الأحد، 8 أبريل، 2012

حملة التضيق على دعاة الاصلاح في الامارات مستمره

حملة التضيق على دعاة الاصلاح في الامارات مستمره

كشف مصدر سياسي إماراتي النقاب عن أن القضاء الإماراتي يرفض حتى الآن البت في القضايا التي رفعها عدد من الإصلاحيين الإماراتيين الذين تم تجريدهم من الجنسية أواخر الشهر الماضي، وعادة
ما يتم إطلاق مصطلح "إصلاحيون" على نشطاء إسلاميون .

وذكر أحد المتضررين من قرار التجريد من الجنسية، ولم تذكر الصحيفة هويته، بأن محاميه الذي وكله برفع قضية تطالب برد جنسيته، والدفاع عن حقوق دعاة الإصلاح الإماراتيين السبعة الذين تم تجريدهم من جنسيتهم في أواخر فبراير الماضي، أنه تقدم بصحيفة دعوى قضائية للمحكمة المختصة بذلك، لكن رئيس المحكمة ماطل حتى الآن في تقييد صحيفة الدعوى، ولم يُبد أية أسباب قانونية لهذه المماطلة، مما يشير، في رأيه، إلى "أن القضاء الإماراتي يندرج ضمن الدول ذات القضاء غير المستقل بقراراته وأنه يخضع لتوجيهات من الجهات المتنفذة حتى توافق على تقييد القضية" وفق ما يرى.

وذكر المصدر لوكالة "قدس برس"، أن دعاة الإصلاح من التيار الإسلامي في دولة الإمارات
"يتعرضون لحملة منظمة من قبل جهاز الأمن للملاحقة والتضييق والاعتقال وسحب الجنسيات ومصادرة الحريات العامة وحق حرية التعبير عن الرأي، إثر مطالبتهم بأن يكون في الإمارات برلمان
مستقل منتخب من كل الشعب الإماراتي ويتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية".

وأشار إلى أنه في وقت سابق تم اعتقال أحد دعاة الإصلاح في إمارة دبي، وهو الشيخ صالح الظفيري بسبب تغريدات كتبها على صفحته في "تويتر"،والذي افرج عنه لاحقا ، كما تم الاعتداء بالضرب على المدون جمعة الفلاسي للسبب ذاته .

وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في 19 يناير الماضي
2012، أنها سحبت جنسية ستة نشطاء إسلاميين، بزعم أنهم قاموا بأعمال "تعد خطرًا على أمن الدولة وسلامتها"، وقال مصدر مسئول في الإدارة العامة لشئون توقيع الجنسية والإقامة، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر مرسومًا يقضي بسحب جنسية الدولة عن ستة إماراتيين، غير أن النشطاء الإماراتيين الستة قالوا إنهم يعاقبون على مطالبتهم بالإصلاح السياسي، وأضافوا في بيان: "اتخذ تجاهنا إجراء جائر غير قانوني، مخالف لحقوق الإنسان الأصلية، ودستور الدولة، والقوانين الصادرة فيها، والجامع بيننا أننا دعاة للإصلاح" .

وقالوا أن تهمتهم هي التوقيع على عريضة رفعت لرئيس الدولة، تطالب بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة، وذلك بأن تتم انتخابات صحيحة للمجلس الوطني، وأن يؤدي دوره بصلاحيات كاملة".

وينتمي النشطاء إلى قبائل معروفة في الإمارات، وهم: احمد غيث السويدي وحسين منيف الجابري، وحسن منيف الجابري، وإبراهيم حسن المرزوقي، وشاهين عبد الله الحوسني، وعلي حسين الحمادي، ومحمد عبد الرزاق العبيدلي، والأخير عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه العلامة الدكتور يوسف القرضاوي .

كما أنهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي المحظورة في الإمارات، والتي تنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة.

ويأتي هذا الرفض القضائي للبت في الاعتراض علي سحب الجنسية على خلفية الأزمة التي أثارتها
تصريحات لقائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، قال فيها إن الإخوان المسلمين يشكلون "خطرًا على أمن الخليج"، و"حذر" ضاحي خلفان الدول العربية من ترك سوريا تسقط في يد الإخوان المسلمين.

كما تجدر الاشارة الى ان الاعتقالات لازالت مستمرة في افراد دعاة الاصلاح حيث تم اختطاف واعتقال القاضي احمد يوسف الزعابي والداعية احمد غيث السويدي عند محطة البترول بين ابوظبي ودبي
بدون مبررات قانونية او توجيه تهم بحقهم ولا زالا معتقلين الى تاريخه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق