نداء عاجل
حول نزع جنسية الدولة الإماراتية
عن عدد من العلماء والدعاة الإصلاحيين الإماراتيين
تلقينا في الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية باستغراب واستهجان شديدين ما نشرته بعض وسائل الإعلام العربية و العالمية حول قيام السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة *بسحب جنسية الدولة من عدد من الشخصيات العامة من العلماء والدعاة الإصلاحيين الإماراتيين
و ظننا مع كثير من المتابعين أن هناك خطأ ما ـ إما في صحة الخبر المنشور ابتداء؛ أو في إجراء متسرع من أحد موظفي الدولة الإماراتية ما يلبث أن يصحح و تنتهي المسألة ـ و انتظرنا ومعنا المؤسسات الحقوقية والشباب الأحرار في كل العالم أن يصوب الخبر أو يصحح الخطأ ـ و لا زلنا نأمل ذلك ـ و لكن شيئا لم يحدث حتى إصدار هذا البيان و لذلك نتوجه بهذه الرسالة إلى :
أولا:نناشد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة التدخل لإيقاف هذه المظلمة التي تسيئ أول ما تسيئ إلى سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة أمام المجتمع العالمي و هي البلد الطيب التي كنا و لا زلنا و سنظل نكن لها و لحكامها كل حب و تقدير و احترام و نتمنى دائما أن تكون مواقفها الرسمية و القانونية منسجمة مع نسيج شعبها الكريم عدلا و إنصافا ناهيكم عن خيرة أبنائها الذي أحببنا الإمارات من خلالهم و غيرهم من أهل الصلاح و الإصلاح .
ثانيا : إلى مؤسسات حقوق الإنسان في العالم أجمع بأن تتحمل مسئولياتها وتفعل أدواتها الحقوقية و القانونية لعلاج هذه المأساة الإنسانية... ففي الوقت الذي بدأت فيه رياح الحرية و أجواء الربيع العربي تغمر المنطقة يأتي هذا القرار المستغرب الذي لا تقره ** القوانين الدولية ولا الأعراف تجاه مجموعة من خيرة المصلحين و أصحاب الفكر و الرأي على خلفية مطالبتهم بإصلاح مؤسسات دولتهم.
ثالثا: إلى جميع الدول والمؤسسات الدولية : نناشدكم ـ كاتحاد عالمي يمثل ويعبر عن ملايين من طلاب وشباب العالم ـ التدخل لرفع الظلم الواقع على دعاة الإصلاح و أن تكون الدول الحديثة والمؤسسات الفاعلة وفية عمليا لما ترفعه من شعارات الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان.
رابعا: إلى جميع المؤسسات و الاتحادات الطلابية والشبابية في العالم : إن أقل ما ينبغي علينا عمله في هذه المرحلة هو التعريف بهذه القضية و عدالتها و التوجه لكل من نعرف من المؤسسات والأفراد والنخب و أصحاب الرأي و مؤسسات حقوق الإنسان و مؤسسات المجتمع المدني في العالم أجمع مطالبين إياهم بتحمل مسئوليتهم لرفع الظلم عن دعاة الإصلاح و أهلهم و ذويهم مع التأكيد في كل مطالباتنا على احترامنا لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا و شعبا مع الإدانة الشديدة والاستنكار الكامل لهذا الإجراء.
و أخيرا : إلى هذه الكوكبة من أصحاب الفكر و الرأي الذين تعرضوا لهذا الإجراء الظالم : حتى لو لم تكونوا أصحاب رسالة لوقفنا منكم نفس الموقف من منطلق إنساني بحت: إن ما تعرضتم له إنما هو ثمن بخس مقابل تلك الأدوار العظيمة التي بذلتم و تبذلون لتوعية و توجيه المواطن الإماراتي و العربي و المسلم و دعمه أينما كان وتشهد بذلك أياديكم البيضاء في المراكز الإسلامية في العالم و لو أنصف من اتخذ هذا القرار لمنحكم وسام الشرف من الدرجة الأولي: وساما يستحقه من يرفع شأن وطنه و دينه في كل المحافل ... والله من فوق الجميع يجازي كلا بما يستحقه، وهو الحكم العدل،
..فاصبروا و صابروا، ..إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا
إسطنبول في 31 ديسمبر 2011 م
الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية
______________________________
* يشار إلي أن : إسقاط الجنسية الإماراتية قد تعرض له كل من:
1- الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
2- الدكتور علي حسين الحمادي، وهو رئيس "مركز التفكير الإبداعي"
3- الدكتور شاهين عبدالله الحوسني، وهو خبير المكتبات والمعلومات
4- الأستاذ حسين منيف الجابري، وهو الخبير التربوي التعليمي الأكاديمي
5- الأستاذ حسن منيف الجابري، وهو مؤسِّس وخبير في العمل الإنساني
6- الأستاذ أحمد غيث السويدي، وهو أستاذ وخبير في العمل التربوي.
** بعض المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي يخالفها القرار:
1. تنص اتقافية الأمم المتحدة بشأن حالات انعدام الجنسية الصادرة في ديسمبر 1954ـ في المادة السابعة منها على أنه ” لا يجوز قيام الدولة بسحب جنسية أي شخص، إلا إذا كان الشخص المعنى يحوز أو اكتسب جنسية دولة أخرى”،
2. وتضيف في المادة الثامنة على أنه “لا يجوز للدولة المتعاقدة أن تستخدم سلطة التجريد إلا وفقاً للقانون، الذي يجب أن يوفر للشخص المعنى الحق في محاكمة منصفة أمام القضاء أو جهاز مستقل آخر”.
حول نزع جنسية الدولة الإماراتية
عن عدد من العلماء والدعاة الإصلاحيين الإماراتيين
تلقينا في الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية باستغراب واستهجان شديدين ما نشرته بعض وسائل الإعلام العربية و العالمية حول قيام السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة *بسحب جنسية الدولة من عدد من الشخصيات العامة من العلماء والدعاة الإصلاحيين الإماراتيين
و ظننا مع كثير من المتابعين أن هناك خطأ ما ـ إما في صحة الخبر المنشور ابتداء؛ أو في إجراء متسرع من أحد موظفي الدولة الإماراتية ما يلبث أن يصحح و تنتهي المسألة ـ و انتظرنا ومعنا المؤسسات الحقوقية والشباب الأحرار في كل العالم أن يصوب الخبر أو يصحح الخطأ ـ و لا زلنا نأمل ذلك ـ و لكن شيئا لم يحدث حتى إصدار هذا البيان و لذلك نتوجه بهذه الرسالة إلى :
أولا:نناشد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة التدخل لإيقاف هذه المظلمة التي تسيئ أول ما تسيئ إلى سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة أمام المجتمع العالمي و هي البلد الطيب التي كنا و لا زلنا و سنظل نكن لها و لحكامها كل حب و تقدير و احترام و نتمنى دائما أن تكون مواقفها الرسمية و القانونية منسجمة مع نسيج شعبها الكريم عدلا و إنصافا ناهيكم عن خيرة أبنائها الذي أحببنا الإمارات من خلالهم و غيرهم من أهل الصلاح و الإصلاح .
ثانيا : إلى مؤسسات حقوق الإنسان في العالم أجمع بأن تتحمل مسئولياتها وتفعل أدواتها الحقوقية و القانونية لعلاج هذه المأساة الإنسانية... ففي الوقت الذي بدأت فيه رياح الحرية و أجواء الربيع العربي تغمر المنطقة يأتي هذا القرار المستغرب الذي لا تقره ** القوانين الدولية ولا الأعراف تجاه مجموعة من خيرة المصلحين و أصحاب الفكر و الرأي على خلفية مطالبتهم بإصلاح مؤسسات دولتهم.
ثالثا: إلى جميع الدول والمؤسسات الدولية : نناشدكم ـ كاتحاد عالمي يمثل ويعبر عن ملايين من طلاب وشباب العالم ـ التدخل لرفع الظلم الواقع على دعاة الإصلاح و أن تكون الدول الحديثة والمؤسسات الفاعلة وفية عمليا لما ترفعه من شعارات الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان.
رابعا: إلى جميع المؤسسات و الاتحادات الطلابية والشبابية في العالم : إن أقل ما ينبغي علينا عمله في هذه المرحلة هو التعريف بهذه القضية و عدالتها و التوجه لكل من نعرف من المؤسسات والأفراد والنخب و أصحاب الرأي و مؤسسات حقوق الإنسان و مؤسسات المجتمع المدني في العالم أجمع مطالبين إياهم بتحمل مسئوليتهم لرفع الظلم عن دعاة الإصلاح و أهلهم و ذويهم مع التأكيد في كل مطالباتنا على احترامنا لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا و شعبا مع الإدانة الشديدة والاستنكار الكامل لهذا الإجراء.
و أخيرا : إلى هذه الكوكبة من أصحاب الفكر و الرأي الذين تعرضوا لهذا الإجراء الظالم : حتى لو لم تكونوا أصحاب رسالة لوقفنا منكم نفس الموقف من منطلق إنساني بحت: إن ما تعرضتم له إنما هو ثمن بخس مقابل تلك الأدوار العظيمة التي بذلتم و تبذلون لتوعية و توجيه المواطن الإماراتي و العربي و المسلم و دعمه أينما كان وتشهد بذلك أياديكم البيضاء في المراكز الإسلامية في العالم و لو أنصف من اتخذ هذا القرار لمنحكم وسام الشرف من الدرجة الأولي: وساما يستحقه من يرفع شأن وطنه و دينه في كل المحافل ... والله من فوق الجميع يجازي كلا بما يستحقه، وهو الحكم العدل،
..فاصبروا و صابروا، ..إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا
إسطنبول في 31 ديسمبر 2011 م
الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية
______________________________
* يشار إلي أن : إسقاط الجنسية الإماراتية قد تعرض له كل من:
1- الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
2- الدكتور علي حسين الحمادي، وهو رئيس "مركز التفكير الإبداعي"
3- الدكتور شاهين عبدالله الحوسني، وهو خبير المكتبات والمعلومات
4- الأستاذ حسين منيف الجابري، وهو الخبير التربوي التعليمي الأكاديمي
5- الأستاذ حسن منيف الجابري، وهو مؤسِّس وخبير في العمل الإنساني
6- الأستاذ أحمد غيث السويدي، وهو أستاذ وخبير في العمل التربوي.
** بعض المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي يخالفها القرار:
1. تنص اتقافية الأمم المتحدة بشأن حالات انعدام الجنسية الصادرة في ديسمبر 1954ـ في المادة السابعة منها على أنه ” لا يجوز قيام الدولة بسحب جنسية أي شخص، إلا إذا كان الشخص المعنى يحوز أو اكتسب جنسية دولة أخرى”،
2. وتضيف في المادة الثامنة على أنه “لا يجوز للدولة المتعاقدة أن تستخدم سلطة التجريد إلا وفقاً للقانون، الذي يجب أن يوفر للشخص المعنى الحق في محاكمة منصفة أمام القضاء أو جهاز مستقل آخر”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق