الأحد، 15 يناير، 2012

مقال للسفير الدكتور عبدالكريم محمد العامري (الامارات…….من جهاز امن الدولة الي جهاز امن الوطن!)


الامارات…….من جهاز امن الدولة الي جهاز امن الوطن!

الدكتور عبدالكريم محمد العامري
سفير الإمارات

 

منذ اسابيع قليلة اكملت اماراتنا الحبيبة العقد الرابع من عمر وحدتها المجيدة. وهي فترة ربما تكون قصيرة في اعمار الدول الا انها اذا قيست بما تحقق من انجازات فهي حقا طويلة بل طويلة جدا. لقد نجح نظام حكمها في تحقيق انجازات تلو اخري بدءا من توحيد كياناتها السياسية الي نجاح باهر في بناء الانسان وتمتعه برفاهية ورغد من العيش كريم . لقد قدمت الاسر الحاكمه لابناء الامارات وطنا موحدا و باشرت عملية بناء الانسان طواعية و ليس بناءا علي ضغوط او مطالبات شعبية . تاتي هذه الانجازات لتعزز من التلاحم التاريخي بين حكام البلاد ومواطنيهم الذي ترسخ عبر مئات السنين. ونود ان ننبه المشرفين علي جهاز امن الدولة الي ان هذا الارث الوطني المشرف لهؤلاء الحكام يتعرض لتشويه ممنهج بسبب ممارسات بعض منتسبي جهاز الامن. لقد استثمر بعض منتسبوا هذا الجهاز المخاطر الامنية التي تهددت العالم في السنوات الاخيرة للسيطرة علي كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها المتعلقة بالمجالات الداخلية والخارجية . وفي ذلك مخاطر كبيرة علي سلامة الوطن وامنه الاجتماعي. ويتضاعف حجم المخاطر وتزداد حدتها اذا ادركنا ان جهاز الامن يمارس نشاطه علي اساس فرضية خاطئة فيما يتعلق بطبيعة وحقيقة الخطر الذي يتهدد الوطن. ستكون نتيجة استمرار ذلك تهديدا للامن الداخلي للامارت بدلا من حمايته. كما ان تلك السياسات ستجعل الامارات اكثر عرضة للاخطار الخارجية.
يحاول المقال الحالي التنبيه الي محاذير هذا الامر ويري اهمية تحرك حكام الوطن وساسته سريعا لتدارك هذا الامر والحيلولة دون استمراره . منطلق ذلك التحرك واساسه اعادة النظر في اسلوب عمل جهاز الامن انطلاقا من اعتبارين: الاول ان الجهاز يعمل علي فرضية غير صحيحة وهي ان الذي يتعرض للخطر هو نظام الحكم وان مصدر الخطر هو جماعة “الاخوان المسلمون”. يسعي المقال الحالي الي اثبات عكس ذلك وهو ان نظام الحكم في الامارات لايتهدده اي خطر. مما يعني ان نشاط جهاز الامن يجب ان ينصرف لحماية الوطن. ثانيا ان الجهاز غير مدرك بان المخاطر الأمنية متغيرة بتغير معطيات الواقع العربي والدولي من حولنا. لقد احدثت الثورات العربية انقلابا في الواقع السياسي العربي توشك بموجبه مجموعات المعارضة السابقة ان تصبح حكاما قادمين .
يبدو جليا وجود ضبابية وعدم وضوح في الرؤية لدي العاملين في جهاز الامن بشان رسالته وحقيقة دوره . بمعني هل هو جهاز لحماية امن الدولة(النظام الحاكم) ام جهاز لحماية امن الوطن ؟ يلاحظ المراقب لسياسات وممارسات جهازالامن انه يعتبر نفسه حاميا لامن للدولة بدلا من ان يكون جهازا لحماية امن الوطن. لقد بني هذا التصور علي فرضية ان النظام الحاكم يتهدده خطر مصدره تنظيم “الاخوان المسلمون “. وواضح ان هذه فرضية واهية لا تجد ما يسندها في واقع العلاقة التاريخية لحكام الامارات بشعبهم. لقد عجز الجهاز الي الان عن تقديم دليل بوجود مثل هذا التنظيم في البلاد. وبالتالي لايخرج هذا الزعم المتهافت عن كونه فرضية استوردت من دول يختلف مسار التطور التاريخي لمجتمعاتها جذريا عن المسار التاريخي لتطور مجتمع الامارات ونظام حمكها. كذلك يتعين الادراك بان هذه الجماعة تحولت من كونها تنظيما مطاردا غالبية اعضائه وقياداته نزلاء دائمون للسجون المصرية وغيرها من سجون الدول العربية الي مجموعه سياسية سيكون لهل ثقلها الكبير في صياغة الواقع السياسي والامني العربي . انطلاقا من ذلك فانه ليس من مصلحة الامارات ونظامها الحاكم افتعال معركة مع هذه المجموعة السياسية الكبري .ولو سلمنا جدلا بفرضية ان نظامنا الحاكم يواجه خطرا من قبل ” الاخوان االمسلمون” فعلي اصحاب هذا الادعاء الاجابة علي اسئلة عدديدة : هل تمكنت الاجهزة الامنية في مصر او سوريا او تونس او ليبيا مثلا من القضاء علي تنظيم “الاخوان المسلمون” لديها؟ والسؤال الاخر هو:ماهي الوسيلة التي يمتلكها جهاز الامن في الامارات بحيث تمكنه من تحقيق هدف عجزت عن تحقيقه اجهزة الامن المقبورة في مصر وتونس وليبيا وغدا في غيرها من الدول العربية.؟ والسؤال الاخير هو: ماهي مصلحة الامارات في افتعال جهاز الامن لديها عداوة مع مجموعة سياسية سيكون لها ثقلها الكبير في تحديد مسقبل المنطقة العربية كلها؟
علي عكس هذه الفرضية االخاطئة لا نحتاج الي كبير جهد و عناء لإثبات ان نظامنا الحاكم لا يتهدده اي خطر داخلي لكي يحتاج الي حماية افراد جهاز الامن كما تحاول بعض أجهزته اقناعنا . وللتذكير فقط نورد ثلاثة اعتبارات:
الاول: ان نظامنا الحاكم لم يات علي ظهور دبابات، بل ترسخ عبر قرون طويلة من التفاعل الايجابي بين المواطنين وحكامهم.
الثاني: تميز نظام الحكم لدينا بغياب الممارسات القمعية التي تنتهك كرامة الانسان وتصادر حقوقه. وان سجلت في السنوات الاخيرة بعض التجاوزات التي سوف نتطرق لها لاحقا.
الثالث: عزز نظام الحكم في الامارات رصيد شعبيته التاريخية بنجاحات كثيرة واضحة في مجال توحيد البلاد و بناء الانسان.
بناءا علي ما تقدم فان ما تحتاجه الامارات هو جهاز لحماية امن الوطن. وليس جهاز لحماية امن الدولة. وبالتالي فان نظامنا الحاكم في غني عن خدمات منتسبي جهاز الامن. فهو نظام محصن بسياج منيع من حب وولاء جميع ابناء شعبه .
ومما يؤسف له ملاحظة ان السياسة التي يمارس علي اساسها جهاز الامن اجراءاته لم تاخذ في الحسبان هذه الحقائقق . والدلائل علي ذلك كثيرة نذكر منها ما صدر من قوائم للهيئات الانتخابية. لقد غاب من تلك القوائم الغالبية العظمي من المواطنين. كذلك تم استبعاد قطاع كبير من اصحاب الخبرة والكفاءات من تلك القوائم. لقد فات علي اؤلئك اللذين أعدوا هذه القوائم واصدروها خطورة هذه الإجراءات علي امن الوطن وسمعة ومكانة قيادته. لعل اول ماتعنيه هذه القوائم هو إعطاء انطباع خاطىء مضر و هو ان النظام الحاكم محروم من ولاء غالبية مواطنيه. تعني هذه القوائم فيما تعنيه كذلك تصدعا عميقا بين ابناء الوطن الواحد. تصدعا ولد شعورا مريرا لدي الافراد الغائبون بانهم مواطنون من الدرجة الثانية متهمون في ولاءهم. مقابل مجموعة مواطنين من الدرجة الاولي تتباهي برضا النظام وتتمتع بامتيازات المواطنة. كذلك فان من تداعيات هذه الفرضية الخاطئة هي مسعي جهاز الامن السيطرة علي الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال إحالة موظفي تلك الوزارات الي التقاعد واحلالهم بافراد متقاعدون من منتسبي الامن والدفاع. لم يكتف جهاز الامن بذلك بل امتد اخطبوطا يبتلع مؤسسات المجتمع المدني(جمعيات النفع العام). يمارس الجهاز كذلك حملة محمومة ضد مجموعة من ابناء الوطن بحرمانهم من الوظائف الحكومية والتضييق علي سبل عيشهم بعد ان صنفوا اعداء للنظام. كما يتصرف منتسبوا الجهاز دون اعتبار لدستور الدولة وقوانينها. وتأتي خطوة سحب جنسية مجموعة من المواطنين دون اتباع الطرق القانونية دليلا واضحا علي تلك التجاوزات. اضافة الي التضييق علي اصحاب الراي وتصنيفهم في خانة الخطر الذي يتهددالبلاد. وواقع الحال انه لاىمكن إقناعنا بان كلمة أومقالا مهما بلغ من الحدة يمكن ان يهدد نظاما كنظام الحكم في الامارات الذي تمتد جذوره ضاربة قرون عديدة في اعماق التاريخ او ان يسئ الي قيادة تمتلك سجلا مشرفا من انجازات تحققت لمصلحة ابناء الوطن . واذا سلمنا بحقيقة ان نظام الحكم في غني عن حماية افراد جهاز الامن، فان محاذير التمسك بهذه الإجراءات والاصرار عليها تتحدد في كونها تحدث شرخا عميقا بين ابناء الوطن الواحد، شرخا يزعزع وحدة الوطن و يهدد امنه الاجتماعي. كذلك فلهذه الاجراءات تأثيرها علي الأضرار بخاصية تميزت بها الامارات ولا تزال وهي خلوها من الممارسات القمعية. وبالتالي تشكل محصلة هذه الإجراءات عبثا بامن الوطن وليس تعزيزا له. ترتيبا علي ذلك يستدعي الامر تحركا عاجلا لتدراك التداعيات المستقبلية لهذه الإجراءات وذلك باجراء اعادة نظر شاملة في رسالة واهداف جهاز الامن استنادا الي المعطيات التالية:-
- انه جهاز لأمن الوطن وليس جهازا لأمن الدولة( النظام الحاكم). انطلاقا من عدم حاجة الاخير لحماية افراد الامن.
- من المفيد الإقرار بان وجود جهاز لأمن الوطن يعد أمرا حيويا في ظل نظام دولي متضارب المصالح تتهدده أخطارا امنية متلاحقة. الا ان هناك محاذر حقيقية من تغول جهاز الامن بدرجة تقود الي سيطرته علي كامل اجهزة الدولة و مؤسساتها.
- الادراك بان هناك ميل طبيعي لدي السلطات العسكرية/الأمنية بالافراط في استخدامها . فقاعدة ” نحن أولوا قوة وأولوا باس شديد” هي التي غالبا ما تحكم تعاطيهم مع التحديات التي تواجه مجتمعاتهم وهو امر طبيعي يتفق وتنشئتهم العسكرية. الا ان لجوء القيادة الحكيمه الي الخيار السياسي جنبها ومجتمعها مخاطر التدمير من قبل “جنود لاقبل لهم بها”.
وفي تاريخنا العربي شواهد علي تغول اجهزة الامن لدرجة استولت فيها علي الدولة نفسها. ففي خريف عمرها تحكم في امور الدولة العباسية طائفة أنيط بها حماية حكامها. الا انها انتهت الي كونها الامر الناهي في تنصيب الحكام وخلعهم . كذلك هو شان المماليك اللذين استجلبوا لحماية حكام البلاد، فإذا بهم علي غفلة من اهلها وغفلة من الزمن اصبحوا حكاما فعليين.
الخامسة: تشكيل مجلس (امن الوطن)-او توسيع المجلس القائم اذا كان موجودا- يشرف علي أنشطة الجهاز. تتحدد مسؤلياته في وضع استراتيجية الجهاز متضمنة تحديد المخاطر المحتملة التي تهدد البلاد ووضع سياسات التعاطي معها. و يتعين ان تجري مراجعة تلك الاستراتيجية وسياساتها بصورة مستمرة لتتجاوب مع التحديات الأمنية المتغيرة. ومن الأهمية بمكان ان يضم المجلس اعضاءا من مختلف التوجهات والآراء وعلي مستوي رفيع من الكفاءة والخبرة العملية ليكونوا قادرين علي بلورة خيارات ناضجة تسهل عملية اتخاذ قرار بشانها.
كما انه من الأهمية بمكان ان يكون الرئيس التنفيذي للجهاز شخصا مدنيا متاحا للمسائلة درءا للتجاوزات التي يمكن ان يقوم بها بعض منتسبي الجهاز وكذلك لتاكيد حضور الجانب السياسي في اجراءات الجهاز وممارساته.
رابعا: اخضاع إدارة الجهاز واجراءاته لرقابة مجلس تفتيش مستقل يعاد تشكيل اعضائه بصورة دورية. يرفع مجلس التفتيش تقاريره الي مجلس امن الوطن.
لاشك ان ماتشهده العديد من الدول العربية من ثورات يشير الي ان الوطن العربي يمر بمنعطف تاريخي فاصل سيترك اثارا وتداعيات مؤكدة علي بقية دوله . مما يحتم اعادة تقييم شاملة لاستراتيجيات وسياسات جهاز الامن بل وبقية اجهزة الدولة حتي يمكن تجاوز مخاطر هذة المرحلة الدقيقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق