أجلت
المحكمة الإدارية اليوم النظر في قضية المواطنون السبعة حتى 16 من الشهر
الحالي للمرة الأخيرة ،بعد طلب تقدمت به وزارة الداخلية للرد على الدعوى
المقدمة ،ويعتبر التأجيل غير مبرر له بحسب القانون .
وتعتبر هذه الجلسة الثانية التي يتم فيها تأجيل النظر في دعوى المواطنون السبعة بشأن إرجاع أوراق ثبوتيتهم ،وأسباب الإعتقال التي أعتقلوا من أجلها " .
وقال المحامي الدكتور محمد الركن "بشأن جلسة دعوى السبعة المواطنين ضد وزارة الداخلية لإلزامها برد أوراقهم الثبوتية تم تأجيلها ل ٥/١٦ كأجل أخير للمذكرات ،بعد طلب وزارة الداخلية التأجيل.
وقال حقوقيون أن سحب الجنسيات عن المواطنون السبعة جريمة منافية للدستور والقانون السائد في الدولة ،وأعتبر أن هناك جهات تعمل خارج وزارة الداخلية هي التي تسير القضية .
وطالب الحقوقيون إيقاف سلاسل الإعتقالات التي يقوم بها جهاز الأمن ضد المواطنين داخل الدولة ،والإفراج عن المعتقلين بدون قيد أو شرط .
يشار إلى أن المواطنون السبعة اعتقلوا في 9ابريل/نيسان الماضي ،بعد رفضهم التوقيع على ورقة الخروج من الدولة والبحث عن جنسية أخرى بعد أن تّم سحب جنسياتهم أواخر ديسمبر العام الماضي.
وتعتبر هذه الجلسة الثانية التي يتم فيها تأجيل النظر في دعوى المواطنون السبعة بشأن إرجاع أوراق ثبوتيتهم ،وأسباب الإعتقال التي أعتقلوا من أجلها " .
وقال المحامي الدكتور محمد الركن "بشأن جلسة دعوى السبعة المواطنين ضد وزارة الداخلية لإلزامها برد أوراقهم الثبوتية تم تأجيلها ل ٥/١٦ كأجل أخير للمذكرات ،بعد طلب وزارة الداخلية التأجيل.
وقال حقوقيون أن سحب الجنسيات عن المواطنون السبعة جريمة منافية للدستور والقانون السائد في الدولة ،وأعتبر أن هناك جهات تعمل خارج وزارة الداخلية هي التي تسير القضية .
وطالب الحقوقيون إيقاف سلاسل الإعتقالات التي يقوم بها جهاز الأمن ضد المواطنين داخل الدولة ،والإفراج عن المعتقلين بدون قيد أو شرط .
يشار إلى أن المواطنون السبعة اعتقلوا في 9ابريل/نيسان الماضي ،بعد رفضهم التوقيع على ورقة الخروج من الدولة والبحث عن جنسية أخرى بعد أن تّم سحب جنسياتهم أواخر ديسمبر العام الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق