الثلاثاء، 1 مايو، 2012

منظمات حقوقية :إبريل الأشد في انتهاكات حريات المواطنين، ومراقبون :جهاز الأمن المصري هو السبب


منظمات حقوقية :إبريل الأشد في انتهاكات حريات المواطنين، ومراقبون :جهاز الأمن المصري هو السبب

قالت منظمات حقوقية أن الوضع في الدولة يسير نحو المجهول في ظل إستمرار القمع المتواصل للأجهزة الأمنية للناشطين الحقوقيين والسياسين الإسلاميين .

ولخصت المنظمات الحقوقية وسياسيون عرب وإماراتيون حالة حقوق الإنسان في الدولة بأنها أشبة بالحالة المصرية أبان حكم المخلوع مبارك التي يمكن أن تحدث تفاقماً واسعاً بسبب سياسات جهاز الأمن الهمجية والتي تتخبط بشدة منذ النصف الثاني لشهر أبريل الماضي.

ويتذكر الجميع حالة التخبط الأمني قبيل إنفجار الثورة المصرية وإصرار حبيب العدلي على المضي قدماً بالإتنهاكات وهو الآن خلف القضبان والشعب خرج من ذلك السجن الكبير .

ويحذر سياسيون عرب وإماراتيون من الانفجار الحقوقي الذي سيشهده الشارع في حال إستمرار حالة التكتم الشديد لحكام الإمارات ، وإستمرار القمع الشديد لجهاز الأمن ضد النشطاء.

ويضيف السياسيون "أنه لابديل عن الإصلاحات التي قدمها هؤلاء النشطاء لأنه تحظى باهتمام شعبي ومحل مراقبة للرأي العام الإماراتي والخليجي ".

داعين حكام الإمارات إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات ،وتفادي موجة تسو نامي الربيع العربي بالعمل على متطلبات الشارع الإماراتي ، والحد من تدخل أجهزة الأمن في مؤسسات الدولة .

الشيء الذي تطور بشكل مفاجئ خلال شهر إبريل/نسيان الماضي أن قوات الأمن تداهم وتغلق وتسجن دون وامر قانونية ومن ثم تنكر أن من يقومون بهذه العملية هم رجال أمن بزي مدني يتحركون بأوامر عليا شفوية .

فقد بلغ عدد المعتقلين حتى اليوم 13 ناشطاً إصلاحياً أحدهم رئيس دعوة الإصلاح الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي ،ومعتقل في غرفة إنفراديه في إمارة رأس الخيمة.

بينما المهندس أحمدالسويدي والقاضي أحمد الزعابي والشيخ صالح الظفيري والناشط المهندس سالم ساحوة ،في مناطق مجهولة المعالم في سجون سرية تتبع أشخاص في القيادة الأمنية. وستة أخرون في سجن الترحيل"الشهامة "بعد أن سحبت جنسياتهم بالإضافة إلى السويدي ورفضوا التوقيع على الخروج من الدولة والبحث عن جنسيات أخرى .

والثلاثة عشر هم " د.علي الحمادي ، د.محمد عبد الرزاق الصديق ، د. شاهين الحوسني ، أ.حسين الجابري ، أ.إبراهيم المرزوقي ، المستشار أحمد غيث السويدي، والشيخ د. سلطان بن كايد القاسمي ،والقاضي أحمد الزعابي ،المهندس سالم ساحوه ،والشيخ صالح محمد الظفيري ،أ.حسين منيف الجابري، وأخوه حسن منيف الجابري ".

منظمات حقوقية

وطالبت  منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من السلطات الإمارات العربية المتحدة الإفراج الفوري وغير المشروط عن تسعة نشطاء سياسيين، محتجزين في سياق هجوم آخذ في الاتساع على المعارضة. كما يجب على الحكومة التوقف عن التهديد بسحب الجنسية من سبعة منهم بسبب نشاطهم السياسي

وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السلطات تحتجز النشطاء،  لمجرد انتمائهم إلى مجموعة سياسية سلمية وبسبب انتقاداتهم ـ الملتزمة باللاعنفية ـ للحكومة. وينتمون الى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي منظمة غير هادفة للربح  تدعو إلى زيادة التمسك بالمبادئ الإسلامية؛ والتي انخرطت في النقاش السياسي السلمي  الدائر في الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات.

وأشارت  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “من العار أن يطرد شخص -إجبارياً- من وطنه ، وتخييره إما الهجرة أو السجن ، لقد طالبنا وما زلنا نطالب الحكومة والخارجية الإماراتية بإعادة النظر في وضع هؤلاء النشطاء وإعادة حقهم فى الهوية . وعلى السلطات الإماراتية أن تفرج فوراً عن هؤلاء النشطاء والاستماع للأصوات العاقلة المطالبة بالإصلاح الجذري داخل الدولة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الموجة من الاعتقالات ضد المعارضة السلمية، هي مؤشر قوي على الانتهاكات العميقة من قبل الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان". وأضافت: "الممارسات الأخيرة تجاه هؤلاء الرجال التسعة، أظهرت مرة أخرى نوايا حكومة الإمارات العربية المتحدة، لإسكات أي شخص يعبر عن آرائه السياسية بطريقة سلمية

وأوضحت  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن اعتقال “القاسمي” وغيره من الإصلاحيين دون تهمة أو أمر قضائي هو أسوأ أنواع ممارسات القمع التي تمارس ضد النشطاء في الإمارات في الآونة الأخيرة ، وأن إلقاء التهم على المواطنين وتجريدهم من جنسياتهم دون محاكمات عادلة هو هدم لأساس أي دولة“.


لذا تطالب الشبكة العربية بإطلاق سراح الشيخ “سلطان القاسمي” وغيره من دعاة الإصلاح فوراً ودون شروط ، وتناشد دولة الإمارات العربية أن تحترم حق المواطن في التعبير عن رأيه وحقه في حماية أمنه الشخصي,حيث أن تزايد حدة انتهاكات حرية الرأي والتعبير داخل الإمارات أصبح أمراً يصعب معه السكوت.


وفي تطور لافت بداءت سلسة الإعتقالات تصل حد المشائخ وأعيان البلد كالقاسمي والظفيري وساحوه ،في إشارة واضحه "أن من يطالب بالإصلاح سيكون هذا جزأه أياً كان".


وفي دولة تصل حقوق المواطنة المتسواية حتى الصفر يتنادى أخرون بالنزول إلى الشارع في حال إستمرت حملة الإعتقالات بهذا النحو من إنتهاك لكرامة المواطن.

وتقول اَن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "سلطات الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى وضع حد لهذه الموجة من الاعتقالات التعسفية. هؤلاء الرجال الذين لم يستخدموا العنف أو يدعوا له، محتجزون لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير. إنهم سجناء ضمير، ويجب الإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط.

سلسة الإنتهاكات لجهاز الأمن الإماراتي يجب ان تتوقف فوراً ،وبدون أدنى شروط ،وأن تعاد ل المعتقلين والمختطفين 13 إحترامهم ووظائفهم التي فقدوها ،والعمل على تنفيذ الإصلاحات بدون إبطاء .
ايماسك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق