الأحد، 29 أبريل، 2012

منظمات حقوقية :دولة الامارات فشلت في حماية الحقوق الطبيعية لمواطنيها


منظمات حقوقية :دولة الامارات فشلت في حماية الحقوق الطبيعية لمواطنيها
 أدانت منظمات حقوقية عالمية إستمرار إعتقال النشطاء الإصلاحيين داخل الدولة بسبب مطالبتهم بالإصلاحات السياسية والإدارية داخل الدولة ومكافحة الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة .
وعبر بيانات منفصلة ذكرت منظمات الحقوقية الدولية أن وضع حقوق الإنسان في الدولة تدهور منذ 2006 سلبياً لمصلحة أفراد داخل الدولة لم يتم تحديدها.

وتعتبر إنتهاكات حقوق الإنسان داخل الدولة من النوع الجسيمة بنظر القانون الدولي والقانون العالمي لحقوق الإنسان والموقعة عليه الامارات.

وأشار نشطاء حقوقيون ان على جهاز القضاء وحاكم الدولة التدخل السريع لإنعاش ماتبقى من القانون الذي يمر في حالة موت سريري بفعل فاعل –حسب تعبيرهم .
وقال السيد نبيل رجب، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان: "لقد وجد المدافعون عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة أنفسهم محاصرين بنظام أمني ينتهك حقوقهم المدنية والإنسانية  بشكل يومي." وأضاف "إن دولة الإمارات العربية المتحدة فشلت في تحمل مسؤولياتها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان."

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان اعتقال واستمرار احتجاز 12 ناشط إماراتي  يرتبط مباشرةً بنشاطاته في مجال حقوق الإنسان، وممارسته المشروعة لحقه في حرية تكوين الجمعيات والتعبير.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن إعتقال النشطاء  الإصلاحيين دون تهمة أو أمر قضائي هو أسوأ أنواع ممارسات القمع التي تمارس ضد النشطاء في الإمارات في الآونة الأخيرة ، وأن إلقاء التهم على المواطنين وتجريدهم من جنسياتهم دون محاكمات عادلة هو هدم لأساس أي دولة“.
لذا تطالب الشبكة العربية بإطلاق سراح دعاة الإصلاح فوراً ودون شروط ، وتناشد دولة الإمارات العربية أن تحترم حق المواطن في التعبير عن رأيه وحقه في حماية أمنه الشخصي,حيث أن تزايد حدة انتهاكات حرية الرأي والتعبير داخل الإمارات أصبح أمراً يصعب معه السكوت.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق