حقوقيون يدينون اعتقال نشطاء في الامارات بعد سحب الجنسية منهم

أدانت منظمات حقوقية قيام السلطات الإماراتية باعتقال 6 مواطنين، بعد سحب الجنسيات منهم، على خلفية اتهامهم بـ"الخيانة" و"العمالة" لجهات أجنبية، وذلك بعد قيامهم برفع مذكرة إلى رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يطالبون فيها بإجراءات إصلاحية.

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان صدر امس الاثنين 9 ابريل/نيسان أن دائرة الهجرة والجنسية بدولة الإمارات استدعت 6 نشطاء يوم الاثنين، وطلبت منهم تعديل وضعهم خلال أسبوعين، والتوقيع على تعهد منهم بالبحث عن جنسية أخرى لهم، حيث أن وجودهم في البلاد "أصبح غير قانوني".

وأشارت الشبكة إلى أن الناشطين الستة، الذين صدر قرار بسحب الجنسية منهم قبل نحو 4 شهور، أصروا على عدم التوقيع على التعهد، خاصةً أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي يثبت تجريدهم من الجنسية، لذلك قرر المسؤولون اعتقالهم على الفور "بناءً على أمر شفهي".

وأشارت إلى أن عدداً من هؤلاء المعتقلين أقاموا دعاوى قضائية يعترضون فيها على القرار الخاص بسحب أوراق جنسياتهم،في أواخر عام 2011 الماضي، و أن القضاء لم يصدر بعد حكماً نهائياً بشأن تلك الدعاوى.

وطالبت الشبكة في بيانها الحكومة والخارجية الإماراتية، بإعادة النظر في وضع هؤلاء النشطاء، وإعادة حقهم في الهوية".كما دعت السلطات الإماراتية إلى أن تفرج فوراً عن هؤلاء النشطاء، و"الاستماع للأصوات العاقلة، المطالبة بالإصلاح الجذري" داخل الدولة الخليجية.

وكانت مصادر اعلامية اماراتية اشارت الى ان الاشخاص  الستة "كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى، وأن السلطات المختصة منحت لهم جنسية الدولة بالتجنس"، ويجيز القانون سحب الجنسية منهم إذا "أتوا عملاً يُعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو شرعوا في ذلك".

وهذا ما ينفيه واقع حال المعنين حيث انه لا توجد لديهم اي جنسية سابقة وطالبوا باثبات التهم امام القضاء .

وينتمي الناشطون المذكورون إلى جمعية "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وهي جمعية محظورة في الإمارات، ، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة.

وشهدت الإمارات عدة إجراءات ضد مطالبين بالديمقراطية والإصلاح، كان آخرها أحكام بالسجن على خمسة نشطاء ، انتهت بإصدار عفو خاص عنهم من قبل رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد.