المنظمات الحقوقية العالمية:الإمارات تحت المراقبة ، والصحافة العالمية :جهاز الأمن السري يبرز العضلات

لا يزال 13 مواطناً قيد الاعتقال والاختطاف في عملية أشبه بعمليات تقوم بها عصابات المافيا العالمية ، يقوم بها جهاز الأمن الإماراتي بدون التقيد بدستور أو قانون أو حتى الأعراف والتقاليد داخل الدولة.
فما لبثت أن امتدت أجهزة الأمن إلى شيوخ الدولة باعتقال الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الإصلاح وأحد أبرز أمراء رأس الخيمة .

ولا يزال أربعة قيد الاختفاء ولم يعرف أماكن إعتقالهم أثنين من السجون بعد اعتقالهم المهندس السويدي والقاضي الزعابي ،وآخرين أحدهم من منزله  المهنسد سالم ساحوه والأخر من المسجد الذي يصلي فيه الشيخ صالح الظفيري .

المنظمات الدولية .دانت هذه الأعمال البشعة وقالت في تقاريرها أن الإمارات تحت المراقبة الدولية خلال العام القادم ،وأنه لابد من توفر مساحة كبيرة من الحرية في التعبير والمطالبة بالحقوق.
وأصبحت الصحافة العالمية تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان داخل الدولة وسط حالة من القمع ،و الإحتقان داخل الدولة المواطنون من جهة وجهاز الأمن من جهة أخرى .

منظمات حقوقية

وقالت منظمة مراسلون بلاحدود أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت مراقبة المنظمات الدولية والمحلية بعد أن تزايدت عمليات انتهاك الحريات الصحفية وحقوق الإنسان  .

وأوضح التقرير أن الحريات الصحفية داخل الدولة  تراجعت عن العام الماضي 2010  بحسب  التصنيف العالمي من المرتبة 87 إلى المرتبة 112.

وأشارت المنظمة أن الحريات الصحفية تلخص فقط عام 2011 ولا تتحدث عن الشهور الأربعة الماضية من عام 2012 الذي ارتفعت فيه حمى جهاز الأمن باعتقال الصحفيين والناشطين  .

وأضافت في تقريرها " استفادت الحكومة من السیاق السیاسي المتوتر في المنطقة لتعزز سیطرتها على المعلومات والاتصالات في البلاد. وعلم المواطنون الإلكترونیون المنتمون إلى مجموعة "النشطاء الإما راتیین الخمسة"، المسجونین منذ عدة أشهر، بأن الأولویة بالنسبة إلى السلطات تكمن في ضمان استقر ا ر النظام، وأن اقتضى الأمر تحویلهم إلى عبرة لمن یعتبر." 

مشيرة ً "كان المدونون وعائلاتهم ضحایا تهدیدات بالقتل وحملات تشهیر عنیفة مدبرة من السلطات في وسائل
الإعلام وعلى شبكة الإنترنت، وكل من حاول الدفاع عنهم اضطر لمواجهة غضب النظام،فقد تعرّضت
مستخدمة تویتر روضة حامد للتهدید والاستدعاء لتقدیمها الدعم لهم."

وأدان المركز الدولي  لحقوق والحريات الإعتقال المنظم الذي يقوم به جهاز الأمن بلباس مدنية لإعتقال النشطاء السياسيين داخل الدولة.

وأعرب المركز الدولي عن تخوفه  من تعرض حياة المعتقلين للخطر  ويشعر المركز بالقلق تجاه تلك الممارسات القمعية ولا يستطيع فهم تلك الحملة التي تشنها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة علي النشطاء المطالبين بالإصلاح سلميا وبسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير  .

ويري المركز مخالفة تلك الواقعة لكافة الدساتير والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي هذا الإطار يجب أن ننوه إلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد صادقت علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبذلك التصديق يصبح الميثاق قانونا وطنيا داخليا يمكن الاحتجاج به وأنها قد خالفت بذلك نص المادة 14 من الميثاق .

وقال الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان عماد حسين أن نزع الجنسية محرماً دولياً فلا يجوز لأي دولة أن تسحب جنسية مواطنيها مشيراً إلى أن انتزاع الجنسية هو إعدام للحياة

وأضاف أي جريمة ارتكبوا هؤلاء هل  الذي يسعى إلى رفع دولة الأمارات وتطويرها خطر على أمن الدولة ؟
وقال حسن -في اللقاء الذي أجرته معه قناة الحوار- نحن  نطالب منظمات حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لوقف هذه الإجراءات وإعادة الجنسية لكل المعتقلين .

وقال أن المنظمة عازمة على استخدام خطوات منها دراسة مقاضاة وزير الداخلية الإماراتي في أي تضامن داخل أوربا عبر الوسائل القانونية .

تعذيب لأجل المخابرات الأمريكية

في فظاعة لم يشهدها التاريخ الإماراتي بثت قناة سويدية الأسبوع الماضي تقريراً لتعذيب أمريكي من أصل سوداني مسلم على أيدي المخابرات الإماراتية بعد أمر تلقته من وكالة المخابرات الأمريكية "إف بي آي"
وتقدم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"بمذكرة إلى وزارة العدل الأمريكية تطالب فيها بالتحقيق مع وكالة المخابرات الأمريكية "الإف بي آي "،بسبب الاشتراك في تعذيب مواطن أمريكي مسلم أعتقل العام الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلب مكتب التحقيقات الفدرالية .

وقال يوناس "انه تعرض للضرب على باطن قدميه، ولركل واللكم، وتم ربطة على أوضاع مؤلمة ،وكانت كل التحقيقات تطلب منه التعاون مع وكالة المخابرات الأمريكية ."

وأوضح الأمريكي المسلم أن الأسئلة التي كانت تدور كانت نفس الأسئلة التي كان يسأله  فيها من قبل محققو "إف بي آي " ،وأشار انه التقى بالعديد منهم أثناء مراحل التحقيق .

مقيمين في الاعتقال

لم يستثني جهاز الأمن المقيمين داخل الدولة من الاعتقال فلا تزال قضية المواطن الفلسطيني حسن أبو شعبان غامضة بعد أنكر جهاز الأمن تواجده في أحد سجونها ، بعد أن اعتقلته أواخر مارس الماضي بعد أن أمضى 23 عاماً يعلم أبنائنا داخل الدولة العلم ليلقى في السجن رغم المعاناة مع المرض .

من ناحية أخرى قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العُمانية أنها رفعت قضية اعتقال المواطن العُماني محمد الكلباني المعتقل بالإمارات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية .
وأشارت المنظمة في حوار مع صحيفة –الوطنّ العُمانية – أن الجهات المختصة لم تلق تجاوباً من قبل السلطات الإماراتية لمعرفة مكان محمد الكلباني.

ومحمد الكلباني رجل أعمال عُماني أعتقله جهاز الأمن الإماراتي في 12 من ديسمبر العام الماضي بعد أن داهمت منزلة بمدينة العين بأبوظبي ومنزلة الأخر بإمارة دبي.

وداهم جهاز الأمن منزل الكلباني بزي مدني دون إبراز هواياتهم وبلا إذن من النيابة ،وحجزت الأسرة في غرفة بعد أن صادرت هواتفهم مع إستعراض القوة بحسب رواية العائلة .

وقالت العائلة أنه تم مراجعة الجهات المعنية بدولة الإمارات (الشرطة – نيابة أمن الولة) ولكن كل جهة تدعي انه غير موجود معها.

إبراز عضلات

قال تقرير لوكالة الأسوشيتد برس الأمريكية أمس الاثنين أن هناك عملاء سريون يتبعون جهاز الأمن يقومون بعمليات اختطاف واعتقال الناشطين السياسيين ،موضحةً أن السلطات تبرز عضلاتها على المطالبين بالإصلاح داخل الدولة .

وأشار الصحفي الأمريكي المعروف براين مورفي الذي أعد تقريراً من إمارة رأس الخيمة أن هناك حملات على جماعة الدعوة الإسلامية بسبب المطالبة بصوت أكبر للجمهور(المواطنون )داخل الدولة .

وقال التقرير " يقول الشيخ سعود بن صقر القاسمي الذي يخفي أحد أبناء الأسرة الحاكمة –الشيخ سلطان بن كايد القاسمي -في القصر تحت الحراسة المشددة بسبب ارتباطه بدعوة الإصلاح"نسمع اليوم أن هناك بعض الذين يحاولون العبث باستقرار دولة الإمارات المتحدة " وأضاف القاسمي من خلال مناقشة مايتم الحديث عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)والدعوات إلى الإصلاح "أود أن أقول لهم: إن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لا تحتاج إلى دروس من أحد،"

وأوصل التقرير " أنه خلال اللوحة الواسعة من الربيع العربي ،لم تكنّ هناك مواجهات بين المعارضين والسلطات داخل الإمارات  ،وبحسب ارتباطات الدولة بجميع دول الحلفاء الكبرى يكثفون حملة الاعتقالات ضد أي مطالبات بالإصلاح داخل الدولة .

وتحدث التقرير على لسانّ كريستوفر ديفيدسون، خبير في شؤون الخليج في جامعة دورهام في بريطانيا " إن دول الخليج يبذلون كل ما في وسعهم في محاولة لوقف الوقت، لكن تكاد فصول الربيع العربي في الخليج مكتوبة ولا مفر حتى وأن توقف الوقت.