم: د. على الحمادي، محمد عبد الرازق الصديق، د. شاهين الحوسني، حسين الجابري، حسن الجابري، ابراهيم المرزوقي، أحمد غيث السوديدي.
وكان الإصلاحيون المحتجزون في سجن 'الشهامة' بأبو ظبي، قد اتهموا من قبل بالخيانة والعمالة لجهات أجنبية، وذلك لتوقيعهم على عريضة إصلاحية وجهوها لحاكم الإمارات يطالبونه فيها بالقيام بإصلاحات تشريعية، وهذا ما لم تقبله الحكومة ووقعت عليهم عقوبة التجريد من الجنسية في ديسمبر الماضي، لتعود الآن وتخيرهم بين الهجرة واختيار جنسية أخرى غير التي ولدوا عليها أو السجن.
وأصابت قضية المواطنون السبعة حالة من الإستياء في المجتمع الإماراتي ، وأعتبره خرقاً للمواطنة وإضعافاً لهيبة الدولة ولرجال الأمن .
ومن المقرر أن يتم رفوع الرد من قبل محامي المواطنون السبعة الجلسة القادمة .

محام: ستة نشطاء إماراتيين محتجزين دون قانون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبلغ محامي ستة نشطاء إماراتيين سحبت
جنسياتهم واعتقلوا الأسبوع الماضي، CNN بالعربية، بأنهم ما زالوا قيد الاحتجاز في
العاصمة أبوظبي، دون سند قانوني، أو تحويلهم إلى النيابة العامة.

وأشار المحامي محمد الركن، إلى أنه أرسل طلبا إلى إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الإماراتية، بتحويل النشطاء الستة إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة، وفقا لما ينص عليه القانون الإماراتي في حال الاعتقال

واعتقلت السلطات الإماراتية النشطاء الستة في 9 أبريل/نيسان الماضي، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بمغادرة البلاد، بعد أن سحبت جنسياتهم في أواخر العام الماضي، بدعوى أنهم يشكلون خطرا على أمن الدولة

وأضاف الركن أن النشطاء الستة رفعوا دعاوى من أجل استرداد وثائقهم، كما أرسلوا خطابات إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، يطلبون فيها إلغاء الإجراء ضدهم، لكنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن

ولفت الركن إلى أن سحب الجنسيات ينطبق على النشطاء فقط، وليس على عائلاتهم، موضحا أن وضعهم الآن دون جنسية يشبه وضع البدون، وأن ترحيلهم يصبح متعذرا لأنه لا يجوز إبعاد عديم الجنسية، ذلك أن أي دولة لن تستقبله

وكان العقيد أحمد الخضر، مدير إدارة المخالفين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، قد قال الثلاثاء الماضي إنه تم استدعاء الأشخاص الستة، الذين سحبت جنسياتهم، وإبلاغهم بضرورة تعديل أوضاعهم

وذكر المسؤول الإماراتي، بحسب ما نقلت صحيفة "الخليج"، أنه تم إعطاؤهم مهلة أسبوعين لإتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم، كما طلب منهم التوقيع على تعهد بذلك بموجب القوانين السارية في الدولة

وأضاف أن "الأشخاص الستة رفضوا التوقيع على التعهد، ولذا تم حجزهم في السجن المخصص للمخالفين لقانون الجنسية والإقامة

ويعتقد أن الستة كانوا يحملون الجنسية الإيرانية، وقد حصلوا على الجنسية الإماراتية بقانون التجنس، وهذا ما ينفية المحامي والاوراق الثبوتية معهم والقانون الذي يجيز سحب الجنسية منهم إذا "أتوا عملاً يُعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو شرعوا في ذلك

وينتمي هؤلاء الناشطين إلى جمعية "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وهي جمعية اغلقت في الإمارات، وتنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة

وشهدت الإمارات عدة إجراءات ضد نشطاء مطالبين بالديمقراطية والإصلاح، كان آخرها أحكام بالسجن على خمسة نشطاء بينهم مدونون، انتهت بإصدار عفو خاص عنهم من قبل رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد

حقوقيون يدينون اعتقال نشطاء في الامارات بعد سحب الجنسية منهم

أدانت منظمات حقوقية قيام السلطات الإماراتية باعتقال 6 مواطنين، بعد سحب الجنسيات منهم، على خلفية اتهامهم بـ"الخيانة" و"العمالة" لجهات أجنبية، وذلك بعد قيامهم برفع مذكرة إلى رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يطالبون فيها بإجراءات إصلاحية.

