بيان مركز الخليج لحقوق الانسان

الإمارات العربية المتحدة: على الحكومة الغاء قرار سحب الجنسية من دعاة الاصلاح الستة

بيروت، 29 ديسمبر، 2011 -- يعرب مركز الخليج لحقوق الانسان عن قلقه البالغ للقرار الذي اصدرته السلطات في دولة الامارات العربية والقاضي بسحب جنسيات ستة من دعاة الاصلاح وهم:

1. الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق /  عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
2. الدكتور علي حسين الحمادي     /    رئيس مركز التفكير الإبداعي
3. الدكتور شاهين عبدالله الحوسني   /    خبير المكتبات والمعلومات
4. الأستاذ حسين منيف الجابري     /     الخبير التربوي التعليمي الأكاديمي
5. الأستاذ حسن منيف الجابري      /      مؤسس وخبير في العمل الخيري
6. الأستاذ إبراهيم حسن المرزوقي    /    أستاذ ومدرس تربوي وتعليمي

 
ان هذا القرار يناقض وبشكل صريح المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على:
1.لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.  
2. لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.  
وكذلك فانه لا يتفق مع مضمون المادة 2 من الاعلان نفسه التي تؤكد على تمتع الجميع بدون اي تمييز يذكر بكافة الحريات الواردة في هذا الاعلان ومنها حرية الرأي حيث نصت على ان:
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ،، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر ، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
وتتضح الطبيعة القمعية لقرار سحب الجنسيات من المواطنين الآمارتيين السبعة بتجاوزه لشخصياتهم القانونية الاعتبارية كمواطنين صالحين وبما يتعارض بشدة مع مضمون المادة 6 من الاعلان المذكور اعلاه والتي اكدت على ان :
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.  
لقد وصف دعاة الاصلاح في بيانهم الذي اصدروه بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الاول 2011 قرار سحب جنسياتهم بانه:
          إجراء جائر ، غير قانوني ، مخالف لحقوق الإنسان الأصلية ، ودستور الدولة ، والقوانين الصادرة فيها.    
وقال السيد نبيل رجب مدير مركز الخليج لحقوق الانسان : ان صدور هذا القرا المجحف هو استمرار لسياسة استهداف الناشطين من قبل حكومة الامارات. واضاف بقوله: على حكومة الامارات الالتزام بمواثيق حقوق الانسان والتوقف عن اجرائتها القمعية ضد جميع النشطاء فوراً.
ان مركز الخليج لحقوق الانسان يؤمن بقوة ان صدور هذا القرار الجائر يرتبط بحقيقة  كون دعاة لاصلاح الستة هم اعضاء  في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي  والتي تم حل مجلس إدارتها السابق ، حيث قام اعضائها الاصليين برفع قضية لدى المحاكم المختصة للنظر في رفع الحظر عنها ، ومازالت الإجراءات مستمرة.   ويؤمن المركز ايضاً بأن هذا الاجراء اللا قانوني يرتبط بقيام عدداً منهم بتوقيع عريضة الاصلاح التي رفعت لرئيس دولة الامارت في مارس 2011 ، حيث طالبت بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة ،  من خلال انتخابات سليمة للمجلس الوطني وبما يمكنه من اداء دوره و بصلاحيات كاملة.
يطالب مركز الخليج لحقوق الانسان الحكومة الآماراتية بالغاء هذا القرار الجائر فوراً ، ورد الاعتبار القانوني الكامل لدعاة الاصلاح الستة.
يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:
• لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة على الغاء هذا القرار فورا ودون قيد أو شرط؛
•• للإعراب عن رفضكم لقيام السلطات في الامارت العربية المتحدة بالرغم من ادعائها الرغبة في بناء دولة عصرية بمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص  في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
 يرجى بعث مناشداتكم الآن إلى:
نائب الرئيس ورئيس الوزراء
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
مكتب رئيس الوزراء
صندوق بريد 2838
دبي
 الإمارات العربية المتحدة.
فاكس : +971 4 3531974
البريد الإلكتروني: info@primeministre.ae

  نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية
 سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
وزير الداخلية
مديرية حقوق الإنسان
صندوق بريد : 398
 أبو ظبي

 الإمارات العربية المتحدة
فاكس: +971 2 4414938

وزير الشؤون الخارجية
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
ص 1 ، أبو ظبي ،
الامارات العربية المتحدة
فاكس :  +971 2 4447766

وزير العدل
معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري

وزارة العدل
صندوق بريد   753
 أبو ظبي
الامارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني : moj@uae.gov.ae
فاكس : +971 2 681 5155

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:
في البحرين: نبيل رجب    (باللغتين العربية والانكليزية)
+973-396-333-99
في لبنان: خالد ابراهيم (باللغتين العربية والانكليزية)
 +961-701-595-52
مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.