في يوم اعتقالهم الـ"30"،منظمات دولية تطالب بالإفراج الفوري للمواطنين السبعة وبدون شروط

ترتفع انتهاكات حقوق الإنسان والتعبير داخل الدولة لمرحلة لا حقوق سياسية للمواطنين حتى المتنفس الوحيد لحرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي قامت أجهزة الأمن بمراقبته واعتقال أي نشطاء يطالبون بالإصلاح.
من شدة قمع الحريات والمطالبين بالإصلاح يحتضن "سجن الشهامة" بأبوظبي  لليوم30 على التوالي سبعة مفكرين عالميين مثلوا الدولة لسنوات عديدة خارجياً ،بسبب توقيعهم على عريضة إصلاحات العام الماضي .
المنظمات الدولية والصحف العالمية تداولت الخبر المفزع الذي قامت به جهاز أمن الدولة ،مبديةً استغرابها ، من العقلية التي تتحرك بـها أجهزة الأمن ،والتي تشبه لحد بعيد جهاز الأمن المصري أثناء حكّم الرئيس المخلوع حسني مبارك

ويطالب المعتقلون الحكومة إلى ضرورة تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة والتعبير عن الرأي ، وحق تشكيل جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، واعتماد الانتخابات الحرة النزيهة للمجالس النيابية التي تمتلك كافة الصلاحيات التشريعية لسن القوانين، والقيام بالمهام الرقابية والمحاسبية على أداء السلطة التنفيذية.

وأجلت المحكمة الإدارية اليوم النظر في قضية المواطنون السبعة حتى 16 من الشهر الحالي ،بعد طلب تقدمت به وزارة الداخلية للرد على الدعوى المقدمة ،ويعتبر التأجيل غير مبرر له بحسب القانون  .

وتعتبر هذه الجلسة الثانية التي يتم فيها تأجيل النظر في دعوى المواطنون السبعة بشأن إرجاع أوراق ثبوتيتهم ،وأسباب الاعتقال التي اعتقلوا من أجلها " .

وكانت وزارة الداخلية قد طلبت التأجيل الجلسة السابقة حتى تستكمل أوراق الدفاع عن اعتقالهم والأسئلة التي طرحها المحامي محمد الركن محامي الدفاع عن المواطنين ، وهو ذات العذر الذي طلبته الوزارة الجلسة السابقة ،وسط حالة من الإحتقان داخل الدولة لتطويل القضية وعدم الفصل فيها كونّها تتعلق بمصير مواطنين إماراتيين.
وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش العالميتين " ينبغي على السلطات الإماراتية أن تفرج فورا ودون شروط عن  الناشطين السياسيين المحتجزين."

وأوضحت المنظمتان أن اعتقال الناشطين السياسيين يتم  في سياق هجوم على المعارضة الآخذة في الاتساع.مؤكدتاً أنه يجب على الحكومة التوقف عن تهديد المواطنين بسحب الجنسية من المواطنون السبعة بسبب نشاطهم السياسي.

وأوضحت العفو الدولية ووتش  أنه ووفقا للقانون الدولة ، أنه  لتجريد المواطنة عن شخص ما، يجب على وزارة الداخلية أن تحدد الأسباب في رسالة إلى مجلس الوزراء ، ومن ثم يوافق مجلس الوزراء ،ثم يوافق عليها رئيس الدولة ،ثم يصدر رئيس الدولة التدابير التي اتخذت وينشر في الجريدة الرسمية .

من جانبها قالت دعوة الإصلاح في خطابها إلى الشعب الإماراتي أنه يؤسفها محاولات جهاز أمن الدولة في صرف انتباهكم عن معركتكم الحقيقية، وتشتيت جهودكم، وضياع ريحكم في معارك جانبية مفتعلة مع إصلاحيي وناشطي الإمارات .

وأضافت الدعوة في بيان لها بأنها" تدين هذا المسلسل الأمني غير الآبه بالمصلحة العليا لدولة الإمارات وشعبها، وتؤكد على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والعزم على عدم الانجرار وراء استفزازات هذا الجهاز، الذي يكثف هجمته ضد دعاة الإصلاح؛ ليدفعنا إلى ردات فعل غير محسوبة؛ ليبرر للرأي العام الإماراتي والخليجي والإنساني هجمته تلك."

سياسيون يّرون أن جهاز الأمن يسير على خطى الأنظمة الساقطة في مصر وتونس واليمن وسوريا وليبيا وهو ما ينذر بفوضى اعتقالات في إرجاء الدولة .

ويحاول جهاز أمن الدولة مقايضة المعتقلين بالتوقف عن المطالبة بالإصلاح مقابل الإفراج عنهم وستراجاع جنسياتهم ومناصب في الحكومة لكنّهم يرفضون أي عمل يخل بالوطن أو بكرامة المواطن.

وكان الشيخ سلطان بن كايد القاسمي –المعتقل في مقصر حاكم رأس الخيمة منذُ ثلاثة أسابيع- قد رفض  أي التزام شفهي أو كتابي للأجهزة الامنيه لوقف عمله الخيري والإصلاحي داخل الدولة والتوقف عن المطالبة بالإصلاحات .