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان صدر امس الاثنين 9 ابريل/نيسان أن دائرة الهجرة والجنسية بدولة الإمارات استدعت 6 نشطاء يوم الاثنين، وطلبت منهم تعديل وضعهم خلال أسبوعين، والتوقيع على تعهد منهم بالبحث عن جنسية أخرى لهم، حيث أن وجودهم في البلاد "أصبح غير قانوني".

وأشارت الشبكة إلى أن الناشطين الستة، الذين صدر قرار بسحب الجنسية منهم قبل نحو 4 شهور، أصروا على عدم التوقيع على التعهد، خاصةً أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي يثبت تجريدهم من الجنسية، لذلك قرر المسؤولون اعتقالهم على الفور "بناءً على أمر شفهي".

وأشارت إلى أن عدداً من هؤلاء المعتقلين أقاموا دعاوى قضائية يعترضون فيها على القرار الخاص بسحب أوراق جنسياتهم،في أواخر عام 2011 الماضي، و أن القضاء لم يصدر بعد حكماً نهائياً بشأن تلك الدعاوى.

وطالبت الشبكة في بيانها الحكومة والخارجية الإماراتية، بإعادة النظر في وضع هؤلاء النشطاء، وإعادة حقهم في الهوية".كما دعت السلطات الإماراتية إلى أن تفرج فوراً عن هؤلاء النشطاء، و"الاستماع للأصوات العاقلة، المطالبة بالإصلاح الجذري" داخل الدولة الخليجية.

وكانت مصادر اعلامية اماراتية اشارت الى ان الاشخاص  الستة "كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى، وأن السلطات المختصة منحت لهم جنسية الدولة بالتجنس"، ويجيز القانون سحب الجنسية منهم إذا "أتوا عملاً يُعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو شرعوا في ذلك".

وهذا ما ينفيه واقع حال المعنين حيث انه لا توجد لديهم اي جنسية سابقة وطالبوا باثبات التهم امام القضاء .

وينتمي الناشطون المذكورون إلى جمعية "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وهي جمعية محظورة في الإمارات، ، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة.

وشهدت الإمارات عدة إجراءات ضد مطالبين بالديمقراطية والإصلاح، كان آخرها أحكام بالسجن على خمسة نشطاء ، انتهت بإصدار عفو خاص عنهم من قبل رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد.

اعتقال دعاة الاصلاح الستة الذين سحبت جنسياتهم وإيداعهم سجن الشهامة بأبوظبي

تم اليوم الاثنين 9/4/2012 صباحا استدعاء الاخوة الدعاة الستة الى ادارة الجنسية بابوظبي وهؤلاء الدعاة الذين سحبت جنسياتهم بسبب انتمائهم لدعوة الاصلاح ومشاركتهم في الفعاليات الوطنية والإسلامية وطلب منهم اثناء اللفاء البحث عن جنسية اخرى او سيتم اعتقالهم ، فطلب الدعاة اثبات قرار الغاء الجنسية بشكل رسمي بإبراز صورة من المرسوم فقال الموظف بان القرار لدية شفوي وليس مكتوب ، فرفض الدعاة التوقيع على التعهد بالبحث عن جنسية اخرى فهم ابناء الوطن الاماراتي فكيف يطلب منهم ذلك ، على اثر ذلك اعتقلوا واخذوا الى سجن الشهامة بابوظبي

وبهذا يضاف اعتقال الستة الى اخوانهم الدعاة المعتقلين منذ ما يقارب الاسبوعين وهما : الداعية احمد غيث السويدي والقاضي احمد يوسف الزعابي

ويستمر التصعيد الامني تجاه ابناء الوطن سواء من المنتمين لدعوة الاصلاح او كل الاحرار المطالبين بالمشاركة الوطنية والاجتماعية وتقليص التسلط الامني على حياة المواطنين

حملة التضيق على دعاة الاصلاح في الامارات مستمره

كشف مصدر سياسي إماراتي النقاب عن أن القضاء الإماراتي يرفض حتى الآن البت في القضايا التي رفعها عدد من الإصلاحيين الإماراتيين الذين تم تجريدهم من الجنسية أواخر الشهر الماضي، وعادة
ما يتم إطلاق مصطلح "إصلاحيون" على نشطاء إسلاميون .

وذكر أحد المتضررين من قرار التجريد من الجنسية، ولم تذكر الصحيفة هويته، بأن محاميه الذي وكله برفع قضية تطالب برد جنسيته، والدفاع عن حقوق دعاة الإصلاح الإماراتيين السبعة الذين تم تجريدهم من جنسيتهم في أواخر فبراير الماضي، أنه تقدم بصحيفة دعوى قضائية للمحكمة المختصة بذلك، لكن رئيس المحكمة ماطل حتى الآن في تقييد صحيفة الدعوى، ولم يُبد أية أسباب قانونية لهذه المماطلة، مما يشير، في رأيه، إلى "أن القضاء الإماراتي يندرج ضمن الدول ذات القضاء غير المستقل بقراراته وأنه يخضع لتوجيهات من الجهات المتنفذة حتى توافق على تقييد القضية" وفق ما يرى.

وذكر المصدر لوكالة "قدس برس"، أن دعاة الإصلاح من التيار الإسلامي في دولة الإمارات
"يتعرضون لحملة منظمة من قبل جهاز الأمن للملاحقة والتضييق والاعتقال وسحب الجنسيات ومصادرة الحريات العامة وحق حرية التعبير عن الرأي، إثر مطالبتهم بأن يكون في الإمارات برلمان
مستقل منتخب من كل الشعب الإماراتي ويتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية".

وأشار إلى أنه في وقت سابق تم اعتقال أحد دعاة الإصلاح في إمارة دبي، وهو الشيخ صالح الظفيري بسبب تغريدات كتبها على صفحته في "تويتر"،والذي افرج عنه لاحقا ، كما تم الاعتداء بالضرب على المدون جمعة الفلاسي للسبب ذاته .

وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في 19 يناير الماضي
2012، أنها سحبت جنسية ستة نشطاء إسلاميين، بزعم أنهم قاموا بأعمال "تعد خطرًا على أمن الدولة وسلامتها"، وقال مصدر مسئول في الإدارة العامة لشئون توقيع الجنسية والإقامة، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر مرسومًا يقضي بسحب جنسية الدولة عن ستة إماراتيين، غير أن النشطاء الإماراتيين الستة قالوا إنهم يعاقبون على مطالبتهم بالإصلاح السياسي، وأضافوا في بيان: "اتخذ تجاهنا إجراء جائر غير قانوني، مخالف لحقوق الإنسان الأصلية، ودستور الدولة، والقوانين الصادرة فيها، والجامع بيننا أننا دعاة للإصلاح" .

وقالوا أن تهمتهم هي التوقيع على عريضة رفعت لرئيس الدولة، تطالب بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة، وذلك بأن تتم انتخابات صحيحة للمجلس الوطني، وأن يؤدي دوره بصلاحيات كاملة".

وينتمي النشطاء إلى قبائل معروفة في الإمارات، وهم: احمد غيث السويدي وحسين منيف الجابري، وحسن منيف الجابري، وإبراهيم حسن المرزوقي، وشاهين عبد الله الحوسني، وعلي حسين الحمادي، ومحمد عبد الرزاق العبيدلي، والأخير عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه العلامة الدكتور يوسف القرضاوي .

كما أنهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي المحظورة في الإمارات، والتي تنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة.

ويأتي هذا الرفض القضائي للبت في الاعتراض علي سحب الجنسية على خلفية الأزمة التي أثارتها
تصريحات لقائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، قال فيها إن الإخوان المسلمين يشكلون "خطرًا على أمن الخليج"، و"حذر" ضاحي خلفان الدول العربية من ترك سوريا تسقط في يد الإخوان المسلمين.

كما تجدر الاشارة الى ان الاعتقالات لازالت مستمرة في افراد دعاة الاصلاح حيث تم اختطاف واعتقال القاضي احمد يوسف الزعابي والداعية احمد غيث السويدي عند محطة البترول بين ابوظبي ودبي
بدون مبررات قانونية او توجيه تهم بحقهم ولا زالا معتقلين الى تاريخه .

كشف مصدر سياسي إماراتي النقاب عن أن القضاء الإماراتي يرفض حتى الآن البت في القضايا التي رفعها عدد من الإصلاحيين الإماراتيين الذين تم تجريدهم من الجنسية أواخر الشهر الماضي، وعادة
ما يتم إطلاق مصطلح "إصلاحيون" على نشطاء إسلاميون .

وذكر أحد المتضررين من قرار التجريد من الجنسية، ولم تذكر الصحيفة هويته، بأن محاميه الذي وكله برفع قضية تطالب برد جنسيته، والدفاع عن حقوق دعاة الإصلاح الإماراتيين السبعة الذين تم تجريدهم من جنسيتهم في أواخر فبراير الماضي، أنه تقدم بصحيفة دعوى قضائية للمحكمة المختصة بذلك، لكن رئيس المحكمة ماطل حتى الآن في تقييد صحيفة الدعوى، ولم يُبد أية أسباب قانونية لهذه المماطلة، مما يشير، في رأيه، إلى "أن القضاء الإماراتي يندرج ضمن الدول ذات القضاء غير المستقل بقراراته وأنه يخضع لتوجيهات من الجهات المتنفذة حتى توافق على تقييد القضية" وفق ما يرى.

وذكر المصدر لوكالة "قدس برس"، أن دعاة الإصلاح من التيار الإسلامي في دولة الإمارات
"يتعرضون لحملة منظمة من قبل جهاز الأمن للملاحقة والتضييق والاعتقال وسحب الجنسيات ومصادرة الحريات العامة وحق حرية التعبير عن الرأي، إثر مطالبتهم بأن يكون في الإمارات برلمان
مستقل منتخب من كل الشعب الإماراتي ويتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية".

وأشار إلى أنه في وقت سابق تم اعتقال أحد دعاة الإصلاح في إمارة دبي، وهو الشيخ صالح الظفيري بسبب تغريدات كتبها على صفحته في "تويتر"،والذي افرج عنه لاحقا ، كما تم الاعتداء بالضرب على المدون جمعة الفلاسي للسبب ذاته .

وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في 19 يناير الماضي2012، أنها سحبت جنسية ستة نشطاء إسلاميين، بزعم أنهم قاموا بأعمال "تعد خطرًا على أمن الدولة وسلامتها"، وقال مصدر مسئول في الإدارة العامة لشئون توقيع الجنسية والإقامة، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر مرسومًا يقضي بسحب جنسية الدولة عن ستة إماراتيين، غير أن النشطاء الإماراتيين الستة قالوا إنهم يعاقبون على مطالبتهم بالإصلاح السياسي، وأضافوا في بيان: "اتخذ تجاهنا إجراء جائر غير قانوني، مخالف لحقوق الإنسان الأصلية، ودستور الدولة، والقوانين الصادرة فيها، والجامع بيننا أننا دعاة للإصلاح" .

وقالوا أن تهمتهم هي التوقيع على عريضة رفعت لرئيس الدولة، تطالب بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة، وذلك بأن تتم انتخابات صحيحة للمجلس الوطني، وأن يؤدي دوره بصلاحيات كاملة".

وينتمي النشطاء إلى قبائل معروفة في الإمارات، وهم: احمد غيث السويدي وحسين منيف الجابري، وحسن منيف الجابري، وإبراهيم حسن المرزوقي، وشاهين عبد الله الحوسني، وعلي حسين الحمادي، ومحمد عبد الرزاق العبيدلي، والأخير عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه العلامة الدكتور يوسف القرضاوي .

كما أنهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي المحظورة في الإمارات، والتي تنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة.

ويأتي هذا الرفض القضائي للبت في الاعتراض علي سحب الجنسية على خلفية الأزمة التي أثارتها
تصريحات لقائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، قال فيها إن الإخوان المسلمين يشكلون "خطرًا على أمن الخليج"، و"حذر" ضاحي خلفان الدول العربية من ترك سوريا تسقط في يد الإخوان المسلمين.

كما تجدر الاشارة الى ان الاعتقالات لازالت مستمرة في افراد دعاة الاصلاح حيث تم اختطاف واعتقال القاضي احمد يوسف الزعابي والداعية احمد غيث السويدي عند محطة البترول بين ابوظبي ودبي
بدون مبررات قانونية او توجيه تهم بحقهم ولا زالا معتقلين الى تاريخه .